حقوق الإنسان بين العالم الأول والثالث

فى الأسابيع الماضية أصدر الاتحاد الأوروبى قرارًا يدين مصر بسبب عدم مراعاتها حقوق الإنسان، ورد البرلمان المصرى ردًا عنيفًا على الاتحاد الأوروبى، ثم رأست مصر اجتماعًا إفريقيًا لحقوق الإنسان وكتب رئيس تحرير «المصرى اليوم» مقالاً ينادى فيه بمراعاة حقوق الإنسان وأخذ تحفظات العالم على وضع حقوق الإنسان فى مصر بجدية، والرد عليهم باحترام لأن ذلك مهم بالنسبة لمصر ومستقبلها.
فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان تم تعريفها بأنها الضوابط والمعايير والحاجات الأساسية التى لا يمكن للبشر العيش حياة طبيعية بدونها. وتعتبر حقوق الإنسان أساس العدالة والأمان على وجه الأرض، وهى شاملة لكل نواحى حياته المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. إذن حقوق الإنسان أمر مهم يجب احترامه، وهو ليس فقط الحقوق السياسية والحريات ولكنه أيضًا يشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وكل من الرئيس الراحل عبد الناصر والرئيس السيسى شددا على أن الجانب الأساسى فى حقوق الإنسان ليس الجانب السياسى وإنما الجانب الاقتصادى والاجتماعى، وهذا جزئيًا صحيح لأنه من الصعب أن يأخذ المواطن شديد الفقر أو الأمى حقوقه السياسية وحريته، ولكن المشكلة أنه فى دول العالم الثالث يعتبر ذلك حجة لمنع المواطنين من الحصول على حريتهم السياسية والفكرية بدعوى أن المجتمع فقير ومتخلف وأن تحقيق التقدم الاقتصادى والتعليمى له أولوية، ولكن الرأى الآخر يقول إنه لن يتم إصلاح اقتصادى حقيقى أو تحديث تعليم ومحو أمية بدون وجود مناخ من الحرية وحقوق الإنسان يحدث فيه تبادل الآراء ليتم هذا الإصلاح، وأن الدول التى لم يحدث فيها تقدم فى حقوق الإنسان والحريات استمرت فى حالة الفقر والجهل.
ولكن هل فعلًا حقوق الإنسان متوفرة فى العالم كله؟ الحقيقة مفجعة، إن الدول التى تتمتع بحقوق إنسان شبه كاملة هى دول شمال أوروبا ويليها دول أوروبا الغربية وكندا ونيوزيلاندا وأستراليا واليابان، ثم تأتى الولايات المتحدة وبعض دول أمريكا الجنوبية وآسيا. وتأتى دول العالم الثالث فى المؤخرة والدول العربية فى ذيل المؤخرة وترتيب مصر 161 من 180.
وينص الميثاق العالمى لحقوق الإنسان على أن هذه الحقوق خاصة بجميع البشر بغض النظر عن البقعة الجغرافية، وهى غير قابلة للتجزئة ولا الانتزاع. وحقوق الإنسان يجب أن تكون متساوية فى جميع أنحاء الكرة الأرضية لأن الإنسان هو الإنسان، وإذا قبلنا بأن الإنسان الأوروبى هو الذى يستحق حقوق الإنسان لأنه أوروبى متحضر فإننا بذا نقسم البشر إلى مراتب، ونؤكد أن شعوب العالم الثالث فى مرتبة أدنى من البشر مثلما قررت حكومات أمريكا وجنوب إفريقيا سابقًا أن التفرقة العنصرية بين البيض والسود أمر طبيعى، وهذا مخالف لجميع القواعد الدستورية والإنسانية وأيضًا حتى الدينية التى تنص على أن البشر متساوون.
حقوق الإنسان فى دول العالم الثالث عمومًا متدنية ولكنها تختلف من فترة إلى أخرى، ومن دولة إلى أخرى. أوافق رئيس تحرير «المصرى اليوم» بأننا يجب ألا نخبط رأسنا فى الحيط، ونأخذ الحذر لأن العالم أصبح قرية صغيرة، وإذا أصدرت أوروبا بيانًا شديد اللهجة فقد يحدث فى أوقات لاحقة لأسباب مختلفة أو لتغيير الظروف قرارات ضارة بنا. الوضع الجيد لحقوق الإنسان يشجع على الاستثمار ويحسن الاقتصاد ويعطى إحساسًا بالاطمئنان.
من المعروف أن وضع حقوق الإنسان يتدهور فى أوقات الحروب أو الظروف القاهرة الاستثنائية ونعلم ما حدث للمواطنين الأمريكيين من أصل يابانى فى أمريكا وما فعله الإنجليز فى مصر ضد الجالية الألمانية الإيطالية أثناء الحرب العالمية الثانية وتتخذ بعض الدول إجراءات استثنائية تؤثر على حقوق الإنسان لمحاربة الإرهاب، كما حدث فى أمريكا بعد الهجوم على مركز التجارة الدولى فى نيويورك عام 2009، ولكن هذه الإجراءات كانت مؤقتة وتوقفت بعد فترة. بعض الدول مثل السويد تعتبر أن الإجراءات الاستثنائية بعد الإرهاب تزيد الاحتقان، وتشجع على الإرهاب، فبعد اغتيال رئيس الوزراء فى 1986 وهو خارج من السينما أو بعد الحادث الإرهابى فى استكهولم 2017، استمر الوزراء يركبون المواصلات العامة بدون حراسة أثناء ذهابهم وخروجهم من العمل. وتم تحديث طرق اكتشاف الإرهاب لمنعه.
بالنسبة لمصر فقد تمت مراجعة قانون الجمعيات الأهلية ونوقش القانون مرة أخرى فى البرلمان وتمت الموافقة عليه وبه نقاط جيدة ولكن الجميع فى انتظار اللائحة التنفيذية، وإذا كانت إيجابية فإنها تعتبر خطوة جيدة فى إتاحة الفرصة للعمل الأهلى الذى هو سند حقيقى للدولة والذى يرفع عنها كاهل المساهمة فى كل شىء ويحسن موقف حقوق الإنسان.
هناك أمور كثيرة أخرى يجب أن تراعى، وأهمها التأكد من تطبيق الدستور والقانون باحترام لكل المواطنين، لأن ذلك سوف يحسن المناخ العام ويقلل الاحتقان ويعطى فرصة أكبر للدولة فى السير فى خطة التنمية ويعطى جرعة قوية للاقتصاد.
التغاضى عن تطبيق قواعد حقوق الإنسان يؤدى إلى ضغط نفسى وعصبى على المواطنين ويشيع عدم ثقة ويعطى الإحساس أو الشعور العام فى الداخل والخارج بأن الأمور غير مستقرة، وهذا ليس فى صالح الاستثمار الخارجى المباشر الذى نراه يتراجع حسب تقارير البنك المركزى.
المساواة الكاملة بين الأقباط والمسلمين فى جميع الحقوق والواجبات بما فيها حرية ممارسة الشعائر الدينية وبناء الكنائس- جزء أساسى ومهم من حقوق الإنسان فى مصر. أعتقد أن النظام المصرى عليه أن يحسن وضع حقوق الإنسان والحريات لمصلحة مصر ولمصلحته؛ حتى نتحول إلى دولة طبيعية، وعندى أمل فى أن تحدث انفراجة تلم شمل المصريين وتدفع بنا إلى الأمام.
قوم يا مصرى.. مصر دايمًا بتناديك