«التنمية المحلية» تختتم ورشة عمل المحافظين الجدد لتحديد مهام وأولويات العمل

اختتمت وزارة التنمية المحلية، مساء الأحد، ورشة عمل المحافظين الجدد التي نظمتها الوزارة على مدار يومين وشارك فيها عدد من الوزراء وخبراء الادارة المحلية وقيادات الوزارة وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.
وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة حاولت خلال الورشة تحديد مهام وأولويات العمل مع المحافظين خلال المرحلة المقبلة سواء ما يخص توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أو تكليفات رئيس مجلس الوزراء، والتي تأتي على رأسها أولوياتها خدمة المواطن وتحسين الخدمات المقدمة اليه في كافة المجالات والإسراع بعملية التنمية، مشيرا إلى أن الجلسات شهدت تفاعل كبير من المحافظين مع الوزراء وخبراء الادارة المحلية الذين شاركوا في ورشة العمل، حيث تم الحديث عن عدد كبير من ملفات وأولويات العمل على أرض المحافظات، والتأكيد على أهمية مكافحة الفساد ومقياس نجاح المحافظين هو تواجدهم بين المواطنين في الشارع والقيام بالجولات الميدانية والحصول على رضا المواطنين ومشاركتهم في عملية التخطيط للمشروعات التي يتم تنفيذها.
واختتم اليوم الثاني للورشة بثلاث جلسات عن استرداد اراضي الدولة وتقنين أوضاعها شارك فيها اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد اراضي الدولة؛ والجلسة الثانية عن تمويل المحليات بحضور اللواء محمد الشبراوي رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية بالوزارة؛ والجلسة الاخيرة عن نظام الإدارة المحلية في مصر والتنمية المحلية والإقليمية للمجتمعات المحلية بحضور الدكتور عصام شعت رئيس قطاع المحليات بالوزارة.
ومن جانبه استعرض اللواء عبدالله عبدالغني خلال الجلسة الاجراءات التي يتضمنها القانون 144لسنة 2017 الخاص بتقنين أوضاع الأراضي ودور لجنة استرداد الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وماتم من إجراءات لتوحيد قواعد بيانات الأراضي وجهات الولاية على مستوي جميع المحافظات؛ وأشار اللواء عبدالله إلى تم إنشاء منظومة إلكترونية وربطها بمنظومة المحافظات؛ وإصدار دليل لإجراءات التصالح، مطالباً بإتخاذ إجراءات سريعة لدفع عملية التقنين في جميع المحافظات.
وأوضح أن حصيلة أوضاع التقنين يتم وضعها في حساب حق الشعب في البنك المركزي موضحاً أن لجنة انفاذ القانون تنسق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتنفيذ موجات الإزالة التي بلغت حتي الآن 14 موجة.
ومن جانبه استعرض اللواء محمد الشبراوي خلال الجلسة مصادر التمويل لموازنة المحليات من الخزانة العامة سواء كانت منحاً أو قروضاً أو موارد ذاتية للمحافظات؛ كما استعرض أبواب موازنة المحليات والخطة الاستثمارية للمحافظات.
وتناول الدكتور عصام شعت خلال الجلسة دور وحدات الإدارة المحلية في تنمية المجتمعات المحلية اقتصادياً واجتماعيًا وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تطرق إلى دور وزارة التنمية المحلية في تنفيذ الخطة التنموية للدولة وتنفيذ رؤية مصر 2030.
كما استعرض الدكتور عصام شعت مراحل تطور نظام الإدارة المحلية وركائز النظام ونظم ادارة المجتمعات العمرانية والتطور التشريعي للإدارة المحلية واختصاصات مجلس المحافظين والمجلس التنفيذي للمحافظة، كما تم استعراض الهيكل التنظيمي لنظام الإدارة المحلية، مشيراً إلى أن عدد المدن يبلغ 228 على مستوي جميع المحافظات، كما يبلغ عدد الأحياء 91 حياً والمراكز 188 مركزًا؛ فيما بلغ عدد القري 3732 قرية وعدد العزب والنجوع 29380 اضافة إلى 654 تجمعات سكنية.