"زراعة البرلمان" توصي بعقد لقاء مع شريف إسماعيل لحل أزمة المغالاة في أسعار تقنين وضع اليد

أوصت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، بعقد اجتماع مع الدكتور شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لبحث مشكلات المغالاة في أسعار تقنين وضع اليد على أراضى الدولة.
أحمد السجيني: لن يتم تقنين "إتاوة السايس".. التشريع الجديد يجرم وجوده
الثلاثاء 11 فبراير 2020
محافظ الغربية يوجه رؤساء المدن والأحياء بسرعة إنهاء إجراءات تقنين التعديات على أملاك الدولة
الثلاثاء 28 يناير 2020

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب مجدى ملك وكيل لجنة الزراعة والنائب مرتضى العربى ، بشأن مشكلات المغالاة في أسعار تقنين وضع اليد على أراضى الدولة.

اقرأ أيضا:
"زراعة البرلمان" توافق على تشكيل جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية

وقال النائب مرتضى العربى: للأسف هناك مغالاة كبيرة في تحديد أسعار وضع اليد بمحافظة أسيوط، مطالبا بمراعاة أوضاع المواطنين.

وأشار إلى أن اللجنة المشكلة بمحافظة أسيوط، لتحديد الأسعار، تقوم بتحديد السعر وفقا للأسعار الحالية، رغم أن الأهالى يضعون يدهم على تلك الأراضى منذ سنوات، وهو الأمر المبالغ فيه، قائلا، الناس بتدفع دم قلبها.

واستشهد بموقف محافظ أسيوط السابق الذى حدد سعر الفدان في التقنين ب 90 ألف جنيه، إلا أن المحافظ الجديد قام بتحديد السعر ب 140 ألف جنيه.

ومن جانبه قال النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة، إن تلك الأزمة مكررة في أغلب المحافظات ومنها محافظة المنيا، وهو ما تسبب في أزمات كبيرة وتكرار طلبات الإحاطة بشأنها.

واقترح ملك إعداد مذكرة لتقديمها إلى المهندس شريف إسماعيل، لدراسة هذا الأمر، لاسيما أن المشكلة متعلقة بتطبيق أسعار تقنين لوضع اليد بالمخالفة للقوانين الصادر مؤخرا، مشيرا إلى ضرورة تحديد سعر الأراضى الزراعة وفقا لمعايير الأراضى الزراعية وليس أراضى أخرى، متابعا أن الأزمة تكمن في عدم العرض بشفافية على المسئول.

وطالب بعقد اجتماع بحضور المهندس شريف إسماعيل مع هيئة مكتب لجنة الزراعة، لوضع حل جذرى، محذرا من أن المغالاة في تحديد الأسعار سيؤدي إلى تجاهل المواطنين التقدم بطلبات تقنين الأوضاع.

ومن جانبه أكد رئيس اللجنة العليا لتسعير الأراضى، أن قانون تقنين وضع اليد على أراضى الدولة، منح المحافظين مهمة تخديد أسعار تقنين وضع اليد، وللأسف نظرا لعدم لوجود خبرة كافية تكون الأسعار غير مطابقة على أرض الواقع.
وشدد على ضرورة إعادة النظر من جانب المحافظين في تحديد الأسعار.

وأيد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة، حديث النواب، مشددا على ضرورة حسم الأزمة لمصلحة الدولة والمواطن في ذات الوقت، قائلا: أخشى أن تتسبب الإجراءات المتغيرة والمغالاة في الأسعار في تجاهل المواطنين لتطبيق القانون وتقنين أوضاعهم.

وأعلن توصية اللجنة بدعوة كل من الدكتور شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، لبحث مشكلات المغالاة في أسعار تقنين وضع اليد على أراضى الدولة، ووضع حل جدرى لها بما يؤدى إلى تطبيق القانون والحفاظ على مصلحة الدولة والمواطن.