نهاد أبوالقمصان تطالب باجتماعات مشورة للمقبلين على الزواج لتأهليهم

طالبت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة، وعضوة اللجنة الفنية المشكلة من وزارة العدل لتعديل قانون الأحوال الشخصية، بوجود اجتماعات مشورة للمقبلين على الزواج قبل الزواج، وبعده، بهدف وجود بنيان أسرى سليم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الأحد، حول قوانين الأحوال الشخصية، تحت عنوان "قانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة".
قالت نهاد أبو القمصان: إن فكرة إعداد الشباب للزواج عن طريق دورات تدريبية وتأهيلهم قبل الزواج، سيمنع مشكلات عديدة قد تحدث نتيجة غياب شخص حكيم داخل الأسرة ربما العم أو الخال أو الجد، يقفون على أسباب المشكلة ومن ثم العمل على حلها قبل اللجوء إلى الانفصال والقضاء داخل محاكم الأسرة.
أشارت إلى أن القانون أحيانا يكون ظالما لأحد الطرفين سواء الزوج أو الزوجة، مدللة على ذلك مشكلة الأب الأرمل، وتعمد أسرة الزوجة بعد وفاتها أخذ الطفل من والده، مشيرة فى هذه الحالة إلى عدم وجود نزاعات في أثناء الزواج، مما يمثل معاناة شديدة للأب الأرمل، مطالبة بالاهتمام بهذا الشأن فى القانون الجديد للأحوال الشخصية.
قالت أبو القمصان إن لم نستطع أن نلعب دورا لضبط العلاقات الأسرية، فهنا يأتى دور القوانين التى تنظم هذه العلاقات الاسرية وحمايتها بهدف أن دعمها هو الغاية والحفاظ عليها عن طريق العدل وليس الانحياز لطرف ما سواء الرجل أو المراة والتمييز بينهما.
من جانبه قال اللواء محمد جمال مؤسس رابطة "أمهات حاضنات" إن العبرة ليست بعدد حالات الطلاق، لكنه بالنسبة المئوية لحالات الطلاق فى المجتمع ككل، مطالبا برفع السن القانونى لحضانة الطفل من 25 عاما إلى 18 عاما.
وحول مخاطر استضافة الآباء لأبنائهم تساء اللواء جمال، كيف يتم التسليم والتسلم، ونحن كدولة لا تستطيع أن تعيد الأطفال المختطفين من أسرهم إليهم، فكيف تحمى الأطفال من الاختطاف أثناء فترة الاستضافة؟، مما يعرض الطفل إلى خطر أثناء تلك الفترة.
ناشد وزارة العدل والأزهر الشريف بالتروى والاستماع جيدا للأسر المصرية، من خلال اللجنة الفنية المشكلة من وزارة العدل والتى تبدأ عملها غدا، مؤكدا أن أمور الأحوال الشخصية فيها العديد من المغالطات التى يجب أن نقف عندها ونصححها.
أشارت عايدة نور الدين، ممثلة عن شبكة الجمعيات العاملة في مجال دعم حقوق المرأة، إلى أن هناك متغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية سواء عالمية أو مجتمعية وتأثرت بها الأسرة والعلاقات المتبادلة بين أطرافها سواء رجال ونساء أو أطفال.
أكدت أن هناك أثار إيجابية وسلبية على النساء، الإيجابية زيادة التعليم للنساء، وأصبحت المرأة شريكا فى الثورة المصرية التى ستؤثر إيجابيا على أسرتها، الآثار السلبية زيادة نسبة الطلاق، ضآلة النفقة والإزلال أمام بنك ناصر، وارتفاع نسبة عمالة الأطفال، زيادة فترة التقاضى، العبئ المادى والمالى، أدى إلى عنف الأسرة الذى امتد إلى المجتمع.
كما أشارت إلى صعوبة إثبات المرأة المتضررة من الضرر المادى نتيجة زواج زوجها بأخرى، مما يضطرها إلى طلب الخلع، وما يترتب على ذلك من ضغوط نفسية على المرأة ومن ثم على الأطفال.
طالبت، اللجنة المشكلة من وزارة العدل، أن ألا تستمع فقط لمنظمات المجتمع المدنى وتعديلاتها، بل تستمتع أيضا إلى الحالات الحية نساء ورجال، للإطلاع على معاناتهم الحقيقية، معربة عن تطلعها لقانون يحقق العدل والأمان والاستقرار للمرأة ومن ثم الأسرة المصرية كلها.