نظم الاتحاد النوعي لنساء مصر بالتعاون مع المركز المصري لحقوق المرأة ومنظمة الشعوب الأفريقية الآسيوية، مساء الأربعاء، ندوة لمناقشة مقترحات قوانين الأحوال الشخصية الجديدة، والتي طرحت من جانب عدد من الأفراد والمؤسسات الحزبية كمشروع قانون النائبة عبلة الهواري، ومشروع قانون حزب الوفد الذي تقدم به الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب. وحضر الندوة الدكتورة هدي بدران رئيس الإتحاد النوعي لنساء مصر، والدكتور حلمي الحديدي رئيس منظمة التضامن المصرية، والأستاذة نهاد أبو القمصان مديرة المركز المصري لحقوق المرأة والنائبة عبلة الهواري عضو مجلس النواب والدكتور محمد رضا أستاذ القانون العام، والأستاذ عصام شيحة المحامي بالنقض. وخلال الندوة عُرضت مشروعات القوانين المقترحة، حيث طرحت النائبة عبلة الهواري، مشروع قانونها للأحوال الشخصية، كما قام الدكتور محمد رضا بعرض مشروع قانون الوفد، وقامت نهاد أبو القمصان بعرض المشروع المقدم من الإتحاد النوعي لنساء مصر بالتعاون مع المركز المصري لحقوق المرأة، فيما قام الأستاذ عصام شيحة بالتعليق علي مشروعات القوانين والحديث عن أبرز ما تضمنه كل مشروع. يذكر أن القانون المشترك بين الإتحاد العام لنساء مصر والمركز المصري لحقوق المرأة يحتوي على مادة الاستضافة المنصوص عليها بمشروع قانون حزب الوفد وتتشابه بنودها مع البنود التي حددها حزب الوفد لحدوث الاستضافة. وقالت بدران، إن تنظيم العلاقات داخل الأسرة هي خط الأمان والدفاع، لافتة إلى أن القانون الحالي مر عليه أكثر من 50 عام ويتناول العلاقات الأسرية من منظور الأسرة التقليدية، ويجب تعديلة لإعطاء الحق لأصحابه وتمكين الزوجة المطلقة لتصل الي حقها وحق أولادها. ومن جانبها، أشارت النائبة عبلة الهواري، إلى أن مشروع القانون المقدم منها لوجود إشكاليات وثغرات موجودة ببعض مواد القانون الحالي، مؤكدة أن القانون الخاص بها يتكون من 220 مادة. وأضافت: "يحتوي القانون على مواد جديدة كالخطبة والضمانات الواجب إتباعها في حالة العدول عنها، ولعملية الزواج وتعريفة وشروطه، كما تعرضت للحضانة والنفقة بأنواعها، والطلاق وأنواعه والخلع والنسب وكيفية ثبوت النسب، كما أن مشروع القانون يضع الأب في الترتيب الرابع". فيما قال محمد رضا أستاذ القانون العام، إن مقترح مشروع قانون الوفد أنه يتناسب مع التغيرات التي طرأت على المجتمع، موضحًا أنه أول مقترح كامل متكامل لشئون الولاية على النفس يقدم لمجلس النواب. واستطرد: "فكرة القانون تقوم على تنقيح القوانين القديمة واستخدام العلم والشق الأكاديمي، لتقديم مقترح موحد يضم جميع مميزات القوانين القديمة مع معالجة القانون الحالي، وضم مواد تتناسب مع التغيرات التي طرأت على المجتمع خلال الأعوام الماضية". فيما لفتت نهاد أبو القمصان، إلى أنها تدعم الاستضافة وغير مقبول القول بأن الأب لا يرى أبنائه أو الأم، وطالبت بوجود شرطة متخصصة لوجود عملية تسلم وتسليم وكيفية حماية من الخطف داخل مصر وخارج مصر. وهاجمت أبو القمصان، مشاريع القوانين المقدمة للبرلمان، فيما قاطعها عصام شيحة المحامي بالنقض قائلاً: إنه جاء للمناقشة والتعليق علي 3 قوانين ومن غير المقبول أن تكوني متقدمة بمشروع قانون وتقومين بمهاجمة مشاريع القوانين الأخري". وتابع شيحة: "يحسب لحزب الوفد أنه طرح فكرة مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، وأن مشروع القانون الحالي ليس سيئ ولكن به العديد من الثغرات ونحتاج إلى قانون موحد، ومشكلة مصر أننا ندخل تعديلات على القوانين فبالتالي تفقد القوانين فلسفتها".
