الترويج للديمقراطية.. من بوش إلى أوباما - د. السيد أمين شلبى – المصرى اليوم

تقليديا تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى نفسها باعتبارها حاضنة الديمقراطية وحقوق الإنسان فى العالم، والداعية إلى تبنيها عالميا. غير أن هذا لم يمنع - خاصة منذ بدايات، وعلى مدى، الحرب الباردة - من أن تدعم الولايات المتحدة نظماً ديكتاتورية وعسكرية لكى تضمن تعاونها فى صراع الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتى ومشاركتها فى الخطط الأمريكية لاحتوائه.
استمر هذا النهج كما قالت كوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية الأمريكية، فى زياراتها للقاهرة إنه تاريخياً على مدى 60 عاماً وحيث كان الهدف الأمريكى هو ضمان الاستقرار فى المناطق الحساسة مثل الشرق الأوسط، غير أن النتيجة كما قالت الوزيرة الأمريكية أن الولايات المتحدة لم تحصل على الاستقرار ولا على الديمقراطية.
وكان هذا المفهوم هو أحد عناصر الرؤية الأمريكية خلال إدارة بوش الابن، وبشكل خاص بعد أحداث 11 سبتمبر وحيث اعتبرت الإدارة ومنظروها من مجموعة المحافظين الجدد أن الذين نفذوا هذه العملية جاءوا أساساً من العالمين العربى والإسلامى،
وأنهم قد تربوا فى مجتمعات تفتقر إلى الديمقراطية والمشاركة السياسية، فضلاً عن تدنى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذى ساهم فى تبنى هذه العناصر للتطرف والإرهاب، الذى لم يقتصر على مجتمعاتهم فقط بل تعداها إلى الخارج، كما تبدى فى أحداث 11 سبتمبر وبعدها العمليات الإرهابية فى عدد من المدن الأوروبية الكبرى مثل لندن، ومدريد، وأمستردام.
وعلى هذا جاء الترويج للديمقراطية ضمن المفاهيم والاستراتيجية الجديدة للإدارة الأمريكية وباعتبار أن بناء الديمقراطية فى هذه المجتمعات سوف يساهم فى مكافحة بذور وتجفيف منابع الإرهاب. فى يوم السادس من فبراير 2004 أعلن الرئيس الأمريكى جورج دبليو بوش أمام صندوق الوقف القومى للديمقراطية فى الولايات المتحدة مبادرة لتطوير وإصلاح الشرق الأوسط، حملت اسم «مبادرة الشرق الأوسط الكبير»،
وبعد إعلانها وفى الشهر نفسه قدمت واشنطن نص هذه المبادرة إلى مجموعة الدول الصناعية الكبرى الثمانى (ألمانيا، فرنسا، إنجلترا، اليابان، إسبانيا، إيطاليا، كندا، الولايات المتحدة) لقراءته والتعليق عليه، واستندت هذه المبادرة فى منطلقاتها الهادفة إلى حتمية إصلاح دول الشرق الأوسط، بالنظر إلى أن هذه المنطقة الملتهبة من العالم باتت «محضناً لتفريخ الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية» وغير ذلك مما بات يهدد أمن الولايات المتحدة نفسها ويقلق العالم «المتحضر».
وأشارت المبادرة إلى ضرورة تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح فى منطقة الشرق الأوسط وذكرت «أنه توجد فجوة كبيرة بين البلدان العربية والمناطق الأخرى علي صعيد الحكم القائم على المشاركة..
ويضعف هذا النقص فى الحرية التنمية البشرية، وهو أحد التجليات الأكثر إيلاماً للتخلف فى التنمية السياسية». وأن «الديمقراطية والحرية ضروريتان لازدهار المبادرة الفردية، لكنهما مفقودتان إلى حد بعيد فى أرجاء الشرق الأوسط الكبير»، كما أكدت المبادرة أنه يمكن لمجموعة ال8 أن تظهر تأييدها للإصلاح الديمقراطى فى المنطقة عبر الالتزام بما يلى:
- مبادرة الانتخابات الحرة.
- تقديم مساعدات تقنية، عبر تبادل الزيارات أو الندوات، لإنشاء أو تعزيز لجان انتخابية مستقلة لمراقبة الانتخابات والاستجابة للشكاوى وتسلم التقارير.
- تقديم مساعدات تقنية لتسجيل الناخبين والتربية المدنية إلى الحكومات التى تطلب ذلك، مع تركيز خاص على الناخبات.
- تشجع حكومات المنطقة على السماح لمنظمات المجتمع المدنى، ومن ضمنها المنظمات غير الحكومية الخاصة بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام، على أن تعمل بحرية من دون مضايقة أو تقييد.
- زيادة التمويل المباشر للمنظمات المهتمة بالديمقراطية وحقوق الإنسان ووسائل الإعلام والنساء وغيرها من المنظمات غير الحكومية فى المنطقة.
فى عام 2005، قدم لأول مرة قانون ترويج الديمقراطية Advance Democracy Act ADA والذى تمت مراجعته وتمريره فى الكونجرس بدعم الحزبين الجمهورى والديمقراطى ليصبح قانوناً فى 3 أغسطس 2007، ووصف مؤيدو هذا التشريع بأنه «عنصر أساسى فى السياسة الخارجية الأمريكية».
كما وقع الرئيس بوش فى 9 أكتوبر 2008: NSPD58 Institutionalizing the freedom Agenda ليكون بمثابة برنامج عمل للإدارات فى المستقبل لتعزيز الديمقراطية والحرية بشكل منتظم. وقد كان من المبررات التى قدمتها إدارة بوش للحرب على العراق الإطاحة بنظام صدام حسين الديكتاتورى وبناء ديمقراطية تكون نموذجاً فى الشرق الأوسط.
وفى خطاب ولايته الثانية عبر الرئيس جورج دبليو بوش عن رؤية طموح لدور الولايات المتحدة فى دفع قضية الحرية إلى الأمام فى كل أرجاء العالم، صرح بوش فى خطابه قائلاً: «إن سياسة الولايات المتحدة تهدف إلى البحث عن الحركات والمؤسسات الديمقراطية ودعم وتشجيع نموها فى كل أمة وفى كل ثقافة، سعياً إلى تحقيق غاية قصوى، ألا وهى القضاء على الاستبداد والطغيان فى عالمنا».
وفى فبراير أحال جورج بوش إلى الكونجرس الأمريكى مشروع الموازنة للسنة المالية 2009 (أكتوبر 2008 - سبتمبر 2009)، وكان آخر مشروع موازنة يحيله فى عهده الذى استمر ثمانية أعوام،
وتميزت هذه الموازنة بزيادة التمويل لبرامج دعم الديمقراطية والحاكمية وحقوق الإنسان - فى جهد واضح لتعزيز إرث بوش فى السنة الأخيرة من عهده، وبدأ مشروع الموازنة الأخير - وخلافاً للمشروع الذى سبقه - أنه قطع شوطاً بعيداً نحو الوفاء بوعود إعطاء الأولوية لدعم الديمقراطية فى الخارج، فالمبالغ التى كانت مطلوبة لتمويل برامج فى العالم العربى، والتى تصنفها وزارة الخارجية الأمريكية تحت عنوان «حكم العدالة والديمقراطية»، تضاعفت ثلاث مرات لتصل إلى 390 مليون دولار، بعدما كانت 132 مليون دولار العام الذى قبله.
غير أن عملية الترويج للديمقراطية قد واجهت صعوبات وتحديات، أولاً من النظم الحاكمة فى الشرق الوسط، التى اعتبرتها تقويضاً للاستقرار فى دولها.
وكانت المفارقة أن منظمات تعمل وتدعو للديمقراطية فى المنطقة قد تحفظت على النهج الأمريكى واعتبرته تدخلاً أمريكياً فى الشؤون الداخلية،
غير أن من أكثر ما أصاب مفهوم إدارة بوش هو ما تحقق فى عدد من مجتمعات الشرق الأوسط، حيث أدت انتخابات ديمقراطية فى المنطقة خاصة فى فلسطين وفى مصر إلى صعود تيارات إسلامية تتبنى توجهات مناهضة للسياسات الأمريكية، وفى العراق فإن النموذج الديمقراطى الذى أرادت الإدارة الأمريكية أن تبنيه قد نتجت عنه حرب أهلية وعدم استقرار سياسى يدوم حتى اليوم.