قانون الإجراءات الضريبية الموحد.. خطوة الحكومة لزيادة الحصيلة وميكنة الضرائب

يناقش البرلمان قانون الإجراءات الضريبية الموحد المعد من جانب وزارة المالية؛ لتوحيد المعاملات الضريبية وزيادة موارد الخزانة العامة وتسهيل إجراءات الضرائب بالنسبة للممولين.
وفقًا لتقارير رسمية صادرة عن وزارة المالية، عن استهداف صغار الممولين ضمن الإجراءات الخاصة بدمج منظومة الاقتصاد الموازي للقطاع الرسمي وخصوصا المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ بالتزامن مع إجراءات ميكنة الضرائب إلكترونيا، إذ يشمل مشروع ميكنة تلك الإجراءات نحو 16 عملية ضريبية أساسية وينفذها عدد من شركات تكنولوجيا المعلومات علي مستوي المأموريات الضريبية.
وأشارت التقارير إلي أن قانون الاجراءات الضريبية يعد فرصة لحوكمة الإدارة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل وحصر السوق غير الرسمي، وكشف عمليات التهرب الضريبي، و زيادة الإيرادات العامة بما يُمَّكن الدولة من الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير مصلحة الضرائب، وميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشرى بما يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو باعتبار أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية.
وأكد "معيط"، أن هناك تكليفًا رئاسيًا من القيادة السياسية بضغط الجدول الزمني المقرر لتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها؛ لتحصيل حق الدولة على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة ويُسهم فى سد عجز الموازنة وخفض حجم الدين ويوفر الاعتمادات المالية اللازمة لزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.
ويستند مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحد علي إرساء آليات تطبيق الفاتورة الإلكترونية علي الضرائب علي القيمة المضافة والعقارية ومواكبة التطورات العالمية، بالإضافة لميكنة مصلحة الضرائب من خلال تركيب أجهزة بالمحال التجارية و مصلحة الضرائب لاحتساب الفاتورة الإلكترونية بصورة لحظية.
ويسعي مشروع القانون لتسهيل إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة) ، منعا لتعدد الإجراءات وتيسيرا على الممولين لتحقيق الالتزام الضريبى ويقضي علي ظاهرة الازدواج الضريبي.
كما يستهدف مشروع القانون دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية و إصلاح النظام الإداري لمصلحة الضرائب للعمل بكفاءة للمساهمة زيادة الحصيلة الضريبية وتقليل الخلافات والمنازعات بين المصلحة والممولين بجانب أثرها فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات ممارسة الأعمال التى تصدرها المؤسسات الدولية.