«زراعة النواب» تدعو «إسماعيل» و«شعراوي» لاجتماع لحل أزمة «أسعار التقنين»

دعت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، لعقد اجتماع مع الدكتور شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، لبحث مشكلات «المغالاة في أسعار تقنين وضع اليد على أراضى الدولة».
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب مجدى ملك ومرتضى العربى، بشأن مشكلات المغالاة في تحديد أسعار تقنين وضع اليد على أراضى الدولة.
وطالب النائب مرتضى العربى ب«مراعاة أوضاع المواطنين عند تحديد أسعار التقنين على مواطني محافظة أسيوط، وقال إن لجنة التقنين تقوم بتحديد السعر وفقاً للأسعار الحالية، رغم أن الأهالي وضعوا يدهم على تلك الأراضي منذ سنوات، وأوضاعهم لا تسمح بدفع هذه المبالغ للتقنين»، مشيرًا إلى أن «محافظ أسيوط السابق حدد سعر الفدان في التقنين ب90 ألف جنيه، وجاء المحافظ الجديد قام بتحديد السعر ب140 ألف جنيه للفدان».
فيما قال النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة أن أغلب المحافظات تعاني نفس الأزمة ومنها محافظة المنيا، ما تسبب في أزمات كبيرة وتكرار طلبات الإحاطة بشأنها.
واقترح «ملك» إعداد مذكرة لتقديمها إلى المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، لدراسة هذا الامر، وقال إن المشكلة متعلقة بتطبيق أسعار تقنين لوضع اليد بالمخالفة للقانون الصادر مؤخرًا»، مشيرًا إلى «ضرورة تحديد سعر الأراضي الزراعية وفقا لمعايير الأراضي الزراعية وليس أراضي أخرى، وتابع: «الأزمة تكمن في عدم العرض بشفافية على المسؤول» لذلك اقترح عقد اجتماع بحضور المهندس شريف إسماعيل مع هيئة مكتب لجنة الزراعة، لوضع حل جذري، لأن المغالاة في أسعار التقنين سيؤدى إلى تجاهل المواطنين التقدم بطلبات تقنين الأوضاع».
ورد ممثل اللجنة العليا لتسعير الأراضي أثناء الاجتماع إن «قانون تقنين وضع اليد على أراضى الدولة، منح المحافظين مهمة تحديد أسعار تقنين وضع اليد، ولكن لعدم خبرة البعض تكون الأسعار غير مطابقة على أرض الواقع، مطالباً المحافظين بإعادة النظر في تحدد أسعار التقنين».
وشدد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة على ضرورة حسم الأزمة في أسرع وقت لمصلحة الدولة والمواطن، وتابع: «أخشى أن تتسبب المغالاة في تجاهل المواطنين لتطبيق القانون وتقنين أوضاعهم.»