قال المهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، إن الأولوية التي تعمل لجنة استرداد أراضي الدولة عليها الآن الانتهاء من ملف تقنين الأراضي في الموعد المحدد له، والمقرر نهاية العام الجاري، مشيرا إلى التأكيد عليه في التوجيهات التي أصدرها لكل الجهات المعنية بهذا الملف، من خلال التشديد على سرعة إنهاء إجراءات الفحص والمعاينة والتعاقد الفوري، وفقا للقانون لكل من تتوافر له شروط التقنين. وأضاف إسماعيل، في تصريحات صحفية اليوم، أن المحافظات تعمل وفق جدول زمني واضح وضعته وتتابعه اللجنة بشكل دائم من خلال وزارة التنمية المحلية؛ لضمان إنجاز الملف، مؤكدا أن 27 سبتمبر الجاري هو الموعد المحدد لسداد رسوم الفحص والمعاينة. وتابع إسماعيل، خلال اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة لاستعراض عدد من التقارير عن سير العمل في مكاتب تلقي طلبات التقنين والفحص والمعاينة، أن الجدية في التعامل من اللجنة رسالة واضحة برغبة الدولة في إنهاء ظاهرة وضع اليد بالطرق القانونية، لكن في المقابل تتواصل موجات الإزالة الفورية لأي تعديات تظهر حماية لأراضي الدولة ومواجهة المتعدين. وأشار تقرير الأمانة الفنية إلى تسجيل نحو 282 ألف طلب تقنين حتى الآن على المنظومة الإلكترونية للجنة من خلال 27 محافظة، كما رصد بدقة تفاصيل عدد الطلبات المسجلة من كل محافظة، حيث سجلت قنا الرقم الأعلى في طلبات التقنين بنحو 50 ألف طلب ثم الشرقية ب27 ألفا، والبحيرة 25 ألف طلب. وأكد التقرير أن المنظومة الإلكترونية للجنة والتي تشرف عليها إدارة النظم بالقوات المسلحة حققت ولأول مرة الربط وإتاحة الاطلاع على بيانات طلبات التقنين ومحاضر المعاينة لكل الجهات المعنية بملف الأراضي في الدولة، سواء القوات المسلحة أو الرقابة الإدارية أو وزارة التنمية المحلية بما يحقق سرعة الإجراءات، وفي الوقت نفسه يضمن التنسيق بين كل هذه الجهات لمنع التضارب وسد ثغرات الفساد في بعض جهات الولاية والتي كان يستغلها محترفو الاستيلاء على أراضي الدولة. وأكد بيان للجنة أنها استعرضت تقرير وزارة التنمية المحلية الذي أشار إلى التزام المحافظات بتوجيهات اللجنة العليا بخصوص زيادة مجموعات العمل ووضع الجداول الزمنية وتشكيل لجان المتابعة للعمل. فيما كلف رئيس اللجنة وزارة التنمية بتسليم المحافظين الجدد صورا من الكتب الدورية وتوجيهات اللجنة الصادرة في الفترة الماضية للتأكيد عليها مجددا، ومتابعة تنفيذها لإنهاء هذا الملف الذي أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي كأحد أولويات المرحلة المقبلة. وطلب إسماعيل من التنمية المحلية أيضا تقديم تقرير شامل عن أسلوب عمل المحافظات وأولوياتها في التقنين لدى كل المحافظة؛ لضمان سير العمل وفق معايير موحدة تحقيقا للعدالة. وفي تقريرها، أكدت لجنة إنفاذ القانون استمرار موجات الإزالة تنفيذا لتوجيهات اللجنة، وأن نسبة إزالة التعديات في منطقة "سهل الطينة" تجاوزت ال50 % وتواصل قوات إنفاذ القانون عملها لاستكمال الإزالة. وأصدرت اللجنة عددا من القرارات المهمة في مقدمتها استمرار موجات الإزالة للتعديات في كافة المحافظات بالتنسيق مع المحافظين ومديريات الأمن وجهات الولاية لتحقيق الردع، وتقديم الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني توصية من اللجنة إلى مجلس الوزراء بتوجيه نسبة 20% التي ستحصل عليها المحافظات من تقنين الأراضي لتحسين الخدمات والتخلص من القمامة، والتأكيد مجددا على كل الجهات المشاركة في تقنين الأراضي بالإسراع في إنهاء ما يخصها من إجراءات وعدم التهاون في محاسبة كل من يتسبب في تعطيل العمل تحت أي ظرف، والتأكيد على المحافظات بأن سداد رسوم الفحص والمعاينة شرط أساسي لاستكمال إجراءات التقنين والذي تحدد له موعد بحد أقصى 27 سبتمبر.
