الترويج للديمقراطية: من بوش إلى أوباما «2 - 2»

ناقشنا على هذه الصفحة قضية الترويج للديمقراطية كما تبنتها إدارة جورج دبليو بوش والتى جعلتها من محددات سياستها الخارجية واعتبرتها أداة فى محاربتها للإرهاب وتجفيف منابعه، واليوم نناقش كيف تعامل أوباما مع هذه القضية ضمن نهجه فى تصحيح عدد من مفاهيم وممارسات إدارة بوش، وقد اتسم نهج إدارة أوباما تجاه هذه القضية بالتوازن من حيث حرصه على الالتزام بالقيم الأمريكية فى تأييد الديمقراطية فى خطاب تنصيبه فى يناير 2009، وتعزيز الديمقراطية، قائلاً: «لأولئك الذين يتمسكون بالسلطة عن طريق الفساد والخديعة وإسكات الرأى المخالف أقول، اعلموا أنكم فى الجانب الخاطئ من التاريخ، ولكننا سوف نمد يدينا إذا كنتم على استعداد لإرخاء قبضة يدكم».
وفى خطابه الذى ألقاه فى جامعة القاهرة فى 4 يونيو 2009، قال أوباما «إننى على قناعة راسخة بأن جميع الناس يتوقون إلى أشياء معينة: القدرة على التعبير بحرية، وأن يكون لهم رأى فى أسلوب الحكم، الثقة فى سيادة القانون وإقامة العدل على قدم المساواة، وجود حكومة شفافة لا تقوم بنهب الشعب، وحرية العيش كما تختار. هذه الأفكار ليست أفكاراً أمريكية فحسب، بل هى من حقوق الإنسان، ولهذا السبب سوف ندعمها فى كل مكان».
كما أكد فى خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر 2009 على نفس المضمون حيث قال «نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان، وبكرامة الفرد وقدره، والمساواة فى الحقوق بين الرجال والنساء، من بين تلك الحقوق حرية التعبير عما يدور فى خلدك والعبادة كما يحلو لك، ووعد المساواة بين الأجناس، وقدرة المواطنين على أن يكون لهم رأى فى كيفية حكمهم، وأن تكون لديهم الثقة فى إقامة العدل»، وتابع أوباما «وأنا أتعهد لكم بأن أمريكا ستقف دائما مع أولئك الذين يدافعون عن كرامتهم وحقوقهم- للطالب الذى يسعى لأن يتعلم، والناخب الذى يطلب أن يسمع صوته، والبرىء الذى يصبو لأن يكون حرا، والمظلوم الذى يتوق إلى العدالة».
غير أن إدارة أوباما وهى تؤكد التزامها بالقيم الديمقراطية والعمل من أجلها فإن تعبيرها فى هذا قد اختلف عن نهج إدارة بوش، فبينما كانت إدارة بوش تعبر بشكل علنى ومفتوح يتضمن انتقادات للدول التى تعتبر أنها لا تطبق النظم الديمقراطية فإن إدارة أوباما قد عبرت عن هذا بالأسلوب الهادئ من خلال القنوات الدبلوماسية. كذلك بدا الاختلاف فيما يتعلق بالميزانيات التى خصصت لتمويل برامج المساعدة الأمريكية لدعم الديمقراطية والحاكمية وحقوق الإنسان فى العالم العربى، ففى حين ازداد تمويل العمل من أجل الديمقراطية بشكل عام، تراجع هذا التمويل للحليفين العربيين الأساسيين، مصر والأردن، إلى حد كبير. فضلاً عن ذلك،
جرى خفض تمويل المساعدات للديمقراطية التى تعطى لجمعيات أهلية مستقلة- بنسبة 29 فى المائة فى مختلف أنحاء العالم العربى- لصالح تمويل برامج الحاكمية وسيادة القانون التى تديرها الحكومات العربية، الأمر الذى أثار انتقادات كثيرة، إذ خشى المراقبون أن يكون الدعم الأمريكى للديمقراطية قد انحرف كثيراً عن مساره لصالح العمل مع الأنظمة الأوتوقراطية حول مسائل الحاكمية بدلاً من إشراك الناس مباشرة ودعمهم، على الرغم من الوعد الذى حمله خطاب القاهرة.
وفى دراسة أصدرتها مؤسسة «مشروع الديمقراطية فى الشرق الأوسط» للميزانية الفيدرالية لعام 2010، فإنها فى الوقت الذى استخلصت فيه أنه على الرغم من الزيادات الملحوظة فى المخصصات المطلوبة لبرنامج المساعدات الخارجية الأمريكية وبرامج مساندة التحول الديمقراطى فى العالم العربى، إلا أنها أظهرت فى نفس الوقت، تحولاً فى كيفية دعم إدارة الرئيس أوباما للديمقراطية فى الشرط الأوسط.
فبعد أن كانت إدارة الرئيس بوش تركز على توجيه الدعم المادى لمؤسسات المجتمع المدنى فى بلدان الشرق الأوسط، المعنية بالانفتاح السياسى والإصلاح الديمقراطى وحماية حقوق الإنسان، بدا من خلال الميزانية الجديدة أن هناك انخفاضاً ملحوظاً فى مخصصات مساعدة مؤسسات المجتمع المدنى فى الدول العربية، وخاصة فى مصر والأردن، حيث وصلت نسبة التخفيض إلى 40٪.. ويفسر المراقبون ذلك بأن إدارة أوباما لم تشأ أن تبدو وهى تضغط على هذه النظم فى وقت تحتاج فيه إلى دورها المهم والحيوى فى المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل.
ولعلنا نلاحظ الضغوط التى يتعرض لها باراك أوباما من جانب الكونجرس وجماعات حقوق الإنسان للضغط على الحكومة المصرية لإجراء إصلاحات سياسية قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام القادم. وفى هذا السياق قدم العديد من مشاريع القوانين من أجل دعم وترويج الديمقراطية فى مصر والشرق الأوسط ومنها على سبيل المثال مشروع قرار تم تقديمه فى مجلس النواب بتاريخ 26 فبراير 2009، HRES200 بعنوان «دعوة الحكومة المصرية إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الدينية وحرية التعبير فى مصر»، ونص القانون على أنه «يجب أن تدرك مصر أن احترام حقوق الإنسان هو القيمة الأساسية، وأن العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر يجب أن تكون منصة لتعزيز سيادة القانون والحريات الأساسية، ودعوة الحكومة المصرية إلى:
1- احترام حقوق الإنسان وحقوق الأقليات، وحرية الدين وحرية التعبير.
2- إطلاق سراح النشطاء السياسيين.
وكذلك مشروع القانون S. RES. 586 الذى عرض على مجلس الشيوخ فى 20 يوليو 2010 بعنوان «دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، والحريات المدنية فى مصر» والذى نص على «نؤكد من جديد أن احترام حقوق الإنسان هو القيمة الأساسية للولايات المتحدة وأن تقديم الدعم غير المشروط للحكومات التى لا تحترم حقوق الإنسان يقوض مصداقية الولايات المتحدة ويخلق التوترات، بما فى ذلك العالم الإسلامى، والتى يمكن استغلالها، وتشجيع الحكومة المصرية على إلغاء حالة الطوارئ، ودعوة الحكومة المصرية لرفع القيود التشريعية على حرية تكوين الجمعيات والتجمع، وحرية التعبير قبل انتخابات عام 2010، وحث الرئيس ورئيس الوزراء على:
1- جعل احترام حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية أولوية فى العلاقات المصرية الأمريكية.
2- توسيع نطاق المشاركة مع شعب مصر ودعم حقوق الإنسان وجهود الإصلاح الديمقراطى فى مصر.
وتعيد هذه الجهود من جانب جماعات الضغط الأمريكية إلى الأذهان الضغط الذى مارسته إدارة جورج بوش الابن على مصر من أجل تشجيع الإصلاحات الديمقراطية، كما أنها تعكس ما تدعيه بعض الدوائر الأمريكية عن خيبة الأمل فى إدارة أوباما الأمريكية حول موقفها بالنسبة للديمقراطية حيث يعتقد أنه يعتمد دبلوماسية من الطراز القديم تفضل الاستقرار السياسى على الإصلاح.
ويعكس تأثير هذه الضغوط على إدارة أوباما التصريحات التى صدرت باسم الخارجية الأمريكية فى 29 سبتمبر 2010 بعنوان «المجتمع المدنى فى مصر وحرية تكوين الجمعيات»، والذى طالب الحكومة المصرية بالسماح لمنظمات المجتمع المدنى للعمل بحرية، واحترام حرية التعبير وإتاحة الفرصة لتأسيس الجمعيات الاجتماعية وفقاً للالتزامات الدولية. كما أعرب التصريح عن قلق الحكومة إزاء اعتقال رجال الأمن لعدد من المواطنين الذين شاركوا فى مظاهرات ضد التوريث فى مصر، وأيضاً القلق إزاء التقارير التى تفيد بأن أجهزة الأمن المصرية اعتقلت واستجوبت عدداً من الأفراد الذين يشاركون فى الأنشطة السياسية السلمية.
ولعل ما تواجهه إدارة أوباما من ضغوط حول قضية الإصلاح والديمقراطية فى مصر يفسر ما عبر عنه اثنان من سفراء أمريكا السابقين فى مصر وهما: فرانك ويزينر ودان كرتنز من أنه من التحديات التى تواجهها العلاقات المصرية الأمريكية فى المستقبل القريب بين «كيف سيسلك النظام المصرى فى الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة فى مصر؟!».
french_group@hotmail.com