توقعات بهبوط أسعار السلع فى الأسواق من 20 إلى 50% استجابة لمبادرة الرئيس..اتحاد الصناعات يعلن مشاركة 2600 منشأة فى المبادرة بقطاعات مختلفة.. ودعم حكومى كبير لإنجاح المبادرة والغرف أعلنت استعدادها للمشاركة

يتوقع القطاع الصناعى والتجارى، هبوط أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، استجابة لرئيس الجمهورية، لتفضيل شراء المنتج المحلى خلال الفترة المقبلة، حيث أعلن اتحاد الصناعات أن 2600 منشأة صناعية أبدت رغبتها للاشتراك فى المبادرة.
فى هذا السياق، رصد اتحاد الصناعات المصرية بالتنسيق مع الغرف الصناعية بالاتحاد ومن خلال الاتصالات التي لا تزال مستمرة مع المنشآت الصناعية عدد 2600 شركة من الشركات الراغبة في المشاركة في مبادرة الرئيس لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، حيث أقرت تلك المنشآت نسب خصم علي منتجاتها تتراوح ما بين20 و 50% من أسعار منتجات تلك الشركات.

وبدوره، أوضح المهندس محمد السويدي رئيس الاتحاد أنه يجري حاليا التنسيق بين الحكومة والقطاع الصناعي الخاص للإعداد لمبادرة رئيس الجمهورية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي والتي تصب في الأساس في مصلحة القطاع الصناعي من خلال تحفيز الطلب علي المنتجات الوطنية فضلا عن المستهلكين خاصة من ذوي الدخول المتوسطة من خلال التخفيضات التي ستمنحها الشركات الصناعية المشاركة في المبادرة والتي يستهدف أن تستمر لمدة 6 أشهر تبدأ في العام 2020 .

وحدد الاتحاد القطاعات المستهدف مشاركاتها في قطاعات الصناعات الهندسية ، صناعة الجلود ، الصناعات الكيماوية ، صناعة الاخشاب والاثاث، صناعة الملابس الجاهزة، صناعة تكنولوجيا المعلومات ، الصناعات الحرفية ، مواد البناء ولا يزال التواصل مع المنشآت الصناعية قائم لتسجيل الشركات الراغبة في المشاركة.

وقال السويدي، إنه من المستهدف أن تتنوع آليات بيع المنتجات بين البيع من خلال المنافذ والسلاسل التجارية والبيع الالكتروني والبيع من خلال منافذ البيع التابعة للمصانع حيث يتم بحث آليات عمل المبادرة بالتشاور بين الحكومة والقطاع الخاص الصناعي والتجاري والقطاع المصرفي وبما يحقق الاهداف المنشودة من المبادرة.

وفى هذا السياق، توقع محمد عبدالسلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة أن تؤدى مبادرة رئيس الجمهورية لتحفيز الشراء المحلى إلى رواج كبير الفترة المقبلة، لافتا إلى قدرة المصانع المصرية لتوفير كافة احتياجات الأسواق من المنتجات المختلفة وبجودة لا تقل عن المنتجات الأجنبية.

وقال ل"اليوم السابع"، إن قرارات الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة حدت من الاستيراد أخر عامين، الأمر الذى انعكس على التصنيع المحلى وجعل المصانع تتمكن من تحديث إنتاجها ومن ثم ظهور منتجات قوية للغاية ولديها قدرة على المنافسة.

وبدوره، كشف أحمد حلمى رئيس غرفة الأثاث، أن هناك تراجع كبير فى واردات الأثاث نتيجة زيادة القدرات الإنتاجية للمنتج المحلى، لافتا إلى أنه خلال أخر 4 سنوات فإن الأسواق استهلكت ما يقارب 30 مليار جنيه منه 1.2 مليار جنيه أثاث مستورد، إذن فالمنتجات المصرية لديها قدرات على المنافسة.

وطالب حلمى، بضرورة عمل حملات إعلامية وترويج ضخم لمبادرة اشترى المصرى، وذلك لتشجيع الصناعة، وعودة المواطن للطلب على المنتجات، وتغيير ثقافة أن المستورد دائما أفضل من المنتج المحلى.

فى سياق أخر قال إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف إن باب الاشتراك مفتوح بالنسبة لمنتسبي الغرف التجارية في مختلف الأنشطة من خلال الاستمارات التي صممها الاتحاد للمشاركة في المبادرة وجرى توزيعها على منتسبي الغرف التجارية والتي تشمل كافة بيانات الشركات والسلاسل والمصانع والسلع وكمياتها المتاحة ونسب الخصم للمواطنين.

وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الدور المهم لقيادات الدولة في المبادرات الماضية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم المواطنين، مشيدا بتدخل رئيس الجمهورية من خلال مبادرة جديدة لدعم السوق وزيادة المبيعات، فضلا عن دعم المواطنين.

وتوقع العربي أن تحقق المبادرة المنتظر الإعلان عنها بداية يناير المقبل ولمدة 6 شهور نجاحا كبيرا نتيجة تعاون الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذها، خاصة أنها مبادرة تحتاجها السوق، لذا يجب دعمها مجتمعيا بشكل كبير لتحقق النجاح.

ونظم الاتحاد يوم الأحد اجتماع لمنتسبيه لمناقشة المبادرة وكيفية الاشتراك بها، وشارك عدد كبير من رؤساء وأعضاء الشعب التجارية في الأنشطة المختلفة وعدد كبير من أصحاب الشركات والمصانع والسلاسل التجارية التي أبدت رغبتها في تلبية طلب رئيس اتحاد الغرف التجارية بالمشاركة في المبادرة وتقديم خصومات كبيرة على السلع.

وقرر مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، برئاسة عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتشجيع شراء المنتج المحلي تحت مسمي (اشتري المصري)، معلنةً فى الوقت ذاته مخاطبة محافظة الجيزة لتخصيص أراضي لإقامة 44 منفذاً سلعيلً لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تحت إشراف الغرفة.