مصدران: بريطانيا تحقق فيما إذا كانت الوثائق المسربة تعرضت للقرصنة

قال مصدران لرويترز إن مسؤولي الأمن الإليكتروني البريطاني يحققون فيما إذا كانت الوثائق التجارية البريطانية الأمريكية السرية التي نشرت على الإنترنت قبل الانتخابات التي ستجرى يوم الخميس المقبل تم الحصول عليها عن طريق القرصنة أم تم تسريبها.
وبالإضافة إلى المخاوف من إمكانية أن تكون روسيا تتدخل في انتخابات دولة غربية أخرى، أثار كشف الوثائق السرية تساؤلات عن أمن المناقشات الحساسة بين الولايات المتحدة وواحدة من أقرب حلفائها.
وسارع حزب العمال البريطاني المعارض إلى الاستفادة من الوثائق قائلا إنها تظهر أن حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يخطط لبيع أجزاء من هيئة الصحة الوطنية البريطانية المملوكة للدولة في المحادثات التجارية التي يجريها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكرر جونسون نفي هذا الزعم بينما قال الرئيس الأمريكي في الأسبوع الماضي إنه لن يهتم بهيئة الصحة الوطنية حتى إن قدمت له على «طبق من فضة» على الرغم من قوله في يوليو تموز إن هيئة الصحة الوطنية ستكون على الطاولة في المحادثات التجارية.
ويساعد مركز الأمن الإليكتروني الوطني البريطاني، وهو جزء من وكالة مخابرات بريطانية، الحكومة في التحقيق في كيفية وصول الوثائق إلى العامة. ورفض المركز التعليق على التحقيق.
وقال المصدران لرويترز إن أحد جوانب التحقيق هو تحديد ما إذا كانت الوثائق تعرضت للقرصنة. وقال أحد المصدرين مشترطا ألا ينشر اسمه بسبب الطبيعة الأمنية الحساسة للتحقيق «من الواضح أن هناك مؤشرات تذهب إلى أن هناك ما هو أكثر من لا مبالاة أو شخص ساخط وراء ذلك».
وقال مصدر ثالث إن التحقيق يتطرق إلى ما إذا كانت الوثائق قد سربت من داخل المملكة المتحدة. وذكرت رويترز في الثاني من ديسمبر أن الطريقة التي نشرت بها الوثائق للمرة الأولى في موقع ريديت بمواقع التواصل الاجتماعي ثم تم ترويجها على الإنترنت تماثل بالفعل حملة تضليل تم الكشف عنها في وقت سابق من العام الجاري.
وقال موقع ريديت يوم الجمعة إن التسريب متصل بحملة تضليل روسية سابقة.
ونفى الكرملين الذي يقول إن الغرب لديه مشاعر مناهضة لروسيا أنه يتدخل في شؤون الديمقراطيات الغربية.