"التنمية المحلية": استرداد 2 مليون فدان من أملاك الدولة

طالب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين الجدد بتفعيل فرق التدخل السريع للإزالة الفورية للقمامة من الشوارع والميادين وإحداث نقلة نوعية في مجال النظافة.
كما شدد الوزير خلال افتتاح اليوم الثاني للورشة التدريبية للمحافظين الجدد، اليوم الأحد، على ضرورة بذل الجهد والعمل الجماعي والتفاني في العمل وحسن اختيار فرق العمل المعاونة للمحافظين الجدد لمواصلة جهود التنمية وبذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم واستثمار الميزات النسبية والتنافسية في كل محافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية للشباب.
وشدد شعراوي على ضرورة توجيه اهتمام خاص بمتابعة إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة وتقنين أوضاع الأراضي وتشجيع المواطنين على التقدم بطلبات للتصالح، موضحًا أنه تم استرداد نحو 2 مليون فدان من أملاك الدولة على مستوى المحافظات والرصد السريع لأي تعديات وإزالتها في المهد.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية دور قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة في معاونة المحافظين لرصد أي مخالفات ومكافحة الفساد، موضحًا أن القطاع يقوم بنوعين من التفتيش الأول هو التفتيش المنظم بالتنسيق مع المحافظات لمتابعة الخطط الاستثمارية وتذليل أية عقبات تعترض التنفيذ وموقف تقديم الخدمات وحل شكاوى المواطنين، وفيما يخص النوع الثاني من التفتيش قال شعراوي إنه خاص بالتفتيش المفاجئ لمتابعة حل بعض الشكاوى المتكررة في المحافظات.
وقال الوزير إن ورشة العمل تأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك فيها المحافظين الجدد وهم الدكتور طارق راشد محافظ الغربية واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية واللواء خالد شعيب محمود محافظ مطروح اللواء أشرف غريب الديريدي محافظ قنا واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية واللواء أشرف عطية عبدالباري محافظ أسوان واللواء عمرو محمد حنفي محافظ البحر الأحمر واللواء إبراهيم أحمد شهاوي محافظ المنوفية والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف واللواء أسامة محمد القاضي محافظ المنيا والدكتور أيمن مختار عبدالمنعم محافظ الدقهلية.
وخلال الجلسة استعرض د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وخطوات إعداد الخطة الاستثمارية للمحافظات، حيث أكد كمالي أن تلك الرؤية هي الإطار الاستراتيجي للدولة ويقوم على التنمية المستدامة من خلال 3 محاور الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
وأشار نائب وزيرة التخطيط إلى أن الرؤية الاستراتيجية لمصر يشارك فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص وهي النسخة الوطنية الأجندة الأممية وأطلقتها الأمم المتحدة عام 2015 وتلزم بها كل دول العالم، مؤكدًا أن الدولة تقوم بوضع خطط وبرامج تنفيذية لتحقيق تلك الأهداف.
كما استعرض كمالي إجراءات الخطة الاستثمارية للدولة وخطة التنمية المحلية بالمحافظات والتي تركز على 5 برامج رئيسية وهي رصف الطرق ومد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ومشروعات الأمن والمرور والإطفاء، بالإضافة إلى مشروعات تحسين البيئة وتدعيم احتياجات التنمية المحلية، مؤكدًا التنسيق التام مع وزارة التنمية المحلية لإنهاء المشروعات التنموية التي لم يتم الانتهاء منها وتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحديد الفجوات التنموية بين المحافظات، وعلى مستوى كل محافظة لسد هذه الفجوات بما يعمل على الارتقاء بمستوى التنمية في كل محافظة.