رصد اتحاد الصناعات المصرية، بالتنسيق مع الغرف الصناعية بالاتحاد، ومن خلال الاتصالات التي لاتزال مستمرة مع المنشآت الصناعية، 2600 شركة من الراغبين في المشاركة بمبادرة الرئيس لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، حيث أقرت تلك المنشآت نسب خصم على منتجاتها تتراوح ما بين 20 و50% من أسعار منتجات تلك الشركات، وفق بيان الاتحاد اليوم الثلاثاء. قال محمد السويدي رئيس الاتحاد، إنه يجري حاليا التنسيق بين الحكومة المصرية والقطاع الصناعي الخاص للإعداد لمبادرة رئيس الجمهورية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، والتي تصب في الأساس في مصلحة القطاع الصناعي من خلال تحفيز الطلب علي المنتجات الوطنية، فضلا عن المستهلكين خاصة من ذوي الدخول المتوسطة من خلال التخفيضات التي ستمنحها الشركات الصناعية المشاركة في المبادرة، والتي يستهدف أن تستمر لمدة 6 أشهر تبدأ في العام 2020. وحدد الاتحاد القطاعات المستهدف مشاركاتها في (الصناعات الهندسية، وصناعة الجلود، والصناعات الكيماوية، وصناعة الأخشاب والأثاث، وصناعة الملابس الجاهزة، وصناعة تكنولوجيا المعلومات، والصناعات الحرفية، ومواد البناء)، ولايزال التواصل مع المنشآت الصناعية قائم لتسجيل الشركات الراغبة في المشاركة. ومن المستهدف أن تتنوع آليات بيع المنتجات بين البيع من خلال المنافذ والسلاسل التجارية، والبيع الإلكتروني، والبيع من خلال منافذ البيع التابعة للمصانع، حيث يتم بحث آليات عمل المبادرة بالتشاور بين الحكومة والقطاع الخاص الصناعي والتجاري والقطاع المصرفي وبما يحقق الأهداف المنشودة من المبادرة.
