كشف اتحاد الصناعات عن رصد 2600 شركة راغبة في المشاركة في مبادرة الرئيس لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، حيث أقرت تلك المنشآت نسب خصم علي منتجاتها تتراوح ما بين 20 إلى 50% من أسعار منتجاتها. وقال المهندس محمد السويدي رئيس الاتحاد، إن ذلك الرصد تم بالتنسيق مع الغرف الصناعية بالاتحاد ومن خلال الاتصالات التي لا تزال مستمرة مع المنشآت الصناعية. وأضاف أنه يجري حاليا التنسيق بين الحكومة المصرية والقطاع الصناعي الخاص للإعداد لمبادرة رئيس الجمهورية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي والتي تصب في الأساس في مصلحة القطاع الصناعي من خلال تحفيز الطلب علي المنتجات الوطنية فضلا عن المستهلكين خاصة من ذوي الدخول المتوسطة من خلال التخفيضات التي ستمنحها الشركات الصناعية المشاركة في المبادرة والتي يستهدف أن تستمر لمدة 6 أشهر تبدأ 2020 . وأوضح السويدي أن الاتحاد حدد القطاعات المستهدف مشاركاتها في قطاعات الصناعات الهندسية ، صناعة الجلود ، الصناعات الكيماوية ، صناعة الاخشاب والاثاث، صناعة الملابس الجاهزة، صناعة تكنولوجيا المعلومات ، الصناعات الحرفية ، مواد البناء ولا يزال التواصل مع المنشآت الصناعية قائم لتسجيل الشركات الراغبة في المشاركة. وذكر أنه من المستهدف أن تتنوع آليات بيع المنتجات بين البيع من خلال المنافذ والسلاسل التجارية والبيع الالكتروني والبيع من خلال منافذ البيع التابعة للمصانع حيث يتم بحث آليات عمل المبادرة بالتشاور بين الحكومة والقطاع الخاص الصناعي والتجاري والقطاع المصرفي وبما يحقق الاهداف المنشودة من المبادرة.