رئيس «المصري لحقوق المرأة»: تعديلات قانون الأحوال الشخصية ردة للخلف

استنكرت نهاد ابو القمصان المحامية بالنقض ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة التعديلات المطروحة لقانون الأحوال الشخصية مؤكدة أنها لا تتناسب مع وجود اسر تعتمد بالكامل على النساء، واصبحت مطالبنا هي تعديل القانون برؤية عصرية لحقوق الطفل ومساهمة المرأة في الحياة الاقتصادية للأسرة .
وأكدت نهاد ابو القمصان في بيان صحفي اليوم أن قضايا الخلع الذي تتنازل فيه المرأة عن كافة حقوقها تستمر لعدة سنوات بدون اسباب واضحة، وقضايا النفقة لإطعام الصغار تحولت إلى وسيلة لانتهاك حقوق الاطفال، فضلا عن احكام الوصاية والولاية التي لا تتناسب مع وجود اسر تعتمد بالكامل على النساء. الأمر الذي دعا العديد من المنظمات للمطالبة بتعديل القانون برؤية عصرية حقوق الطفل ومساهمة المرأة في الحياة الاقتصادية للأسرة
وقدمت العديد من المنظمات المقترحات لتعديل القانون بناء على خبرة عملية ودراسة لألاف القضايا وذلك للتعامل مع المشكلات الموضوعية والاجرائية .
كما قدم أعضاء البرلمان والازهر مقترحات، وقد كلف رئيس الجمهورية الحكومة بدراسة تعديل قانون وشكلت وزارة العدل لجنة لهذا الغرض لم يدعي لها أي من المنظمات النسائية، ولم يعلن عن القانون موضوع المناقشة .
واضافت نهاد انه بمقارنة قانون الأسرة المصري بالعديد من البلدان العربية نجد انه الأكثر انتهاكا لحقوق النساء والأطفال والأكثر تشددا والتمسك في برؤي دينية عفا عنها الزمن ولم تعد تتناسب مع العصر
ففي تونس تتساوي الحقوق بين الزوجين في الزواج والطلاق.
وفي المغرب تنص مدونة الاسرة على ان الولاية حق للمرأة الرشيدة، وان الطلاق لابد ان يكون امام القضاء وان تعدد الزوجات مشروط باذن من القاضي للتاكد من قدرة الشخص على تحمل مسئولية بيتين وموافقة الزوجة الاولي .
وفي المملكة العربية السعودية، فعلي الرغم من عدم وجود قانون شامل للأسرة قدمت حديثا العديد من التعديلات في القرارات المتعلقة بالأسرة.. تعد ثورة على دعاة التمسك بحرفية النصوص والتشدد ضد حقوق النساء وأيضا التركيز على المصلحة الفضلي للطفل .