تجتاح حالة من الغضب الحركة النسائية فى مصر، وصاحب ذلك اجتماعات متعددة لتقسيم الأدوار ومكافحة تمرير أى مشروع قانون للأحوال الشخصية، يضم أية مواد تصب فى صالح الرجال. اجتماعات القوى النسائية ضمت جمعيات: النهوض وتنمية المرأة، أمهات حاضنات، رعاية حاضنات الأمهات، بالإضافة إلى أعضاء من حملة تمرد ضد قوانين الأسرة، وناقشت وضع اقتراحات تمهيدا لتوصيلها لأعضاء المجلس القومى للمرأة والبرلمان، حتى يتم تحويل المقترحات إلى مواد تشريعية يتم ضمها لمشروع القانون النهائى، الذى تتم مناقشته داخل مجلس النواب. وبالفعل احتضن المجلس القومى للمرأة بقيادة مايا مرسى جميع الحركات، وعقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة القليلة الماضية، بواسطة اللجنة التشريعية بالمجلس والخاصة بصياغة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية، وتمت دراسة القوانين العربية ومقترحات المشاريع التى تم عرضها على اللجنة من الحركات النسائية والمجتمع المدنى، وبحضور كل من: نهاد أبو قمصان، فاطمة بدران، أمل فوزى وأمانى الطويل. وتمت مناقشتها مع أعضاء مجلس النواب والمتخصصين المعنيين بتقديم مقترحات التعديل، وعقدت جلسة استماع بحضور النائبات، الدكتورة آمنة نصير وعبلة الهواري، ومن المتضررات من حرص على حضور هذه الاجتماعات رضا الكرداوى، طليقة النائب البرلمانى السابق توفيق عكاشة، والتى طالبت بزيادة نفقة نجلها يوسف، ومعالى محروس، صاحبة حملة لا للاستضافة، والتى أطلقت وثيقة بعنوان «أمهات مصر أيد واحدة ضد تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد.. قانون حق الاستضافة «. وجمعت محروس أكثر من 1500 توقيع على الوثيقة، معتبرة وضع حق الاستضافة للأب فى القانون «ظلما»، ويذكر أن هذه الحملة أطلقتها محروس عقب إعلان سهير الحاتى لمشروعها حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، واستطاعت أن تشكل قوى نسائية من المطلقات والمتضررات لإعداد قانون يرضى النساء. ومن جانبها دشنت مؤسسة جمعية نهوض وتنمية المرأة، والتى ترأسها الناشطة إيمان بيبرس حملة «صوت أمهات مصر»، كرد عملى على تعالى الأصوات بتعديل قوانين الأحوال الشخصية، وعلى رأسها: «الحضانة، الرؤية، الاستضافة، الخلع، الولاية التعليمية»، بدعوى أنها غير قانونية، أو بحجة أنها مخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية، واستغاثت الحملة من خلال بيانات رسمية مرسلة إلى الرئيس السيسى وإلى المجلس القومى للمرأة وصناع القرار وتعديل المفاهيم الخاطئة. وقالت بيبرس: من خلال الحملة والاجتماعات التى عقدتها الجمعية واستمعت فيها لآراء السيدات تبين مدى تخوف النساء من جراء تلك التعديلات فى قوانين الأحوال الشخصية، والتى تعد بمثابة كارثة لهن، وتسبب لهن القلق على حياة أطفالهن، لما تسمح به هذه التعديلات من خطف الأزواج للأبناء وحرمانهم من أحضان أمهاتهم، بل وحسرة الأطفال على فقدان أمهاتهم، متسائلة: كيف سيتم عمل تسليم وتسلم ل 6 ملايين طفل خلال عملية الاستضافة كل أسبوع لضمان رجوع الطفل لأمه الحاضنة؟، هذا بالإضافة إلى أن مجمل أيام الاستضافة تمثل 40% من عمر الطفل، فهل يعقل نزع الطفل من حضن أمه هذه المدة؟ وأكدت مايا مرسى، رئيس القومى للمرأة أن المجلس يستمع لجميع المقترحات الخاصة بصياغة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية من مختلف الجهات والأحزاب وأعضاء البرلمان المعنيين بشئون المرأة والأسرة المصرية، بالإضافة إلى استقبال المقترحات على المرصد التشريعى الإلكترونى والذى أنشئ منذ أبريل الماضى ، وذلك ضمانا للخروج بمشروع قانون يتضمن حلولا لمشاكل الأحوال الشخصية التى تواجه الأسرة منذ سنوات. وتابعت: المجلس يعكف حاليا على إعداد قانون متكامل للأسرة يضع مصلحة الطفل والأسرة فى المقدمة، والحفاظ على مكتسبات المرأة، وفى هذا الإطار قامت اللجنة التشريعية بالمجلس بتشكيل لجنة إعداد مشروع قانون الأسرة.
