تحركات مكثفة لتنفيذ مبادرة «اشتري المصري» بخفض الأسعار بدءا من يناير المقبل

اتحاد الغرف التجارية يعقد اجتماعات للتنسيق بين مسئولى الأنشطة التجارية والصناعية.. واتحاد الصناعات: 2600 شركة ترغب فى المشارك ونسب الخفض بين 10% و50%
«المالية» تقدم دعما ماليا إضافيا لحاملى البطاقات التموينية
العربى: المبادرة تشمل مفاجآت إيجابية تفيد السوق والمواطنين.. وباب الاشتراك مفتوح.. والسويدى: تنسيق بين الحكومة والقطاع الصناعى لتنفيذ المبادرة
وقدم التجار حلولا لتخفيض الأسعار بشكل مستمر، مؤكدين أنه فى حال حل بعض المشكلات التى تواجههم مثل ارتفاع أسعار الكهرباء والخدمات وبعض القرارات الخاصة بالجمارك وتراخيص المخازن، والفحص المسبق والتأخر فى الافراج عن السلع المستوردة، ستنخفض الأسعار باستمرار بنسبة تصل ل20%.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية إبراهيم العربى، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل وتنفيذ المبادرة خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحا أن المبادرة تشمل مفاجآت إيجابية تفيد السوق والمواطنين وتفيد الاقتصاد القومى فى النهاية.
وقال العربى، إن باب الاشتراك مفتوح بالنسبة لمنتسبى الغرف التجارية فى مختلف الأنشطة من خلال الاستمارات التى صممها الاتحاد للمشاركة فى المبادرة، وأنه تم توزيعها على منتسبى الغرف التجارية والتى تشمل جميع بيانات الشركات والسلاسل والمصانع والسلع وكمياتها المتاحة ونسب الخصم للمواطنين.
وأعد الاتحاد العام للغرف التجارية قائمة بأعداد الشركات بكل المحافظات التى أعلنت انضمامها للمبادرة، حتى بداية الشهر الحالى، بإجمالى 132 شركة، تشمل 30 شركة صناعات هندسية بمتوسط نسبة خصم 15.27% و27 شركة صناعات جلود بنسبة خصم 10% و18 شركة صناعات كيماوية بنسبة خصم 9.2% و10 شركات من غرفة الاخشاب بنسبة خصم 20% و5 شركات مواد بناء بنسبة خصم 10.5% و16 شركة من غرفة الملابس الجاهزة بنسبة خصم 12.5% و18 شركة من غرفة الصناعات الحرفية بنسبة خصم 17.8% و8 شركات من غرفة صناعة التكنولوجيا بنسبة خصم 22.7% بإجمالى 132 شركة بمتوسط نسبة خصم 14.6%، وجار استكمال باقى القطاعات وتلقى الطلبات من السلاسل والشركات والمصانع بمختلف محافظات الجمهورية.
ورصد اتحاد الصناعات المصرية، بالتنسيق مع الغرف الصناعية بالاتحاد، ومن خلال الاتصالات التى لا تزال مستمرة مع المنشآت الصناعية، 2600 شركة من الراغبين فى المشاركة بمبادرة الرئيس لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى؛ حيث أقرت تلك المنشآت نسب خصم على منتجاتها تتراوح ما بين 20 و50% من أسعار منتجات تلك الشركات.
وقال رئيس الاتحاد محمد السويدى، إنه يجرى حاليا التنسيق بين الحكومة المصرية والقطاع الصناعى الخاص للإعداد للمبادرة لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، والتى تصب فى الأساس فى مصلحة القطاع الصناعى من خلال تحفيز الطلب على المنتجات الوطنية، فضلا عن المستهلكين خاصة من ذوى الدخول المتوسطة من خلال التخفيضات التى ستمنحها الشركات الصناعية المشاركة فى المبادرة.
وحدد الاتحاد القطاعات المستهدف مشاركاتها فى (الصناعات الهندسية، وصناعة الجلود، والصناعات الكيماوية، وصناعة الأخشاب والأثاث، وصناعة الملابس الجاهزة، وصناعة تكنولوجيا المعلومات، والصناعات الحرفية، ومواد البناء)، ولا يزال التواصل مع المنشآت الصناعية قائم لتسجيل الشركات الراغبة فى المشاركة.
ومن المستهدف أن تتنوع آليات بيع المنتجات بين البيع من خلال المنافذ والسلاسل التجارية، والبيع الإلكترونى، والبيع من خلال منافذ البيع التابعة للمصانع؛ حيث يتم بحث آليات عمل المبادرة بالتشاور بين الحكومة والقطاع الخاص الصناعى والتجارى والقطاع المصرفى وبما يحقق الأهداف المنشودة من المبادرة.
وقال رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، عادل ناصر، إنه شكل لجنة لمتابعة تنفيذ المبادرة، موضحا أنها ستتولى مخاطبة كبرى الشركات والمصانع وتعريفهم بها وعمل خصم ما بين 20% إلى 30% خلال فترة المبادرة.
وأوضح ناصر، أن فلسفة المبادرة تدور حول رفع حد الائتمان الاستهلاكى والمنحة التى تقدمها وزارة المالية لحاملى البطاقات التموينية عن طريق الدعم النقدى، وأيضا الخصم من التجار والمصنعين، مشيرا إلى أن الهدف من المبادرة زيادة نمو الناتج المحلى وتشغيل المصانع وخلق فرص عمل جديدة وضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية وتوفير سلع مخفضة بنسب تتجاوز 20% ما يساهم فى الحد من آثار الإصلاح الاقتصادى.
وذكر نائب رئيس شعبة المواد الغذائية أحمد العتابى ل«الشروق» أن هناك دراسة تم إعدادها من قبل كلية التجارة جامعة القاهرة لإنشاء عدد 44 منفذا لبيع السلع التموينية المدعمة على أراضٍ توفرها المحافظة بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما فى جميع مدن وأحياء محافظة الجيزة.
وأضاف أنه سيتم إنشاء شوادر، مشابهة لشوادر أهلا رمضان وأهلا بالمدارس، و6 معارض و44 منفذا بمحافظة الجيزة، لافتا إلى أن التاجر المشارك سيقلل من هامش الربح، وأن المصانع ستقوم بتخفيضات كبيرة تصل إلى 30%.
ووصف عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية حاتم عبدالغفار، المبادرة بال«جيدة والإيجابية» لتحريك السوق ونشاط حركتى البيع والشراء، مشيرا إلى أن غرفته تجتمع مع جميع المحلات والسلاسل للحصول على عروض جيدة حتى يشعر المستهلكين بتخفيضات جيدة.
وأضاف عبدالغفار ل«الشروق»، أنه مع بداية العام سيكون هناك تخفيضات تصل لأكثر من 20%، وأن كل سلعة حسب حجمها سيتم تحديد نسبة الخصم الخاص بها، مردفا: «هناك سلع تسمح بأن يكون فيها نسبة الخصم كبيرة وهناك سلع لا تسمح غير بنسبة بسيطة، ويجب على المصانع أن تعطى خصم للتجار حتى يستطيعون تخفيض الأسعار».
وأشار إلى أن وزارة المالية ستقوم بخصم لصاحب البطاقة التموينية، بينما المواطن الذى لا يحصل على بطاقة تموينية سيحصل على خصم المصنع والتاجر فقط، لافتا إلى أن الغرفة ستتفق مع المحلات المشاركة لوضع لوجو على المحلات وأن توفر ماكينات بطاقات تموينية.
وقال رئيس اللجنة المشرفة على المبادرة وائل قطب، إن اللجنة بدأت أول اجتماعاتها لتنفيذ المبادرة من خلال تحديد السلع المستهدفة بالمبادرة، خاصة ان المنيا محافظة طولية، بخلاف الاتفاق مع شركة دعاية للإعلان عن المبادرة وترويجها بين المواطنين حتى تحقق الأهداف المرجوة منها.
وأكد قطب، أنه سيتم خلال المبادرة تحفيز الاستهلاك وشراء المنتج المحلى من خلال تخفيض الأسعار بنسبة 10% من المصنع، بالإضافة إلى 10% إضافية من الموزع للسلع المعمرة والسلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة، منوها بأن وزارة المالية تدرس حاليا دعم المبادرة بمبلغ مالى لكل سرة مدرجة بمنظومة بطاقات التموين بقيمة تصل ل1250 جنيها، لتشجيع المواطنين على الاستفادة من المبادرة.
وقال نائب رئيس شعبة الملابس يحى الزنانيرى، إن أغلب محلات الملابس الجاهزة قامت بخصومات بالفعل وأن الخصومات ستتصل مع مبادرة السيسى لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى ودعم المواطنين بسلع مخفضة بداية يناير قد تصل إلى 70%، مستطردا: «المبادرة ستؤثر على هامش ربح التجار، وطبعا لازم نضحى للبلد شوية عشان الدنيا تمشى وحركتى البيع والشراء تسير».
وأوضح ل«الشروق» أن هناك العديد من المشكلات التى تواجهها التجار وإذا تم حلها ستخفض الأسعار مثل تخفيض أسعار الجمارك والمواد الخام لأن كل هذا يؤثر على ارتفاع الأسعار، فضلا عن ارتفاع أسعار العمالة، مؤكدا أن جميع شركات الملابس مشاركة فى مبادرة الرئيس والتى قد تصل لأكثر من 20 ألف شركة خاصة بالملابس تجارية وصناعية، وأن التخفيضات الشتوية ستبدأ عقب انتهاء احتفالات عيد الميلاد المجيد فى يناير المقبل.
وقال رئيس شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية شريف يحيى، إن الشعبة مشاركة فى المبادرة، التى وصفها بالايجابية وأنها جيدة لتحريك حركتى البيع والشراء، منوها بأنه سيتم الاتفاق على نسبة خصم مرضية للمستهلكين لضمان استمرارية انخفاض الأسعار وليس فى توقيت المبادرة فقط، وأن نسبة الخصم ستؤثر على هامش الربح للتجار وستضع التجار فى ضغط كبير.
وقال نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية فتحى الطحاوى، إنه لابد من التنازل من نسبة الأرباح بعض الشىء، مكملا: «مش بنقول يتم تنازل عن الأرباح تمام ولكن تخفيض نسبة مرضية وبلاش الأسعار المبالغ فيها، لكن لكى تنجح المبادرة وتحقق مردودا حقيقيا فى الشارع المصرى لابد أن يتكاتف المصنعون والتجار والمستوردون للتنازل عن نسبة من الأرباح مقابل أن ينشط حركتى البيع والشراء».
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة المنزلية، إن المبادرة ما زلت محل دراسة، وأنه لم يتم تحديد نسبة الخصم، مشددا على ضرورة أن يتم الاجتماع مع المصنعين والتجار لتحديد نسبة الخصم حتى يستطيع التجار تحديد نسبة الخصم المرضية للمستهلكين.
وعن أسعار الأجهزة الكهربائية، أوضح أن سعرها يختلف باختلاف نوعها وحجمها، إذ يتراوح سعر الثلاجة ما بين 3 آلاف و30 ألف جنيه، أما البوتاجاز فيبدأ سعره فى السوق من 1100 جنيه حتى 15 ألف جنيه، فى حين أن سعر الغسالة الأتوماتيك يبدأ من 4300 جنيه حتى 23 ألف جنيه.
قال جورج وهيب فيليبس رئيس شعبة المصوغات فى غرفة البحر الأحمر التجارية إن تجار ومحال وورش الذهب والفضة والألماظ فى المحافظة ﴿134محلا وورشة﴾ جار تجميع رغباتهم للمشاركة فى المبادرة الرئاسية لتشجيع المنتج المحلى وتحفيز الاستهلاك التى تدخل حيز التطبيق يناير المقبل وتستمر حتى نهاية شهر يونيو القادم.