توصية برلمانية بعقد لقاء مع مستشار الرئيس لحسم أزمة مغالاة تقنين وضع اليد

أوصت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، بعقد اجتماع مع الدكتور شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية؛ لبحث مشكلات المغالاة في أسعار تقنين وضع اليد على أراضي الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب مجدي ملك وكيل لجنة الزراعة والنائب مرتضى العربي، بشأن مشكلات المغالاة في أسعار تقنين وضع اليد على أراضى الدولة.
وقال النائب مرتضى العربي: "للأسف هناك مغالاة كبيرة في تحديد أسعار وضع اليد بمحافظة أسيوط، مطالبا بمراعاة أوضاع المواطنين".
وأشار إلى أن اللجنة المشكلة بمحافظة أسيوط، لتحديد الأسعار، تقوم بتحديد السعر وفقًا للأسعار الحالية، رغم أن الأهالي يضعون يدهم على تلك الأراضي منذ سنوات، وهو الأمر المبالغ فيه، قائلا، الناس بتدفع دم قلبها.
واستشهد بموقف محافظ أسيوط السابق الذي حدد سعر الفدان في التقنين ب 90 ألف جنيه، إلا أن المحافظ الجديد قام بتحديد السعر ب140 ألف جنيه.
من جانبه قال النائب مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة، إن تلك الأزمة مكرره في أغلب المحافظات ومنها محافظة المنيا، وهو ما تسبب في أزمات كبيرة وتكرار طلبات الإحاطة بشأنها.
واقترح "ملك"، إعداد مذكرة لتقديمها إلى المهندس شريف إسماعيل، لدراسة هذا الأمر، لاسيما وأن المشكلة متعلقة بتطبيق أسعار تقنين لوضع اليد بالمخالفة للقوانين الصادر مؤخرًا، مشيرًا إلى ضرورة تحديد سعر الأراضي الزراعية، وفقا لمعايير الأراضي الزراعية وليس أراضي أخرى، متابعًا، أن الأزمة تكمن في عدم العرض بشفافية على المسئول.
وطالب بعقد اجتماع بحضور المهندس شريف إسماعيل مع هيئة مكتب لجنة الزراعة، لوضع حل جذري، محذرًا من أن المغالاة في تحديد الأسعار سيؤدى إلى تجاهل المواطنين التقدم بطلبات تقنين الأوضاع.
من جانبه أكد رئيس اللجنة العليا لتسعير الأراضي، أن قانون تقنين وضع اليد على أراضى الدولة، منح المحافظين مهمة تحديد أسعار تقنين وضع اليد، وللأسف نظرًا لعدم وجود خبرة كافية، تكون الأسعار غير مطابقة على أرض الواقع، مشددًا على ضرورة إعادة النظر من جانب المحافظين في تحديد الأسعار.
وأيد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة، حديث النواب، مشددًا على ضرورة حسم الأزمة لمصلحة الدولة والمواطن في ذات الوقت، قائلا، "أخشى أن تتسبب في الإجراءات المتغيرة والمغالاة في الأسعار في تجاهل المواطنين لتطبيق القانون وتقنين أوضاعهم".
وأعلن توصية اللجنة بدعوة كل من الدكتور شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، لبحث مشكلات المغالاة في أسعار تقنين وضع اليد على أراضى الدولة، ووضع حل جذري لها بما يؤدي إلى تطبيق القانون والحفاظ على مصلحة الدولة والمواطن.