الشعب يرفض مساواة المرأة والرجل فى جريمة الزنا

طالبت به نهاد أبو القمصان..

طالبت نهاد أبو القمصان رئيسة الجمعية المصرية لحقوق المرأة، أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان اليوم، الاثنين، بسرعة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يركز على تنظيم حق الطلاق بما لا يضر المجتمع ودون مصادرة لهذا الحق، وأشارت إلى أن طلب الكلام أمام القاضى، سواء فى الرجل أو المرأة يضع الطرفين على أعتاب احتمالات تحقيق المصالحة الأسرية.
وقالت أبو القمصان، إن ذلك ينظم الحقوق وفق قاعدة كل حق يقابله واجب، مطالبة بإقرار هذه الحقوق والواجبات أمام القاضى، خاصة ما يتعلق بحقوق الإنفاق على الأبناء، والسماح لبنك ناصر بالحجز على أموال الزوج وممتلكاته ومرتبه، وأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى تبنته 40 منظمة حقوقية، يؤكد على ضرورة ألا يكون الطلاق فجأة أو وفق إرادة منفردة، وتقنين العلاقة بين الطرفين.
كشفت نهاد أبو القمصان، أن الأبحاث والدراسات أكدت أن حالات الطلاق وصلت نسبتها 40% بين حديثى الزواج، وقالت إنه تم إعداد مشروع قانون خاص لمواجهة التحرش الجنسى يبدأ بالكلمة وينتهى باللمس لمعالجة هذه الظاهرة، التى أثبتت الأبحاث والدراسات وقوعها فى جميع المحافظات، باستثناء محافظة الوادى الجديد، وأشارت إلى أن مشروع القانون يواجه التطور فى جرائم التحرش الجنسى، مثل رسائل الهواتف المحمولة، والتى ترسل من البعض بصورة عشوائية أو التعقب من الطرفين والاعتراض بالسيارات، وأكدت رئيسة الجمعية ضرورة إصدار قانون يواجه جرائم العنف المنزلى ضد المرأة فى مختلف صوره.
شدد ادوارد غالى رئيس اللجنة، على ضرورة مواجهة ظاهرة التحرش الجنسى بكل صورة، خاصة حالات التحرش من جانب طلبة المدارس بالطالبات والوقوف على أبواب مدارس الفتيات.
من جانبهم رفض النواب خلال المناقشات تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جريمة الزنا، وذلك رداً على ما طالبت به نهاد أبو القمصان بالمساواة فى العقوبة فى حالة ارتكاب جريمة القتل وضبط أحدهما متلبساً بالجريمة، وكما طالبت بضرورة مراعاة شعور المرأة فى حالة ضبط زوجها يزنى على فراش الزوجية.
ورفضت نهاد أبو القمصان تبرير نائب الإخوان محمود عامر باختلاف ظروف الجريمة، وقال النائب إنه ربما تكون الزوجة قد ضبطت زوجها مع امرأة أخرى هى زوجته الثانية، حيث أباحت الشريعة تعدد الزوجات.
وقالت رئيس الجمعية، إنه فى حالة الزواج الثانى أو أكثر، فإن القانون أوجب عليه إعلام زوجته الأولى، وأشارت إلى رفضها أن يتم عقاب الزوج بالحبس سنة، وربما يكون أقل من ذلك فى حالة قتل زوجته التى ضبطها متلبسة بالزنا، بينما تعاقب الزوجة بعقوبة القتل العمد فى حالة قتل زوجها إذا ضبطته متلبساً بالزنا مع غيرها.