الحكومة تسعى لإصدار قوانين التجارة الإلكترونية وضرائب الإعلانات والسوشيال ميديا

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن سعى الحكومة لإصدار قوانين للتجارة الإلكترونية وضرائب الإعلانات على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى.
وقال «معيط»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم الاقتصادى»، إن التجارة العالمية تتطور بشكل كبير وإن لم يكن لدينا ما يواكب صورها الإلكترونية فسوف يؤثر هذا بالسلب على المالية العامة للدولة، وإن الحكومة بالأساس تسعى لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة كفاءة النظام الضريبى. وأضاف: «مصر قررت أن تكون ضمن ما أوصت به مجموعة العشرين لتطبيق نظام عالمى ومقبول وعادل لجميع الدول، ولا يكون عرضة للمنازعات، فيما يتعلق بفرض ضريبة على التجارة الإلكترونية والشركات الرقمية». وتابع «معيط» أن وزارة المالية تدرس إعداد مشروع قانون بفرض ضريبة على التجارة الإلكترونية والسوشيال ميديا، لكنه لم يكشف عن ملامحه، مشيرا إلى التنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادى فى إطار التوافق عليه دوليا تمهيدا لتطبيقه.
وقال وزير المالية إن المشاورات مستمرة مع منظمة التعاون الاقتصادى فى الأمور المتعلقة بالتجارة الدولية والإلكترونية، وتجاوز إشكالية الفكر السائد سابقاً حول إقليمية الضريبة، مشيرا إلى أن المنظمة مكلفة من مجموعة العشرين بوضع نظام ضريبى عالمى للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، وعدم إهدار الضريبة، وأن الأمر لدينا فى مصر يحتاج إلى موافقات وتشريعات، لكننا نسير فى هذا الاتجاه. وأضاف: «الحصيلة الضريبية فى مصر تمثل أكثر من 75% من إيرادات الدولة، ونرغب فى نظام ضريبى مستقر وعادل ومحفز وجاذب وصديق للاستثمار وبسيط ومحوكم يضمن تيسيرات فى حل المنازعات دون اللجوء للمحاكم».
بالإضافة إلى ذلك تكون مصلحة الضرائب، حسب «معيط»، حديثة ومتطورة ومميكنة لتواجه معوقات الاستثمار، ولا تكون سببا فى إغلاق مشروع، بقدر ما تسهم فى زيادة التشغيل والعمالة، مؤكدا العمل على محاور متعددة، منها تعديلات تشريعية وهيكلية وتبسيط القوانين وفض المنازعات. وشدد «معيط» على أن ميكنة المنظومة الضريبية يسهم فى زيادة الحصيلة، ومكافحة التهرب، وتحقيق العدالة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى، وزيادة كفاءة التحصيل. وأثارت قضية فرض ضرائب على شركات الإنترنت جدلا عالميا كبيرا مؤخرا.
وقال محمد عبدالمنعم، الخبير الاقتصادى، إن الضريبة على شركات الإنترنت تعنى بالأساس فرض ضرائب على مبيعات الإعلانات عبر الإنترنت، وعلى البيانات الإلكترونية، والخدمات التى يقدمها وسطاء، وإن هناك اتجاهين نحو فرض هذا النوع من الضرائب، أحدهما مؤيد لها، ويرى أن تلك الشركات حققت مكاسب تقدر بمليارات الدولارات خلال سنوات طويلة ولم تتحمل أى التزامات مالية تجاه الأسواق التى تعمل فيها، ورأى آخر معارض لمثل هذا النوع من الضرائب يرى أنها يمكن أن تتحول إلى عبء على صناعة الاتصالات والإنترنت.