كشف رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي، عن أن 2600 شركة أكدت رغبتها في المشاركة بالمبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، حيث أقرت تلك المنشآت نسب خصم على منتجاتها تتراوح من 20 إلى 50%. وقال السويدي - في بيان له اليوم الثلاثاء - إنه يجرى حاليا التنسيق بين الحكومة المصرية والقطاع الصناعي الخاص للإعداد لمبادرة السيد رئيس الجمهورية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي والتي تصب في الأساس في مصلحة القطاع الصناعي من خلال تحفيز الطلب على المنتجات الوطنية، فضلا عن فائدتها للمستهلكين خاصة من ذوي الدخول المتوسطة من خلال التخفيضات التي ستمنحها الشركات الصناعية المشاركة في المبادرة والتي من المقرر أن تستمر لمدة 6 أشهر تبدأ عام 2020. وحدد الاتحاد القطاعات المستهدف مشاركاتها في : (قطاعات الصناعات الهندسية ، صناعة الجلود ، الصناعات الكيماوية ، صناعة الأخشاب والأثاث، صناعة الملابس الجاهزة، صناعة تكنولوجيا المعلومات ، الصناعات الحرفية ، مواد البناء) ولا يزال التواصل مع المنشآت الصناعية قائما لتسجيل الشركات الراغبة في المشاركة. ومن المستهدف أن تتنوع آليات بيع المنتجات بين البيع من خلال المنافذ والسلاسل التجارية والبيع الإلكتروني والبيع من خلال منافذ البيع التابعة للمصانع حيث يتم بحث آليات عمل المبادرة بالتشاور بين الحكومة والقطاع الخاص الصناعي والتجاري والقطاع المصرفي وبما يحقق الأهداف المنشودة من المبادرة.