قوى سياسية: أمريكا تعترض على إجراءات مصر ضد «الإرهاب».. وتعتقل 8 نواب

«اللاوندى»: استقرار أوضاعنا لا يخدم المصالح الأمريكية.. و«عزباوى»: استمرار دعمهم لتظاهرات الإخوان المسلحة يخدم أمنهم القومى

أثار اعتقال السلطات الأمريكية لثمانية نواب أمريكيين، أمس الأول، إثر قطعهم للطريق احتجاجاً على الموازنة العامة الأمريكية، استغراب القوى والأحزاب السياسية ورجال القانون فى مصر، من ازدواجية المعايير الأمريكية فيما يتعلق بهذا الشأن وانتقاداتها السابقة لمصر عندما اتخذت إجراءات شبيهة لحفظ الأمن بها، خلال فض اعتصامى رابعة والنهضة وغيرها من الإجراءات.
وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن أى دولة ذات سيادة تتصرف بما يراعى أمنها القومى وعدم تعطيل الحياة فيها وعدم مخالفة القوانين، وأمريكا الآن تتصرف فى إطار هذه الحدود، مثلما كانت مصر فى الفترة الأخيرة تتصرف فى هذه الحدود أيضاً.
وأضاف، فى تصريحات ل«الوطن»، أن «حقوق الإنسان تنتهى عند حقوق الآخرين، وتتم ممارستها بما لا يتعارض مع حقوق بقية الشعب».
وأوضح «شكر» أنه لا يصح أن تهاجم الدولة الأمريكية، الدولة المصرية لحفاظها على أمنها وسيادتها أمام من يعتدون على القانون ويروعوا الآمنين فى الوقت نفسه تعتقل مواطنين بل ونوابا بمجلس الشيوخ، مشيراً إلى أن أمريكا أدانت موقف الدولة المصرية فى الحفاظ على أمنها القومى أمام الخارجين على القانون ولكنها عادت لتستخدمه بعد الاعتداء على القانون.
وأضاف نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه يجب محاسبة من يخرج عن القوانين والقواعد التى تنظم عمل التظاهر فى أى بلد كانت، مشدداً على حق الدول فى محاسبة من يعطل المواصلات العامة ومن يروع المواطنين.
وقال الدكتور سعيد اللاوندى، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الولايات المتحدة احتكرت القرار الدولى وأعطت نفسها وصاية على العالم منذ انهيار الاتحاد السوفيتى، كما أعطت نفسها الحق فى التدخل بالشئون الداخلية لدول العالم باعتبارها القوة العظمى والدولة الأقوى.
وأضاف، ل«الوطن»: «إدارة أوباما أعطت الحق لنفسها فى اعتقال المتظاهرين ومواجهتهم بالطرق القمعية من منطلق أن هؤلاء المتظاهرين يمثلون خطراً على الأمن القومى الأمريكى، رغم التزامهم السلمية والمعايير الدولية للتظاهر، بينما تعترض الإدارة الأمريكية على الحكومة المصرية إذا ما لجأت للسيطرة على الفوضى التى أصابت البلاد لأن استقرار الأوضاع فى مصر لا يخدم المصالح الأمريكية».
وأوضح أن إدارة أوباما تتبع نفس آليات الرئيس السابق جورج بوش، مؤكداً أن أمريكا اعتادت أن تنادى بالحرية فى دول العالم ولا تطبقها على نفسها، مضيفاً: «عليهم أن يعلموا أن دولتهم فى طريقها للزوال إذا أصرت على اتباع نفس السياسات والآليات، خصوصاً مع تنامى قوى الصين والاتحاد الأوروبى وازدياد حالة احتقان أغلب دول العالم ضدهم».
وقال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الولايات المتحدة تتاجر بشعارات «حرية الرأى والتعبير» فقط من أجل مصلحتها الخاصة، مؤكداً أن تلك الواقعة ليست الأولى من نوعها فى إطار قمع الحريات داخل النظام الأمريكى، مشيراً إلى قمع احتجاجات «وول ستريت» فى ديسمبر 2011، فضلا عن حادث مقتل سيدة بالخطأ فى محيط البيت الأبيض فى سبتمبر الماضى.
وأضاف أن استمرار دعم النظام الأمريكى للتظاهرات المسلحة فى مصر لتنظيم الإخوان ما هو إلا دعم لأمنها القومى، فهى ترغب فى زعزعة الاستقرار الذى بدأت تشهده مصر فى أعقاب ثورة 30 يونيو.
وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، إنه ليس غريبا على أمريكا أن تعتقل 8 نواب احتجوا وتظاهروا لأن ذلك هو تطبيق القانون، مؤكدا أن مطالبة أمريكا للدول الأخرى بعدم قمع الحريات وحرية التظاهر ومراعاة حقوق الإنسان ما هى إلى طرق تبحث من خلالها عن مصلحتها فى حين أنها نفسها لا تطبق ذلك على مواطنيها.
ودلل «كبيش» بقوله: «القانون الأمريكى يلزم المواطن الأمريكى عند استيقافه أثناء قيادة سيارته، أن تكون يداه ثابتتين فى موضعيهما، وإن حركهما يحق لرجل الشرطة إطلاق الرصاص عليه فوراً»، مؤكدا أن واشنطن تتخذ إجراءات قانونية حاسمة ورادعة لكل ما يمس أمنها القومى أو مصلحة الدولة، ورغم أننا فى مصر نتعامل مع ذلك برقة فائقة فإن أمريكا تعترض على تلك الطريقة ليس حفاظا أو دفاعا عن حقوق المواطنين إنما السبب الوحيد هو الدفاع عن مصلحتها فقط.
وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى: إن اعتقال الشرطة الأمريكية للنواب تصرف شارح لسياستها الخارجية المساندة للإرهاب فى الوقت الذى لا تستطيع هى تحمل حرية التعبير عن الرأى لمواطنيها.
وأضاف، ل«الوطن»، أن أمريكا اعتقلت النواب دون سند قانونى، لمجرد تظاهرهم تعبيرا عن رأيهم، بينما تطالب مصر بالإفراج عن قادة الإرهاب من تنظيم الإخوان المحبوسين طبقا لإجراءات قانونية صحيحة، مشيراً إلى أن أمريكا تساند الإرهاب فى كل مكان ما عدا داخها وذلك لأغراض شخصية، ضاربة بالديمقراطية وحرية التعبير عن الرأى وحقوق الإنسان عرض الحائط، وذلك لعدم وجود أحد يحاسبها فى الوقت الذى تفرض هى ما تريده على الدول بدعاوى زائفة لا تقتنع هى بها ولا تطبقها على مواطنيها.
وقال أسعد هيكل، الناشط السياسى والمتحدث باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين: إن أمريكا صدرت إلى الدول الفقيرة مفهوم «الديمقراطية» وهى أكذوبة تستخدمها للسيطرة على تلك الدول، وحينما تجد أن مصالحها تتعرض للخطر فإنها على أتم استعداد لأن تمارس أقصى درجات القهر والتسلط بطريقة القتل المباشر أو الاعتقال لأى أحد مهما كان منصبه، وهنا نجدها «تدوس» على الأكذوبة التى تصدرها للشعوب الفقيرة وهى الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير، فهى تدعى أنها دولة راعية للديمقراطية فى حين أنها دولة راعية للإرهاب وأسسته فى أفغانستان وسيناء، بهدف السيطرة على الشعوب.