الاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل ينعى ضحية الختان بأسيوط

نعى «الاتحاد النوعى لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل» وفاة الطفلة «ندى حسن عبدالمقصود» تبلغ من العمر 12عاما، بقرية الحواتكة – مركز منفلوط بمحافظة أسيوط أثناء خضوعها لجريمة تشويه الأعضاء التناسلية الخارجية (ختان الإناث) والتي تمت على يد «ع.ع ا» أخصائي أمراض نساء وتوليد بعيادته الخاصة بحي السلام، مضيفا أن الجريمة مستمرة رغم القانون.
وأعرب الاتحاد في بيان اليوم عن عميق الحزن والأسف، مستنكرا استمرار الجريمة رغم وجود القانون وتغليظ العقوبة عام 2016 لتصل إلى السجن من خمس إلى سبع سنوات لكل من قام بختان لأنثي، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو أفضي ذلك الفعل إلى الموت والمادة 242 مكرراً ( أ )، التي قررت الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات لكل من طلب ختان أنثي وتم ختانها بناءً على طلبه، مايؤكد على عدم كفاية القانون وقصر نظر الفلسفة القانونية المعتمدة على تغليظ العقوبة وتجاهل القبول المجتمعي الداعم لجريمة ختان الإناث، وهذا الدعم هو السبب الرئيسي في إفلات الجناة من العقاب.
وقال الائتلاف: «مازالت الجريمة تتم على يد اطباء رغم أطلاق إتحاد أطباء النساء والولادة المصري بيان عام 2012 ينص على ان ما يطلق عليه ختان الإناث ليس من الممارسات الطبية المعترف بها ولا تتضمنه المناهج الطبية في كليات الطب إلا بإعتباره إجراء يجب منعه، كما لا تتضمنه البرامج التدريبية للأطباء بعد تخرجهم إلا بسرد مضاره والتوصية بعدم إجرائه، وبذلك لا يوفر القانون الحماية لمن يمارسه من الأطباء مثل تلك التي يتمتعون بها عند ممارسة مهنة الطب والجراحة.
كما أكد بيان اتحاد أطباء النساء والولادة المصري أنه ليست هناك أية دواعي طبية أو فوائد صحية أو سلوكية لإجراء ختان الإناث بل بالعكس فإنه يؤدي إلى أضرار ومضاعفات تؤثر بالسلب على الصحة النفسية والإنجابية للنساء على المدى الطويل والتى قد تلازمهن مدى الحياة، بالإضافة إلى مضاعفات طبية قد تحدث عند إجرائه.
وشدد على أن جهود جميع الجهات المعنية ستظل قاصرة، مادامت نقابة الاطباء لاتتخذ أي اجراء قانوني تجاه الاطباء الممارسين لهذة الجريمة.
وقال إن القضاء على هذة الجريمة يحتاج إلى اتفاق وتوافق بين الارادة السياسية والدعم المجتمعي والقانوني للعمل في اتجاه واحد لا بديل له وهو القضاء على ممارسة جريمة تشويه الاعضاء التناسلية الخارجية للأناث، حتى يتم ردع كل من تسول له نفسه ايذاء بناتنا بهذة الجريمة المهينة لكرامة أي انثي، وهو مايستدعي تفعيل فوري للسياسات الخاصة بتدريب وتأهيل الأطباء، وإدماج مواد تعليمية في مناهج كليات الطب تعرف بجرائم ختان الإناث وأضراره، وتطببيق اقصى عقوبة على كل من يثبت في هذه الجريمة، وان تتسع دائرة العقوبات لتشمل المنشأة الطبية وإدارتها، وضمان عدم إفلات طبيب اسيوط من العقاب، وتبني آليات تشجع المواطنين/ات على الإبلاغ عن جرائم ختان.