«القومى للمرأة» يواصل جلسات «الأحوال الشخصية».. و«بيبرس»: «لا للاستضافة»

عقد المجلس القومى للمرأة جلسة استماع بشأن قوانين الأحوال الشخصية، برئاسة المستشار سناء خليل، مقرر اللجنة التشريعية بالمجلس، والمستشارة أمل عمار، عضو المجلس، أمس الأحد وضمَّت أعضاء من اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وعدداً من ممثلى المنظمات النسائية.
وشدَّدت الدكتورة إيمان بيبرس، رئيس مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، على أنها شاركت في الجلسات لإيصال صوت الأمهات برفض الاستضافة، قائلة: «لا للاستضافة.. وأمهات مصر يرفضنها رفضاً تاماً».
وأضافت ل«المصرى اليوم» أنها اقترحت وضع نظام متكامل لحماية الطفل يضمن آلية سلمية لتنفيذ قوانين الأحوال الشخصية، تتمثل في رفع قضية منفصلة للاستضافة، لا أن تكون جزءاً من القانون، ويتم رفعها من قبل الطرف غير الحاضن على أن يقوم هذا الطرف بإثبات جدارته بالحضانة، وإلا سيترتب على ذلك مخاطر اجتماعية كبيرة.
وقالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس «القومى للمرأة»، إن المجلس يعكف على الانتهاء من قانون متكامل للأسرة يضع مصلحة الطفل والأسرة في المقدمة، والحفاظ على مكتسبات المرأة، حيث شكلت اللجنة التشريعية بالمجلس «لجنة إعداد مشروع قانون الأسرة»، تضم ممثلين عن وزارات العدل، والتضامن، والداخلية، والخارجية، ومجلس الأمومة والطفولة، والأزهر، والنيابة، والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمجلس القومى للسكان، ويأتى ذلك في ضوء اختصاص «القومى للمرأة» بإبداء الرأى في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاعها.
وأكدت ل«المصرى اليوم» أن اللجنة التشريعية بالمجلس عقدت من خلال لجانها المنبثقة والمعنية عدة اجتماعات خاصة بصياغة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية عبر دراسة القوانين العربية، ومقترحات المشاريع، حيث عقدت اللجنة جلسات استماع بناء على طلب المتقدمين من المجتمع المدنى ومجلس النواب والمتخصصين المعنيين بتقديم مقترحات التعديل.
وأشارت إلى جلسة الاستماع التي عقدت مع النائبتين الدكتورة آمنة نصير وعبلة الهوارى، كما عقدت جلسات استماع مع نهاد أبوالقمصان، والمهندسة فاطمة بدران، وأمل فوزى، والدكتورة أمانى الطويل، لعرض مقترح مشروع القانون المشترك المقدم من طرفهم، فضلاً عن جلسات استماع مع بعض مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى مثل جمعية النهوض وتنمية المرأة بالإسكندرية وأمهات حاضنات وآباء وجدات وعمَّات، وجمعية رعاية حاضنات الأمهات، وأعضاء من حملة «تمرد»، كما يستقبل المجلس المقترحات على المرصد التشريعى الإلكترونى الذي أنشئ منذ إبريل الماضى.
وأوضحت أن اللجنة التشريعية لا تزال تعمل على استكمال جلسات الاستماع مع جميع الجهات والأطراف، ليتم دراسة جميع هذه المقترحات، ضماناً للخروج بمشروع قانون يتضمن حلولاً لمشاكل الأحوال الشخصية التي تواجه الأسرة منذ سنوات.