أزمة الصناعات الجلدية والدباغة تهدد بكارثة في إتحاد الصناعات

اشتعلت أزمة جديدة بين قطاع الدباغة وقطاع الصناعات الجلدية بإتحاد الصناعات، إذ طالب قطاع الدباغة وزير التجارة والصناعة محمود عيسى بضرورة تشكيل مجلس تصديري لهم لاسيما وأنهم الأكثر تصديراً في حين أن قطاع الجلود يتولي 8 مقاعد من المجلس، الأمر الذي اعترض جميع أصحاب المدابغ خاصة أنهم هم الأكثر تصديراً وفقاً للأرقام والإحصائيات مما دفعهم للمطالبة بزيادة تمثيلهم بالمجلس أو مساواته بقطاع الصناعات الجلدية لأحداث التوازن وتلاقي أية تضارب في المصالح قد ينشأ نتيجة سيطرة قطاع على المجلس ضد القطاع الآخر.إلا أن هذه المطالب خلقت أزمة بينهم لاسيما وأن قطاع المدابغ يعد قطاع واحد وينتج منتجاً واحداً في حين أن الصناعات الجلدية متنوعة ما بين الأحذية والشط والمنتجات الجلدية وبالتالي يجب أن يزيد تمثيلهم عن قطاع المدابغ.الكارثة أن هذه الأزمة تفاقمت أكثر بعدما قامت غرفة دباغة الجلود بإتحاد الصناعات بتقديم مذكرة عاجلة إلى كل من الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية وجلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات تطلب فيها بتقسيم المجلس وإنشاء مجلس تصديرياً خاص للجلود بعيداً عن قطاع الصناعات الجلدية بما يضمن عدم حدوث صراعات بسبب تضارب المصالح.لذا قامت النهار بالبحث في هذه الأزمة في محاولة منها لمعرفة ما الذي يتفق عليه خبراء الاقتصاد، وهل إنشاء مجلس تصديري للدباغة بعيداً عن الدباغة سيحل الأزمة أم سيزيدها؟في البداية بسؤال النهار لأحد أعضاء غرفة الصناعات الجلدية بإتحاد الصناعات حول هذه القضية ، فإنه قال إن إنشاء مجلس تصديري خاص بقطاع الدباغة ليس طلب منطقي، لاسيما وأنه لا توجد دولة في العالم تنشأ مجلس تصديري لتصدير الخامات لافتاً إلى أن المجالس التصديرية يتم إنشاءها من أجل تنشيط صادرات السلع النهائية تامة الصنع وليس الخامات.وأضاف المصدر- فضل عدم ذكر إسمه- أن وزارة التجارة والصناعة إذا وافقت على مطالب قطاع الدباغة بالانفصال عن الجلود، فإن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة النزعات الانفصالية لجميع تجار الخامات لإقامة مجالس تصديرية خاصة بهم.وأشار المصدر إلى أن مقاعد الدباغة في المجلس التصديري بواقع 6 مقاعد يعد جيد جداً لاسيما وأنه يعد قطاع واحد وينتج منتجاً واحداً، في حين أن قطاع الجلود تتعدد صناعاته بين الأحذية والشنط والأحزمة، لذا لابد من زيادة تمثيلهم عن قطاع دباغة الجلود.وأوضح أن مصر تواجه ضعف في صادراتها من المنتجات الجلدية، مرجعاً السبب وراء ذلك إلى عدم توفير المدابغ للجلد اللازم بمنتجات عالية الجودة تصلح للتصدير.وأشار إلى أن هناك بعض المصانع تقوم باستيراد الجلود من الخارج وتعيد تصنيعها وتصديرها من جديد، لذا فإن المدابغ إذا نجحت في إنتاج الجلد فإن المصانع ستتوقف عن الاستيراد وبالتالي ستقوم باستخدامه في إنتاج الأحذية ومنتجات جلدية عالية الجودة، وبالتالي لن تضيع ثروات وخامات مصر ويتم تصديرها للخارج .في حين رأي الدكتور حمدي عبد العظيم خبير الاقتصاد والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية عكس ذلك، إذ قال أن إنشاء مجلس خاص للجلود سيؤدي لتدمير قطاع الدباغة ، فضلا عن أ،ه ستحدث صراعات بينهم تؤدي لإعاقة الصناعات في هذا القطاع، لذا فإنه لابد من أن يتم الفصل بين الجانبين من أجل تفادي أية صراعات قد تنشأ داخل المجلس الواحد تؤدي في النهاية لتعطيل مصالح الطرفين.وأضاف عبد العظيم إلى أن صادرات قطاع المدابغ من الجلود بلغت العام الماضي نحو 900 مليون جنية مقابل نحو 100 مليون للمنتجات الجلدية والأحذية وبالتالي فإنه ليس من المنطقي أن يكون تمثيل القطاع الأكثر تصديراً 6 مقاعد فقط داخل المجلس التصديري مقابل 8 للقطاع الذي تصل صادراته 100 مليون جنية.وطالب عبد العظيم وزير التجارة والصناعة بسرعة حل هذه القضية في أقرب وقت، مع أخذه في الاعتبار منع حدوث أية صراعات تؤدي لإعاقة وتوقف صناعة الجلود.في حين رأى عصام سلام خبير اقتصاد أن المطالب الخاصة بإنشاء مجلس تصديري للجلود أمر ضروري هذه الفترة لاسيما وأن هناك من يحاول تدمير قطاع المدابغ وتعطيل صادراته من الجلود، الأمر الذي جعل وزارة الصناعة تدرس قرار وقف تصدير الجلد الويت بلو لتوفيره في المصانع المحلية رغم أن السوق المحلية تكتظ به.وأضاف سلام أن الإنتاج في مصر في هذا القطاع تزايد خلال الفترة الأخير بما يفوق الاحتياجات المحلية مما أدى في النهاية لخلق حالة ركود كبير بالقطاع وتراجع أسعار الجلود إلى نحو 200 جنيه بدلاً من 400 جنيهاً قبل القرار ورغم ذلك فإن المصانع المحلية لازالت سعار منتجاتها تفوق الأسعار المحلية وتصل أسعار الأحذية في السوق المحلية.وطالب سلام بضرورة دراسة الأمر بعناية خوفاً من حدوث أي عوائق لاسيما وأن هناك صدامات تزايدت بين أعضاء الغرفة مما أدي لتزايد مشاكل بينهم.