لجنة أراضى الدولة تستعرض تقارير الجهات المعنية بالتقنين والربط الإلكتروني.. إسماعيل: الانتهاء من ملف التقنين فى الموعد المحدد.. و20% من الحصيلة لتحسين الخدمات والنظافة بالمحافظات

لجنة استرداد أراضى الدولة:
تسجيل 282 ألف طلب تقنين على المنظومة الإلكترونية في 27 محافظة
سداد رسوم الفحص والمعاينة قبل 27 سبتمبر الجاري
أكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، أن الأولوية التى تعمل لجنة استرداد أراضى الدولة عليها الآن، هى الانتهاء من ملف تقنين الأراضى فى الموعد المحدد له بنهاية العام الجارى، وهو ما يتم التأكيد عليه فى التوجيهات الصادرة لكل الجهات المعنية بهذا الملف من خلال التشديد على سرعة إنهاء إجراءات الفحص والمعاينة والتعاقد الفورى وفقا للقانون لكل من تتوافر له شروط التقنين.
وقال إسماعيل، في بيان صادر عن اللجنة اليوم، الخميس، إن المحافظات يجب أن تعمل وفق جدول زمنى واضح تم وضعه وتتابعه اللجنة بشكل دائم من خلال وزارة التنمية المحلية لضمان إنجاز الملف، مؤكدا أن 27 سبتمبر الجارى هو الموعد المحدد لسداد رسوم الفحص والمعاينة.
وأضاف أن الجدية فى التعامل من اللجنة رسالة واضحة برغبة الدولة فى إنهاء ظاهرة وضع اليد بالطرق القانونية، لكن فى المقابل ستتواصل موجات الإزالة الفورية لأى تعديات ستظهر حماية لأراضى الدولة ومواجهة المتعدين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة إسترداد أراضى الدولة، والذى تم خلاله استعراض عدد من التقارير عن سير العمل فى مكاتب تلقى طلبات التقنين والفحص والمعاينة، حيث أشار تقرير الأمانة الفنية إلى تسجيل حوالي 282 ألف طلب تقنين حتى الآن على المنظومة الإلكترونية للجنة من خلال 27 محافظة.
ورصد التقرير بدقة تفاصيل عدد الطلبات المسجلة من كل محافظة، حيث سجلت محافظة قنا الرقم الأعلى فى طلبات التقنين بحوالي 50 ألف طلب، ثم الشرقية "27 ألف طلب"، والبحيرة "25 ألف طلب".
ولفت إلى أن المنظومة الإلكترونية للجنة والتى تشرف عليها إدارة النظم بالقوات المسلحة حققت ولأول مرة الربط وإتاحة الاطلاع على بيانات طلبات التقنين ومحاضر المعاينة لكل الجهات المعنية بملف الأراضى فى الدولة، سواء القوات المسلحة أو الرقابة الإدارية أو وزارة التنمية المحلية بما يحقق سرعة الإجراءات، وفى الوقت نفسه يضمن التنسيق بين كل هذه الجهات لمنع التضارب وسد ثغرات الفساد فى بعض جهات الولاية والتى كان يستغلها محترفو الاستيلاء على أراضى الدولة.
واستعرضت اللجنة أيضا تقرير وزارة التنمية المحلية الذى أشار إلى التزام المحافظات بتوجيهات اللجنة العليا بخصوص زيادة مجموعات العمل ووضع الجداول الزمنية وتشكيل لجان المتابعة للعمل.
وكلف رئيس اللجنة وزارة التنمية بتسليم المحافظين الجدد صورا من الكتب الدورية وتوجيهات اللجنة الصادرة فى الفترة الماضية للتأكيد عليها مجددا ومتابعة تنفيذها لإنهاء هذا الملف الذى أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى كإحدى أولويات المرحلة القادمة.
وطلب المهندس شريف إسماعيل من التنمية المحلية أيضا تقديم تقرير شامل حول أسلوب عمل المحافظات وأولوياتها فى التقنين لدى كل المحافظة لضمان سير العمل وفق معايير موحدة تحقيقا للعدالة.
وفى تقريرها، أكدت لجنة إنفاذ القانون استمرار موجات الإزالة تنفيذا لتوجيهات اللجنة، وأن نسبة إزالة التعديات فى منطقة "سهل الطينة" تجاوزت ال50% وتواصل قوات إنفاذ القانون عملها لاستكمال الإزالة.
وفى نهاية الاجتماع، أصدرت اللجنة عددا من القرارات المهمة، فى مقدمتها استمرار موجات الإزالة للتعديات فى جميع المحافظات بالتنسيق مع المحافظين ومديريات الأمن وجهات الولاية لتحقيق الردع.
كذلك قيام الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبد الله عبد الغنى بتقديم توصية من اللجنة إلى مجلس الوزراء بأن يتم توجيه نسبة ال 20 بالمائة التى ستحصل عليها المحافظات من تقنين الأراضى لتحسين الخدمات والتخلص من القمامة، مع التأكيد مجددا على كل الجهات المشاركة فى تقنين الأراضى بالإسراع فى إنهاء ما يخصها من إجراءات وعدم التهاون فى محاسبة كل من يتسبب فى تعطيل العمل تحت أى ظرف.
وأخيرا التأكيد على المحافظات بأن سداد رسوم الفحص والمعاينة شرط أساسى لاستكمال إجراءات التقنين والذى تحدد له موعد بحد أقصى 27 سبتمبر 2018.