التنمية المحلية: استرداد 2 مليون فدان من أراضى أملاك الدولة بالمحافظات

شدد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على ضرورة توجيه اهتمام خاص بمتابعة إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة، وتقنين أوضاع الأراضى وتشجيع المواطنين على التقدم بطلبات للتصالح، موضحاً أنه تم استرداد حوالى 2 مليون فدان من أملاك الدولة على مستوى المحافظات والرصد السريع لأى تعديات وإزالتها فى المهد .
جاء ذلك خلال كلمة وزير التنمية المحلية، فى اليوم الثانى والأخير من ورشة عمل للمحافظين الجدد، والتى شارك فيها عدد من الوزراء وخبراء الإدارة المحلية.
وأشار شعراوى، إلى أهمية دور قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة فى معاونة المحافظين لرصد أى مخالفات ومكافحة الفساد، موضحاً أن القطاع يقوم بنوعين من التفتيش الأول هو التفتيش المنظم بالتنسيق مع المحافظات لمتابعة الخطط الاستثمارية، وتذليل أية عقبات تعترض التنفيذ وموقف تقديم الخدمات، وحل شكاوى المواطنين، وفيما يخص النوع الثانى من التفتيش قال شعراوى أنه خاص بالتفتيش المفاجئ، لمتابعة حل بعض الشكاوى المتكررة فى المحافظات .
وقال الوزير، إن ورشة العمل تأتى تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ويشارك فيها المحافظين الجدد، وهم الدكتور طارق راشد محافظ الغربية واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية واللواء خالد شعيب محمود محافظ مطروح اللواء أشرف غريب الديريدى محافظ قنا واللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية واللواء أشرف عطية عبدالبارى محافظ أسوان واللواء عمرو محمد حنفى محافظ البحر الأحمر واللواء إبراهيم أحمد شهاوى محافظ المنوفية والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف واللواء أسامة محمد القاضى محافظ المنيا والدكتور أيمن مختار عبدالمنعم محافظ الدقهلية .
خلال الجلسة استعرض الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وخطوات اعداد الخطة الاستثمارية للمحافظات، حيث أكد كمالى أن تلك الرؤية هى الإطار الاستراتيجى للدولة ويقوم على التنمية المستدامة من خلال 3 محاور الاجتماعى والاقتصادى والبيئى.
وأشار نائب وزيرة التخطيط، إلى أن الرؤية الاستراتيجية لمصر يشارك فيها المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وهى النسخة الوطنية الأجندة الأممية، وأطلقتها الامم المتحدة عام 2015 وتلزم بها كل دول العالم، مؤكداً أن الدولة تقوم بوضع خطط وبرامج تنفيذية لتحقيق تلك الأهداف .
كما استعرض كمالى، إجراءات الخطة الاستثمارية للدولة، وخطة التنمية المحلية بالمحافظات، والتى تركز على 5 برامج رئيسية، وهى رصف الطرق، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ومشروعات الامن والمرور والإطفاء، بالإضافة إلى مشروعات تحسين البيئة وتدعيم احتياجات التنمية المحلية، مؤكداً التنسيق لتام مع وزارة التنمية المحلية لإنهاء المشروعات التنموية التى لم يتم الانتهاء منها وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحديد الفجوات التنموية بين المحافظات، وعلى مستوى كل محافظة لسد هذه الفجوات بما يعمل على الارتقاء بمستوى التنمية فى كل محافظة .