البرلمان يدعو «إسماعيل» لاجتماع لحل أزمات تقنين الأراضى

دعت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب لعقد اجتماع مع الدكتور شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، لبحث مشكلات المغالاة فى أسعار تقنين وضع اليد على أراضى الدولة، ووضع حل جذرى لهذا الأزمة، بما يؤدى إلى تطبيق القانون والحفاظ على مصلحة الدولة والمواطن. وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها أمس، برئاسة هشام الحصرى، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من مجدى ملك ومرتضى العربى بشأن مشكلات المغالاة فى تحديد أسعار تقنين وضع اليد على أراضى الدولة، إذ قال الأول إن أغلب المحافظات تعانى نفس الأزمة، ومنها «المنيا»، ما تسبب فى أزمات كبيرة وتكرار طلبات الإحاطة بشأنها.
واقترح «ملك» إعداد مذكرة لتقديمها إلى مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية لدراسة هذا الأمر، مستدركًا: «المشكلة متعلقة بتطبيق أسعار تقنين لوضع اليد بالمخالفة للقانون الصادر مؤخرًا، لذا هناك ضرورة ملحة لتحديد سعر الأراضى وفقًا لمعايير الأراضى الزراعية وليس أراضى أخرى.. الأزمة تكمن فى عدم العرض بشفافية على المسؤول، والمغالاة فى أسعار التقنين ستؤدى إلى تجاهل المواطنين التقدم بمثل هذه الطلبات».
وطالب «العربى» بمراعاة أوضاع المواطنين عند تحديد أسعار التقنين على مواطنى «أسيوط»، لافتًا إلى أن لجنة التقنين تقوم بتحديد السعر وفقًا للأسعار الحالية، رغم أن الأهالى وضعوا أيديهم على تلك الأراضى منذ سنوات، وأوضاعهم لا تسمح بدفع هذه المبالغ للتقنين، وعلى سبيل المثال، فقد حدد المحافظ السابق سعر الفدان فى التقنين ب 90 ألف جنيه، وجاء المحافظ الجديد ليقره ب 140 ألفًا.
وشدد «الحصرى» على ضرورة حسم الأزمة فى أسرع وقت لمصلحة الدولة والمواطن، مردفًا: «أخشى أن تتسبب المغالاة فى تجاهل المواطنين تطبيق القانون وتقنين أوضاعهم».
ورد ممثل اللجنة العليا لتسعير الأراضى، مؤكدًا أن قانون تقنين وضع اليد على أراضى الدولة منح المحافظين مهمة تحديد أسعار تقنين وضع اليد، ولكن لعدم خبرة البعض تكون الأسعار غير مطابقة لأرض الواقع، ومطالبًا المحافظين بإعادة النظر فى تحديد الأسعار.