انهيار صناعة الجلود بسبب غزو المستورد وتصدير الخام

كشفت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته امس عن ان قطاع صناعة الجلود يوشك على التهاوى والانهيار خلال عام من الآن، حيث تعصف به أزمة طاحنة تهدد استمراره، وذلك بسبب مواصلة اصحاب المدابغ تصديرالجلود الخام بالتحايل على قرار وزارة الصناعة و التجارة الخارجية رقم 304 لسنة 2011، عدم تصدير الجلد الخام من خلال تحويل هيئته وتصديره فى صورة جلود كراست – أى نصف مشطبة - مما ادى الى اشتعال اسعار الجلد الخام وصعوبة توفيره لمصانع الجلود المحلية حيث وصل سعره الى 22 جنيهًا للقدم مقابل 14 جنيهًا عام 2009.
وأوضح أعضاء الغرفة ان غزو واردات الأحذية والمصنوعات الجلدية يُعد أيضًا أحد الأسباب وراء التهديد بانهيار الصناعة، حيث ان حجم واردات الاحذية تقدر سنويا ب 100 مليون زوج حذاء، بالاضافة الى 2000 حاوية للمصنوعات الجلدية من الحقائب والمعاطف، وتستورد النسبة الأعلى منها من الصين وتطرح بأسعار مغرية للمستهلك، حيث تقل عن سعر التكلفة الحقيقى بنسبة تصل الى 90 %، الامر الذى يمثل منافسة غير متكافئة مع المنتج المحلي، مما ادى الى ركود سوق المنتجات المحلية وكسادها.
وكشف أعضاء الغرفة عن اغلاق اكثر من 6 آلاف مصنع للاحذية والمصنوعات الجلدية بما يعادل 25 % من اجمالى مصانع القطاع المقدرة ب 23 الف مصنع وتستوعب 220 ألف عامل، وان المصانع القائمة حاليا تعمل ب10 % فقط من طاقتها الانتاجة، كاشفين عن ان عدد الشركات المستوردة لا تزيد على 212 شركة يعمل بها 750 فردا، متسائلين: هل يعقل تدمير صناعة بالكامل تستوعب هذا العدد الضخم من العمالة من اجل مصلحة قلة ضئيلة مستفيدة.
من جانبه اكد يحيى زلط رئيس الغرفة ان اهمال وزارة الصناعة و التجارة الخارجية لمشكلات قطاع صناعة الجلود خلال السنوات الماضية من اسباب تفاقم الازمة الى هذا الحد ، موضحا ان الغرفة تقدمت بمطالبات عديدة للوزارة بترشيد الاستيراد من الخارج ووقف تصدير الخلود الخام وتوفيرها للمصانع ولكن بلا اى جدوى.
واكد زلط ان الغرفة حددت 3 مطالب اسياسية لوزارة الصناعة لكسر هذة الازمة، اولها مراعاة اللجنة المقيمة لقرار وقف تصدير الجلد الخام والتى تم تشكليها مؤخرا اهمية استمرار القرار ودوره فى توفير الخامة لمصانع الجلود مع ضرورة امتداده ليشمل الجلود الكراست وليس الخام فقط كذلك ليشمل كلا من الجلود البقرى والجاموسى و الجملى واللبانى والماعز والضأن، كاشفا عن ان نقص الجلود الخام بسبب تصديرها ادى الى تحول الصناع الى استخدام الجلد الصناعى والذى يمثل تهديدا لصحة الانسان، الامر الذى ترتب عليه فقدان العديد من الاسواق التصديرية العربية نظرا لتفضيلهم للمنتجات المصنوعة من الجلد الطبيعى.
وأضاف ان المطلب الثانى هو الوقف الفورى للاستيراد من الخارج وذلك استنادا الى المادة 18 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية بحق الدول النامية للجوء الى فرض قيود لحماية الصناعة الوطنية، اما المطلب الثالث فهو اعادة النظر فى آليات فحص الواردات بهيئة الرقابة على الصادرات والورادات وذلك بسبب القصور الواضح فى اداء الهيئة ازاء فحص الرسائل المستوردة، حيث لا يتم التأكد من تمثيل عينة الفحص لكامل محتويات الرسالة، فضلا عن تراجع اداء معامل الهيئة وتدنى مستواها بما لا يتيح تحليل العينات الممثلة للرسالة بشكل صحيح، مضيفا ان عدم تحرى الفحص الجيد للواردات ادى الى دخول منتجات غير مطابقة لمواصفات الجودة من شأنها ان تهدد صحة المستهلك وتعرضه لخطر الاصابة بمرض سرطان الجلد وفقا لما اكده المركز القومى للبحوث.
وكشف زلط عن ان اصحاب مصانع وورش الجلود يتوعدون بوقفة احتجاجية امام مجلس الوزراء بعد اجازة عيد الفطر اذا لم تتم الاستجابة لهذة المطالب.