رئيس الوزراء يختتم لقاءاته لبحث برامج تحفيز الصادرات بمسئولي المجالس التصديرية

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة اجتماعاته لبحث برامج تحفيز الصادرات، حيث التقى اليوم، بكلٍ من أعضاء المجالس التصديرية للجلود، والصناعات اليدوية، والطباعة والتغليف، بحضور الدكتور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن استراتيجية تحفيز الصادرات من الجلود، تتسق وخطة الدولة لتعميق هذه الصناعة وتطوير أدواتها، من خلال توطينها في مشروع مدينة الروبيكي للجلود، الذي يساهم كذلك في تحسين المنتج للمنافسة في الأسواق العالمية.
وأضاف مدبولي، أن صناعات الحرف اليدوية تحظى أيضاً بأهمية خاصة لدى الدولة في الوقت الراهن، حيث تحرص على تنظيم العديد من المعارض في الداخل والخارج لتسويق منتجاتها، لاسيما وأن مخرجات هذه الصناعة تساهم معظمها في إبراز النسق الحضاري لمصر، وتراثها العريق، كما يعمل بها العديد من الأيدي العاملة في مختلف أنحاء الجمهورية.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مجال الطباعة والتغليف يعدُ من المجالات الضاربة في عمق التاريخ المصري، خاصة في ضوء ما يتمتع به الوطن من رصيد كبير من التجارب الهامة لدور النشر العريقة والمبدعين في المجالات الثقافية والأدبية والفكرية.
واستعرض الاجتماع مقترح برنامج تشجيع الصادرات المصرية من الصناعات اليدوية والحرفية، حيث تمت الإشارة إلى أن اجمالي صادرات الصناعات اليدوية بلغ في عام 2018 نحو 3.764 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 2.966 مليار جنيه عام 2013.
ولفت الحضور من المجلس التصديري للصناعات من الحرف اليدوية، إلى المقترحات التي تصبُ في صالح تحفيز الصادرات من هذه الصناعات، ومن بينها دعم المشاركة في المعارض المتخصصة، وتيسير النفاذ إلى أسواق دول الاتحاد الأوربي والدول الأفريقية، مع تحفيز الشركات الواقعة بالصعيد والمناطق الحدودية، وأشاروا إلى أن تطبيق برنامج تحفيز الصادرات سيساهم في تعويض ارتفاع أسعار الخامات المحلية وتحسين جودة المنتج المحلي المصري، وتحفيز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع مما سيؤدي إلى زيادة الصادرات من المنتجات اليدوية، مع زيادة عدد الحرفيين العاملين في هذا القطاع وتحفيزهم على تسجيل كياناتهم بشكل رسمي، حيث أن عدد الحرفيين المسجلين داخل مصر حوالي ألف و 500 ورشة ومصنع، يضمُ ما يقرب من 20 ألف حرفي، أخذاً في الاعتبار أن عدد الحرفيين غير المسجلين يزيد عن 2 مليون حرفي.
كما استعرض الاجتماع مقترح برنامج تشجيع الصادرات المصرية من منتجات صناعة الجلود، وتمت الإشارة إلى أن هذه الصناعة تعدُ إحدى الصناعات العريقة والقديمة في مصر، وتتضمن صناعة دباغة الجلود، وصناعة الأحذية والمنتجات الجلدية ومستلزماتها، وتلبي مجالاً واسعاً من الاحتياجات المحلية، ويمكن أن تلعب دوراً أكبر بالنسبة للاقتصاد القومي باعتبارها صناعة استراتيجية لسلع أساسية يمكن أن تحظى بفرص واعدة للتصدير.
كما تناول العرض تطور صادرات وواردات قطاع الجلود والمنتجات الجلدية في مصر منذ عام 2014 وحتى الآن، كما تناول مقترحات وفرص النهوض بهذه الصناعة وتحقيق معدلات أكبر من الإنتاج والجودة للمنافسة في الأسواق العالمية، ومنها المساندة التصديرية لقطاع دباغة الجلود، ومنح إعفاءات لمستلزمات الإنتاج وخاصة الماكينات والمواد الكيماوية المستوردة، بالإضافة إلى مساندة المشاركة بالمعارض الخارجية، ومساندة الشركات العاملة في قطاع دباغة الجلود للحصول على شهادة الجودة العالمية، مع منح أراضٍ صناعية للشركات الراغبة في التوسع بمدينة الجلود بالروبيكى بأسعار رمزية كمساعدة في تطوير المصانع المصدرة ، وزيادة قدراتها الإنتاجية .
وأوضح المستشار نادر سعد، أن الاجتماع استعرض مقترح برنامج تشجيع الصادرات المصرية من الكتب والورق والمصنفات الفنية ومنتجات صناعة الطباعة والتغليف، وتمت الإشارة إلى أن هذه الصناعة تلعب دوراً هاماً مكملاً ومتمماً للعديد من الصناعات، كما تخدم صناعات أخرى كثيرة بمنتجات وسيطة في تغليف منتجاتها، وتلعب دوراً أساسياً في جميع الصناعات والأنشطة الاقتصادية.
وتمت الإشارة إلى أن هذا القطاع يعمل به نحو 7577 شركة مصنعة، من بينها 300 شركة مصدرة بانتظام، بعدد عمالة مباشرة يصل لنحو 1.5 مليون عامل، باستثمارات تبلغ نحو 385 مليار جنيه تقريباً.
وتمثل مواد التغليف نسبة 3-4% من سعر بيع المنتج الصناعي، وعليه فان صادرات القطاع غير المباشرة تمثل 4% من صادرات مصر السلعية، بالإضافة للأسواق المستهدفة فإن موقع مصر الجغرافي يجعل فرصها في التصدير وخاصة إلى أوروبا، افريقيا وروسيا كبيرة جداً.
وأكد القائمون على هذه الصناعة على أهمية تحفيز ثقافة التصدير لدى المنتجين بشكل عام ورفع مستوى وتأهيل جيل جديدمن المصدرين من خلال تنظيم ورش عمل لتوعية الشركات بالفرص التصديرية، وتعريف الشركات بالاشتراطات المطلوبة من قبل الدول المستهدفة، بالإضافة إلى تنظيم بعثات تجارية وتسويقية منتظمة للدول المستهدفة، وكذا تنمية القدرات البشرية وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية للعمالة لرفع مستوى الجودة وكفاءة الإنتاج، مع تشجيع المطابع على تحديث ماكيناتها.