«الغرف التجارية» ينتظر الإطلاق الرسمى لمبادرة تشجيع المنتج المحلى

أكد إبراهيم العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية أن هناك دراسات يتم إجراؤها على نحو مكثف، وتحضيرات لعدد كبير من الاجتماعات مع أصحاب الشركات والسلاسل التجارية، لبحث سبل المشاركة فى المبادرة الرئاسية، المزمع انطلاقها الأول من ينايرالمقبل ولمدة 6 أشهر، لتشجيع المنتج المحلى.
قال العربى ل«المصرى اليوم»، إن الغرف التجارية مستعدة وتنتظرالإطلاق الرسمى للمبادرة، وتوقع نجاحا كبيرا نتيجة تعاون الحكومة والقطاع الخاص فى تنفيذها، خاصة أنها مبادرة تحتاجها السوق، منوهاً بأنه «يجب دعمها مجتمعيا بشكل كبير لتحقق النجاح».
وتعتبر المبادرة خطوة مهمة نحو تحريك عجلة الاقتصاد، ودفع مُعدلات النمو، وزيادة إنعاش حركة البيع فى المحال والسلاسل التجارية، وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة، لتخفيف آثار قرارات الإصلاح الاقتصادى على المواطنين وأصحاب الأعمال، على حد سواء.
وتقوم المُبادرة على إتاحة نسبة خصم نقدى مشروط عند الشراء على عدد من السلع المحلية الاستهلاكية تصدر بها قائمة محددة وتتم بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص مُمثلاً فى عدد من المصنعين والسلاسل التجارية، ويُصاحب ذلك توسع القطاع المصرفى فى التقسيط وإتاحة قروض استهلاكية للأفراد، ورفع الحد الأقصى للائتمان الاستهلاكى للأفراد.
وتأتى المبادرة لتحريك السوق وتحقيق نسبة رواج متزنة للاستهلاك، بعد حالة الركود التى أصابت السوق فى الآونة الأخيرة، بسبب ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات، فضلا عن تحفيز المنتج المحلى، والذى لا يتأثر بمكونات مستوردة قد تكون مرتبطة بأسعار الدولار.
وقالت مصادر بالاتحاد إن الباب مفتوح لمشاركة الشركات التى تعمل فى المنتجات المستوردة، إذا أرادت تسويق منتجاتها على نحو أفضل.
رصدت المصادر إقبالا ملحوظا من الشركات والسلاسل التجارية والمصانع على تسجيل البيانات فى الاستمارات الخاصة بالمبادرة الرئاسية، وتتضمن البيانات مجال العمل ونسبة الخصومات على المنتجات وكميات السلع المتاحة.
توقع يحيى زنانيرى، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية نجاح المبادرة الرئاسية، مؤكدا أن «تشجيع المنتج المحلى» أسلوب متبع فى كل دول العالم، ويجب أن يلقى حظه فى مصر، وأشار إلى أن هناك أوكازيونات على الملابس الجاهزة ستبدأ مع بداية العام القادم وستصل نسبة الخصومات بها إلى حد ال50%.