تقرير: وقف تصدير الجلود الخام.. مطلب "الصناع" لدى الحكومة

أجمع عدد من الخبراء والمسئولون داخل قطاع صناعة الجلود ، على ضرورة اتخاذ حكومة المهندس إبراهيم محلب قرارا بوقف تصدير الجلود خام ، بهدف تصنيعها محلياً وتعظيم القيمة المضافة من تلك المنتجات.
وأشاروا ، إلى أن تلك الصناعة عانت من تدهور كبير خلال الفترة الماضية ، في ظل تزايد معدلات استهلاك المنتجات الجلدية مقابل تدني في معدلات الإنتاج ، لافتين إلى ارتفاع أسعار الجلود بنسبة 40% بما تسبب في زيادة أسعار الأحذية والمنتجات الجلدية بنسبة 20% .
وأوضحوا أن هناك مساعي رسمية لزيادة حجم صادرات الأحذية والمنتجات الجلدية بنحو 15 %خلال العام الجاري ، مطالبين بضرورة تقنين اوضاع مصانع بير السلم والتي أساءت إلى الصناعة المحلية وادخالها الي المنظومة الرسمية للدولة .
احصائيات حول صادرات قطاع الجلود بنهاية أغسطس الماضي ...
ارتفعت صادرات المجلس التصديري للجلود والمصنوعات الجلدية بنهاية اغسطس الماضي بنسبة 25% ، حيث بلغت نحو 1.049 مليار جنيه في مقابل 840 مليون جنيه في نفس الفترة من 2013.
وتتصدر ايطاليا قائمة اهم الدول المستوردة من مصر في هذا المجال بقيمة 248 مليون جنيه خلال ال8 اشهر الماضية، تليها اسبانيا بقيمة 218 مليون جنيه ثم البرتغال ب185 مليون جنيه.
وتتوزع صادرات المجلس وفقا لما يلي :
المنتجات
قيمة الصادرات بالمليون جنيه
دباغة الجلود
968
الاحذية
65
الملابس والمصنوعات الجلدية
15
باقي المنتجات
0
ووفقا للبيانات الصادرة من هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ، نجد ان هناك فرقا شاسعا بين تصدير الجلود كمادة خام وبين تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة ، حيث يقترب الفرق بينهم الي 802 مليون جنيه .
وأكد يحيى ابو حلقة عضو غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات ، إن صناعة الأحذية الجلدية في مصر تواجهها عدة تحديات، أبرزها السماح بتصدير الجلود كمادة خام بأشكالها الأولية من دون أي قيمة مضافة، بما يخفض من الاستفادة الكاملة محلياً من تلك الجلود.
وأوضح أنه يتم تصدير 85% من الجلود المحلية بما لا يتناسب مع الثروة الحيوانية في مصر، لافتا إلي استحواذ مصانع المنطقة الحرة في قويسنا علي 60% من حجم الجلود المصدرة ليتبقى نحو 40% فقط للمصانع الأخرى .
وقال أنه رغم رداءة جودة الجلود التي يتم تداولها في السوق المحلية الا ان سعر بيعها ارتفع بنسبة 100 % خلال السنوات الثلاثة الأخيرة .
وأشار ابوحلقه إلى وجود مشكلة أخرى تتمثل في نقص العمالة الفنية المدربه لسوء وتدهور منظومة التعليم الفني وعدم تغطيتها احتياجات السوق ، مطالباً الحكومة بضروره تحسين منظومة التعليم لتوفير عمالة فنيه منتظمة .
وأكد طارق بلال نائب رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات ، وجود فجوة بين ما يتم إنتاجه من المنتجات الجلدية ومعدلات الإستهلاك ، خاصة وان الإحصائيات تشير إلى أن معدل الإستهلاك المحلي يصل إلى 270 مليون حذاء بمتوسط 3 أحذية لكل فرد ، في حين أن الإنتاج المحلي يبلغ نحو 150 مليون حذاء .
وأشار إلى وجود ما يقرب من 17 ألف منشأة ينتج عنها نحو 13 ألف و600 صناعة أحذية ، و و3400 من المصنوعات الجلدية، لافتا إلى أن تلك المصانع قادرة على الوفاء بإحتياجات السوق المحلية شريطة أن تعمل تلك المصانع بكامل طاقتها الانتاجية بحيث يصبح متوسط نصيب الفرد من الاحذية في العام نحو 8.7 زوج / فرد.
وأضاف بلال أنه تم استيراد 113.6 مليون حذاء خلال العام الماضي بقيمة 752.3 مليون جنيه ، مشيرا الي وجود تلاعب في الفواتير التي يتم تقديمها الي الجمارك حيث يبلغ سعر زوج الحذاء 6.62 جنيه .
وشدد علي ضرورة تقنين اوضاع مصانع بير السلم والتي أساءت إلى الصناعة المحلية وادخالها الي المنظومة الرسمية مع ضرورة ايجاد التعاون المشترك بين المصنعين واصحاب المعارض وتجار الجملة في ان تكون الاولوية للمنتجات المحلية الصنع.
وتوقع نبيل الشيمى مدير غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات ، أن تشهد أسعار الجلود ، زيادة ملحوظة خلال الفترة المقبلة ، في ظل التناقص المستمر لمواد الجلود الخامة ، خاصة بعد تزايد معدلات تصدير الجلود في هيئته الخامة دون تصنيع .
وأرجع الشيمي زيادة معدلات التهريب للقرار الوزارى رقم "983" لسنة 2012 ، والذى ينص على إلغاء وجود ممثلين لصناعة الجلود لفحص المنتجات قبل التصدير ، مطالبا بضرورة إعادة النظر فى طريقة الفحص الحالية، بحيث تشمل لجان الفحص ممثلين لغرفتى الدباغة وصناعة الجلود ومصلحة الكيماء، والتوحد القياسى، والمركز القومى للبحوث لضمان التأكد من عدم شمول الرسائل المصدرة على جلود نيئة ورطبة والمحظور تصديرها.
وكشف شريف يحيي وكيل المجلس التصديري للجلود ، عن وجود تنسيق كامل بين الغرف الصناعية والتجارية والمجلس التصديري للجلود على زيادة القيمة المضافة للجلود الخام ، والعمل على رفع قيمة صادرات الأحذية والمنتجات الجلدية إلى 15 % .
وأشار إلى أن البيانات الرسمية تبرز بأن حجم صادرات الجلود المصنعة محليا لا يتجاوز نحو ال 4% ، في مقابل تصدير مواد الجلود الخامة بنسبة 96% ، لافتا لسعي المجلس زيادة حجم صادرات المنتجات تامة الصنع بنسبة 10% بنهاية العام الجاري .
وأضاف أن حجم صادرات الجلود والأحذية تبلغ نحو 1.3 مليار جنيه خلال العام الماضي ، منوها أن الصناع والمصدرين لايستهدفون رفع قيمة الصادرات ماليا ولكن تعظيم القيمة المضافة للجلود من خلال زيادة حجم صادرات الاحذية والمنتجات الجلدية .