قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن النقاط ال6 التى تم التوصل إليها فى ختام اجتماعات وزراء خارجية ورى مصر وإثيوبيا والسودان فى واشنطن برعاية الولاياتالمتحدةالأمريكية والبنك الدولى لا تمثل اتفاقاً فى حد ذاته أو توافقًا على عناصر بعينها، وإنما هى محاولة لاستعراض مختلف القضايا التى تم تناولها والعناصر ذات الأهمية. وأضاف «شكرى»، فى حوار مع وكالة الشرق الأوسط: «نتفاءل بحذر بأننا نقترب الآن من نقطة حاسمة»، مشيراً إلى أنه تم تحديد موعد متوافق عليه بين الدول الثلاث للتوصل لاتفاق، وأن يتم ذلك خلال مرحلة ليست كبيرة، لحين العودة إلى واشنطن فى 28 و29 يناير الجارى؛ لإجراء مشاورات فنية وقانونية مرتبطة بوضع الصيغ الكاملة للاتفاق الذى سيتم توقيعه فى واشنطن أواخر هذا الشهر. وأضاف شكرى: «نتطلع أن يكون هذا هو نهاية المطاف، ونتعامل دائماً بحسن نية وبقدر عال من تفهم الطرف الآخر، ولكن نعتبر هذه قضية حيوية يجب التعامل معها بكل إخلاص ودقة حتى نحمى مصالح الشعب المصرى وأيضاً شعبى السودان وإثيوبيا بشكل متساو». ونبه «شكرى» إلى أنه «إذا لم نصل لاتفاق نهائى بالتأكيد يظل مفعول المواد الخاصة باتفاق المبادئ سارياً، لأنه الذى ينشئ الالتزام الخاص بالتوصل لاتفاق وإذا لم يتم ذلك سيتم تفعيل المادة الخاصة بحل النزاع.. ولدينا تفاؤل بأن رعاية الولاياتالمتحدة ومشاركتها والبنك الدولى فى الفترة التحضيرية خلال الأسبوعين المقبلين لوضع الصيغة النهائية للاتفاق والوصول به إلى واشنطن ستؤدى لتحقيق الهدف المنشود». ولفت وزير الخارجية إلى أنه كان من المهم الاتفاق على تاريخ محدد للعودة إلى الولاياتالمتحدة للتوصل إلى الاتفاق النهائى الشامل وتوقيعه. وأشار إلى أن مفاوضات سد النهضة استغرقت وقتاً طويلاً، خصوصاً أن اتفاق المبادئ الذى تم فى 15 مارس عام 2015 كان يضع خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق كامل وشامل مرتبط بملء وتشغيل سد النهضة، وكان من المتوقع الوصول لاتفاق، خاصة أن مصر أكدت فى العديد من المناسبات اهتمامها بحصول إثيوبيا على كامل المزايا المرتبطة بالسد من حيث التنمية وتوليد الكهرباء، مع السعى للتأكيد على حقوق مصر المائية واستمرار تدفق المياه إلى كل من مصر والسودان بشكل منتظم وفيه قدر من التعاون، حيث يتطلب هذا المشروع الكبير تعاون دول المصب حتى يستطيع أن يملأ الخزان الخاص به. وأضاف الوزير: «نتطلع إلى المستقبل، وأتصور أن اللقاءات التى عقدت مؤخراً فى العواصم الثلاث ولقاءى واشنطن أسهمت فى وجود أرضية مشتركة حول الإطار العام للاتفاق.. وكنا نأمل أن تفتح هذه النقطة مجالات التعاون بين الدول الثلاث وتكرس القدرة على التعاون والعمل بصيغة تصب فى مصلحة كافة دول المنطقة». وأشار الوزير إلى أنه لم يتم خلال مفاوضات واشنطن إثارة موضوع اللجوء لوسيط آخر غير الوسيط الأمريكى، سواء من الأطراف الثلاثة أو الأطراف الراعية، منبهاً إلى أن الرعاية الأمريكية هى رعاية بغرض الاستماع إلى وجهات النظر وتوفير مكان للانعقاد والإمكانيات، من خلال أطقم معاونة لديها خبرة واسعة ودراية بالأبعاد الفنية والقانونية استطاعت أن ترشد إلى التجارب السابقة، وما هو متداول فى النطاق الفنى والقانونى للتعامل مع مثل هذه القضايا، وأن ييسر أيضا التواصل فيما بين الدول الثلاث وتحديد نطاق التشاور والتناول فيما بينها. وبشأن لقاءاته الأخرى فى الولاياتالمتحدة، أشار الوزير إلى أن لقاءه مع روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومى الأمريكى، تركز أساساً على العلاقة الخاصة التى تربط بين الولاياتالمتحدة ومصر وطبيعتها الاستراتيجية والإرادة السياسية المتوفرة لدى الجانبين؛ لاستمرار تطويرها والارتقاء بها والعمل المشترك على دعم الاستقرار بالمنطقة واستمرار التعاون فيما بينهم لتحقيق هذا الغرض.
