خبراء يطالبون بالقضاء على ظاهرة عشوائية تداول الجلود الخام

أوصى خبراء صناعة الجلود والمنتجات الجلدية بضرورة القضاء على ظاهرة العشوائيات التجارية في تداول الجلود الخام داخل السوق المحلي ما يؤدي إلى زيادة مفتعلة في أسعار الجلود من خلال تقنين أوضاع الجلادين ودخولهم بالمنظومة الرسمية وكذلك عمل بورصة لتحديد أسعار الجلود الخام.
جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، تحت عنوان "انضم إلى مجتمع المصدرين"، اليوم الأحد، الذي ينظمه المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، واتحاد الصناعات المصرية، وغرفتي دباغة الجلود وصناعة الجلود، تحت رعاية المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.
كما أوصى المشاركون بإعادة وضع ضوابط المشاركة بالمعارض لقطاع الجلود ونسب المساندة المقدمة للشركات المشاركة بها، بما يتناسب مع طبيعة القطاع وبما يساهم في زيادة الإقبال على المشاركة في المعارض الدولية والبعثات التسويقية مع قيام هيئة تنمية الصادرات بدعم العاملين بقطاع دباغة الجلود ومساعدتهم في الحصول على شهادات الجودة العالمية شهادة "world leather Group" والتي يتم الحصول عليها من شركات متخصصة سواء في إيطاليا أو ألمانيا، منوهين إلى أن النظرة المستقبلية الدولية لتصدير الجلود سيكون فقط للشركات الحاصلة عليها.
كما أوصوا بأهمية التنسيق مع بعض المراكز العالمية المتخصصة في مجال الموضة والتصميم لتقديم الخبرات الفنية والتدريبية، مع إعادة برنامج دعم استقدام الخبراء الأجانب للشركات العاملة في مجال الأحذية والمنتجات الجلدية ودعوة بعض الماركات العالمية للتعاون والشراكة مع الشركات المصرية العاملة في مصر لتصنيع منتجات هذه الشركات في المصانع المصرية التي يتميز إنتاجها بالجودة العالية سواء عن طريق المشاركة أو التصنيع للاستفادة من خبراتهم ووضع مصر على طريق العالمية كدولة بها إنتاج ماركات عالمية للمنتجات الجلدية.
وأكد خبراء صناعة الجلود والمنتجات الجلدية، أن هذه الصناعة يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا بالنسبة للاقتصاد القومي باعتبارها صناعة استراتيجية لسلع أساسية يمكن أن ترتقي تصديريا وتساهم إلى حد كبير في مواجهة مشكلة البطالة بتوفير العديد من فرص العمل إذا تم حل المشكلات والصعوبات التي تواجه القطاع.
وشددوا على ضرورة إنشاء سلسلة من المجازر الآلية في مختلف أنحاء الجمهورية للقضاء على مشكلة السلخ اليدوي التي تؤدي إلى خفض جودة الجلد المصري بما يتراوح من 50 إلى 60% من قيمته.
وطالبوا بضرورة عدم السماح لمكاتب التصدير بتصدير الجلود إلا بعد مراجعة مستندات التصدير بواسطة المجلس لتصديري (نوعيات الجلود المصدرة - الكميات والأوزان والقيمة)، موضحين أن العديد من المكاتب تقوم بممارسات خاطئة والتي من شأنها تعظيم المنافسة غير العادلة بين المنتظمين داخل الاقتصاد الرسمي والمخالفين والمتهربين ما يؤدي إلى ضياع الحصيلة الضريبية على الدولة، مع وضع آلية لتسجيل مكاتب التصدير في منظومة العمل والتسجيل بالمجالس التصديرية.
وأشاروا إلى أهمية التنسيق مع وزارتي الصناعة والمالية لمنع المخالفات الاستيرادية من المنافذة الجمركية وتطبيق الأسعار الاسترشادية على واردات القطاع مع تطبيق المواصفات الفنية على المنتجات الجلدية والأحذية المستوردة من الخارج.