قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، يعد حجر الزاوية في التغلب على العديد من المتغيرات والتحديات المائية التي تواجه الدولة المصرية، في ظل زيادة الطلب على المياه لتحقيق آفاق التنمية المستدامة في مصر رغم محدودية الموارد المائية. جاء ذلك في كلمة الوزير خلال حضوره اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي في مجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية والري، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب للمناقشة. وأشار عبدالعاطي إلى أن مشروع القانون يستهدف تيسير الإجراءات اللازمة للتعاملات المختلفة للمنتفعين ومستخدمي المياه مع أجهزة الوزارة المختلفة وتعديل بعض الرسوم، إما بالتخفيض أو بالإعفاء منها في بعض الحالات خاصة للقاعدة العريضة من صغار المنتفعين، ومشاركة الوزارة في رؤية أهمية المحافظة على الموارد المائية المتاحة من الإهدار أو التبديد أو الاستنزاف مع تعزيز الجهود التي تهدف إلى تنمية وتعظيم الاستفادة من أي موارد أخرى كمياه الأمطار والسيول ومياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة. وأضاف عبدالعاطي، أن مشروع القانون جاء للتأكيد على تشديد الإجراءات اللازمة للمحافظة على نهر النيل والمجاري المائية العامة ومرافق وشبكات الري والصرف وتفعيل وإحكام وسائل وأدوات تلك الإجراءات، وتشجيع مفهوم المشاركة من خلال مشاركة المنتفعين ومستخدمي المياه مع الوزارة في إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من مرافق الري والصرف من خلال روابط لهؤلاء المنتفعين مع وضع الضوابط اللازمة في هذا الشأن. وأكد الوزير حرص الحكومة أن تكون مواد مشروع القانون واضحة ومحددة خاصة فيما يتعلق بتحديد مسئوليات الأطراف المختلفة مثل الوزارات والجهات الحكومية، ودور كل منها في تطبيق أحكام هذا القانون بعد إقراره وذلك للحد من تنازع الاختصاصات أو شيوع المسئولية وكذا للحرص والمحافظة على أملاك الدولة. وأرجع الوزير أهمية مشروع القانون في ذلك التوقيت لظهور عدد من المتغيرات والتحديات التي لم يتناولها قانون الري والصرف الحالي رقم 12 لسنة 1984 والذي يرجع تاريخ إقراره إلى ما يزيد على 35 عامًا، والتي تغيرت خلالها كافة المعطيات المتعلقة بالطلب على المياه في طفرة كبيرة نحو الزيادة مع ثبات الموارد، فضلًا عن تناقص حصة الفرد من المياه نظرًا لثبات حصة مصر من مياه نهر النيل منذ عام 1959 والزيادة السكانية المطردة، هذا فضلًا عن تغير نمط استهلاك المياه لارتفاع مستوى المعيشة، وارتفاع معدلات تلوث المياه السطحية والمياه الجوفية نتيجة للزيادة المطردة في النشاطات السكانية المختلفة، وكذا تنامي ظاهرة التعدي على منشآت ومرافق وشبكات الري والصرف، والحاجة إلى ضرورة تدبير جزء من الاحتياجات المائية المتزايدة عن طريق التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة وما يستلزم ذلك من وضع الضوابط والمعايير، أو عن طريق التوسع في استخدام المياه الجوفية مع تحديد ضوابط معينه تضمن عدم استنزاف المخزون الجوفي أو تغير نوعية هذه المياه، أو عن طريق الاستفادة من مياه الأمطار والسيول والمياه المحلاة. واستعرض الوزير أن فلسفة مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، تسعى إلى تعزيز إمكانيات التنمية والحفاظ على كافة مصادر الموارد المائية، وحسن استخدامها وعدالة توزيعها، وتأكيد أهمية الحفاظ على منشآت ومعدات ومرافق وشبكات الري والصرف، وتفعيل وتعزيز إمكانية مشاركة أجهزة من القطاع الخاص أو المشترك أو روابط مستخدمي المياه للوزارة في تحمل مسئوليات وجزء من تكلفة إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من نظم ومرافق وشبكات الري والصرف. وأوضح أن مشروع القانون يسعى إلى استحداث بعض المواد والأحكام لمعالجة وتحجيم الآثار السلبية لبعض الظواهر والمتغيرات التي طرأت على منظومة الموارد المائية، وتأكيد أهمية الانتفاع الأمثل بالأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري والتي ينتهي الغرض من تخصيصها للمنفعة العامة، ومعالجة بعض الثغرات والتعقيدات القانونية التي ظهرت من خلال تطبيق القانون الحالي، واستحداث أو تشديد بعض العقوبات على مخالفة أحكام القانون المقترح كوسيلة للحد من التعديات وضمان حسن سير المرفق ومنع تبديد مياه الري.
