تعالت صرخات الأمهات والآباء والأجداد في الآونة الأخيرة خلال الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بتعديل قانون الأحوال الشخصية أو قانون الأسرة لما يشوبه من إشكاليات أدت إلي ارتفاع نسبة الطلاق في مصر لتصل إلي ما يقرب من48%, وارتفاع نسبة أطفال الشوارع نتيجة التفكك الأسري, بل أدت هذه الإشكاليات إلي عدم وصول الحقوق إلي أصحابها أو وصولها منقوصة.. وبالطبع إلي عدم استقرار الأسرة بل وتدميرها في كثير من الأحيان. فعلي مدي السنوات الماضية تكاتفت منظمات المجتمع المدني ومنها مركز قضايا المرأة المصرية بالتعاون مع شبكة الجمعيات العاملة في مجال دعم حقوق المرأة لإعداد مقترح قانون جديد لحماية الأسرة المصرية, وقد دعت عزة سليمان رئيس مجلس أمناء المركز أطياف المجتمع المهتمة وذات الصلة بالقانون والمتضررين من ثغراته لسماع آرائهم وتعليقاتهم حول مقترح القانون, وكذلك رابطة الأمهات الحاضنات ورابطة الرجال المتضررين من قانون الأحوال الشخصية وممثلي الأزهر الشريف ورجال الدين والقضاة ووزارة العدل والمحامين والإعلام, وذلك من خلال المؤتمر الذي عقده مركز قضايا المرأة المصرية تحت عنوان قانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة, وقالت إن القانون الجديد يجب أن يرتكز علي المساواة وعدم التمييز والاحترام المتبادل بين الزوج والزوجة وإعلاء مصلحة الطفل الفضلي في حالة الخلاف بينهما وحماية الحقوق لكل الأطراف, وطالبت بأن يكون قانون الأحوال الشخصية مواكبا للمجتمع الجديد والعادات والتقاليد. فقد صدر قانون الأحوال الشخصية منذ عام1920 وحتي الآن لم تدخل عليه سوي بعض التعديلات الطفيفة لوجود إشكاليات وثغرات مرتبطة بالنفقة والخلع والحضانة والولاية التعليمية والرؤية.. إلا أن هذه التعديلات لم تعط الحق الكامل لأفراد الأسرة المصرية.. هكذا بدأت كلامها سهام علي مدير برامج المرأة بمركز قضايا المرأة موضحة أن مقترح القانون الذي قامت بإعداده المركز وشبكة الجمعيات العاملة علي دعم حقوق المرأة جاء لمعالجة كثير من الإشكاليات, ويعرض المقترح فكرة الاستضافة وضماناتها كمعالجة للرؤية الموجودة بشكلها في القانون الحالي والتي لا يتم تنفيذها بشكل فعلي في الواقع ولا تراعي المصلحة الفضلي للطفل ولا الآثار النفسية والبعد الاجتماعي لتواصله مع والده وأهل والده, كذلك يعرض المقترح فكرة الثروة المشتركة لإثبات حق المرأة في امتلاك نصف الثروة التي قام الزوج بتكوينها منذ أن تزوج باعتبار الزوجة شريكة في تأسيس تلك الثروة سواء كانت امرأة عاملة أو غير عاملة لأنها إذا كانت عاملة فهي تسهم بدخلها في تلك الثروة, أما إذا كانت غير عاملة فهي تسهم بالتوفير علي الزوج بقيامها بالعديد من الأدوار وتخفف عن كاهل الزوج بتوفر نفقات مثل أجرالمربية أو تكلفة نفقات أتوبيس المدرسة. ووافق د.محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية وممثل الأزهر الشريف في اللقاء علي تسمية هذا القانون بقانون الأسرة ورفض تسميته قانون الأحوال الشخصية لكونه مصطلحا غربيا لا يعبر عن مكنون القانون وكونه حاكما ومنظما لكل العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة. وأكد الجندي وجود خلل في القانون الحالي نتج عنه الكثير من المشاكل التي لم يوجد لها القانون الحالي حلولا, ورحب بوجود المقترح المقدم من مركز قضايا المرأة المصرية لتوافق اغلب نصوصه مع الآراء التي خلص إليها الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية خاصة في مسألة الاستضافة والولاية التعليمية, وأشار إلي أن الأزهر يناقش الآن مسألة الثروة المشتركة ومدي مطابقتها للشريعة الإسلامية. وأعلن المستشار تامر احمد ممثل وزارة العدل عن تشكيل لجنة مكونة من6 مستشارين من قسم التشريع بالوزارة ويرأسها نائب الوزير بالإضافة إلي ممثلين للأزهر والمجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمراكز الحقوقية أو العاملة في دعم حقوق المرأة ومن بينهم نهاد أبو القمصان من المركز المصري لحقوق المرأة وذلك لبحث ما إذا كان القانون الحالي في حاجة إلي تعديل جزئي أم تغير شامل بناء علي قناعة بوجود عوار بالقانون الحالي, وأكد المستشار أحمد أن هناك مشكلات تعاني منها الأسرة المصرية الآن ولم يوجد لها القانون الحالي حلولا مثل مشكلة طلاق الرجل لزوجته العاقر بعد أن تكون قد تقدمت في السن لدرجة كبيرة, وأشار إلي أن اللجنة سوف تقوم بعمل جلسات استماع لكل فئات وطوائف المجتمع لسماع آرائهم وتعليقاتهم ومقترحاتهم بشأن تعديل القانون الحالي أو استبداله بآخر جديد حتي نخرج بقانون يلبي كافة احتياجات الأسرة المصرية ويعالج جميع مشكلاتها التي تتمثل في الخلع وسن الحضانة والاستضافة والرؤية وغيرها. وأضاف أن قانون الأحوال الشخصية إذا خلا من نص منظم للعلاقة الأسرية فالراجح الذي يحكمه هو المذهب الحنفي وهو أحد المذاهب الأربعة في الشريعة الإسلامية, في الوقت ذاته أكد أن الاجتهاد مفتوح بخصوص سن الحضانة للطفل الذي طالب البعض برفعه من سن15 إلي18 سنة. وأوضحت عايدة نور الدين المتحدثة باسم شبكة الجمعيات العاملة علي دعم حقوق المرأة أن العمل مع النساء من خلال الجمعيات المشاركة في الشبكة ساعدهم في وضع أيديهم علي كثير من الإشكاليات التي تعاني منها النساء في مجال الحصول علي حقوقهن القانونية في حالة الطلاق مثلا, وبطء إجراءات التقاضي وما تعانيه المرأة المصرية في المحاكم, بالإضافة إلي توزيع القضايا الخاصة بامرأة واحدة أو أسرة واحدة علي أكثر من دائرة قضائية مما دفع مجموعة الجمعيات ومؤسسة قضايا المرأة لعمل مقترح قانون لحماية الأسرة المصرية. وأكدت نهاد أبو القمصان مدير المركز المصري لحقوق المرأة وعضو اللجنة التي أقرتها وزارة العدل لتعديل قانون الأسرة أن اللجنة ستقوم بعمل جلسات استماع لكافة الأطراف المعنية في المجتمع من آباء وأمهات وأطفال ومحامين وقضاة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لسماع كافة المقترحات والحلول بشأن القانون, وما إذا كان من الممكن استمرار القانون الحالي مع إدخال بعض التعديلات عليه أم يجب وضع قانون جديد, مشيرة إلي أن اللجنة ليست في عجلة من أمرها ولن تتعجل في اتخاذ القرار حتي لا يتم سلق القانون. وطالبت فئات مختلفة من المجتمع من لجنة وزارة العدل بالآتي: - ربط النفقة بغلاء الأسعار وتقدير نفقة مؤقته للمطلقة والصغير لحين الانتهاء من الفصل في الدعوي. - ضرورة تمثيل الكنيسة في اللجنة المعنية بوضع القانون الجديد لمراعاة الجانب الديني الخاص بالمسيحيين. - ضرورة إيجاد حلول فعالة لبطء التقاضي داخل المحاكم. - ضرورة إيجاد حلول لقاعدة الاختصاص الرقمي المطبقة بالمحاكم والتي تحول دون جعل كافة القضايا الخاصة أمام قاض واحد. - ضرورة إيجاد بديل او شريك لبنك ناصر في صرف النفقات حيث لايصرف للحضانة أيه نفقة تزيد علي500 جنيه. - الموافقة علي الاستضافة كحل فعال لمشكلة الرؤية, ولكن بعد تشديد القيود وإيجاد ضمانات لوفاء المستضيف والتزامه بإرجاع الصغير إلي حاضنه. - ضرورة جعل التقاضي في الخلع علي درجتين وعدم رفض دعاوي الخلع لأنه حق أصيل للمرأة لا يجب أن ينازعها فيه أحد, طبقا للشريعة الإسلامية. وأخيرا.. الوصول إلي أفضل قانون يحمي بنيان الأسرة المصرية في ظل قواعد العدالة والمساواة.
