إدانة حقوقية لاستمرار جريمة ختان الإناث رغم حظرها قانونيا

قال الاتحاد النوعى لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل"، إن جريمة ختان الإناث مستمرة رغم القانون، حيث توفيت الطفلة "ندى حسن عبد المقصود" تبلغ من العمر 12عامًا، بقرية الحواتكة – مركز منفلوط بمحافظة أسيوط أثناء خضوعها لجريمة تشويه الأعضاء التناسلية الخارجية (ختان الإناث) والتي تمت على يد "ع.ع ا " إخصائي أمراض نساء وتوليد بعيادته الخاصة بحي السلام.
ونعى " الاتحاد النوعى لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل" الطفلة ندى معرباً عن عميق الحزن والأسف، مستنكرًا استمرار الجريمة رغم وجود القانون وتغليظ العقوبة عام 2016 لتصل إلى السجن من خمس إلي سبع سنوات لكل من قام بختان لأنثى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو أفضي ذلك الفعل إلي الموت والمادة 242 مكرراً ( أ )، التى قررت الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات لكل من طلب ختان أنثي وتم ختانها بناءً علي طلبه، ما يؤكد عدم كفاية القانون وقصر نظر الفلسفة القانونية المعتمدة على تغليظ العقوبة وتجاهل القبول المجتمعي الداعم لجريمة ختان الإناث، وهذا الدعم هو السبب الرئيسي فى إفلات الجناة من العقاب.
وأضاف البيان :"مازالت الجريمة تتم على يد أطباء رغم إطلاق اتحاد أطباء النساء والولادة المصري بيان عام 2012 ينص على أن ما يطلق عليه ختان الإناث ليس من الممارسات الطبية المعترف بها ولا تتضمنه المناهج الطبية فى كليات الطب إلا باعتباره إجراء يجب منعه، كما لا تتضمنه البرامج التدريبية للأطباء بعد تخرجهم إلا بسرد مضاره والتوصية بعدم إجرائه، وبذلك لا يوفر القانون الحماية لمن يمارسه من الأطباء مثل تلك التي يتمتعون بها عند ممارسة مهنة الطب والجراحة، كما أكد بيان اتحاد أطباء النساء والولادة المصري أنه ليست هناك أي دواعي طبية أو فوائد صحية أو سلوكية لإجراء ختان الإناث بل بالعكس فإنه يؤدي إلى أضرار ومضاعفات تؤثر بالسلب على الصحة النفسية والإنجابية للنساء على المدى الطويل والتى قد تلازمهن مدى الحياة، بالإضافة إلى مضاعفات طبية قد تحدث عند إجرائه.
وقال البيان :"نحن نشدد أن جهود جميع الجهات المعنية ستظل قاصرة، مادامت نقابة الأطباء لا تتخذ أي أجراء قانوني تجاه الأطباء الممارسين لهذه الجريمة"
وأكد البيان أن القضاء على هذه الجريمة يحتاج إلى اتفاق وتوافق بين الإرادة السياسية والدعم المجتمعي والقانوني للعمل في اتجاه واحد لا بديل له، وهو القضاء على ممارسة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية الخارجية للإناث، حتى يتم ردع كل من تسول له نفسه إيذاء بناتنا بهذه الجريمة المهينة لكرامة أى أنثي، وهو ما يستدعي تفعيل فوري للسياسات الخاصة بتدريب وتأهيل الأطباء، وإدماج مواد تعليمية في مناهج كليات الطب تعرف بجرائم ختان الإناث وأضراره، وتطبيق أقصى عقوبة على كل من يثبت في هذه الجريمة، وان تتسع دائرة العقوبات لتشمل المنشأة الطبية وإدارتها، وضمان عدم إفلات طبيب أسيوط من العقاب، وتبني آليات تشجع المواطنين على الإبلاغ عن جرائم ختان".