وزير إعلام.. هل قرأتم الدستور؟

مع نهاية العام 2010، كان نظام الرئيس مبارك فى وضع بائس جداً، حتى إن هؤلاء الذين كانوا ينتظمون فى معسكر الموالاة، سواء انطلاقاً من تقييم موضوعى أو رغبة فى حصد المصالح عبر النفاق، استحقوا الكثير من الشفقة والتعاطف، إذ كانوا لا يجدون شيئاً يمكن قوله فى تبرير موالاتهم واصطفافهم.
وبعد الإطاحة بمبارك، لاحظنا جميعاً أن هؤلاء الذين اشتركوا فى رفضه والعمل على إسقاطه لم يكونوا على قلب رجل واحد، بل على العكس ظهرت بينهم اختلافات لم يكن من السهل أبداً حسمها سواء بالانتخابات أو حتى بالدم.
فبينما دافع فصيل معتبر عن «دولة مدنية علمانية على أسس تقارب الحداثة»، راح فصيل أكبر عدداً وأكثر تنظيماً وأعمق تأثيراً يأخذنا إلى «دولة دينية» بامتياز، لا تختلف عن الجمهورية الإسلامية سوى فى نوع المرجعية وليس فى صلاحياتها المطلقة ونزوعها الظلامى، بينما توزع آخرون بين الرغبة فى إصلاح نظام مبارك أو استعادته كما كان بمشكلاته وفساده.
والشاهد أن التوافق العمومى على رفض واقع ما لا يعنى بالضرورة التوافق على سبل تجاوزه وإصلاحه بعد تغييره، بل ربما يعنى شيئاً خطيراً ومفجعاً: الوقوف من دون خطة، أو التضارب والتخبط والصراع، أو السير فى الطريق الأكثر خطلاً واعوجاجاً. شىء مثل هذا يحدث فى ملف الإعلام حالياً، فثمة توافق عمومى لا تخطئه عين على أن الإعلام عاطل ومتدهور وبائس، ولا يمكن أن يستمر على هذا النحو، وهو أمر تقوله القيادة السياسية، ويقر به العاملون فى القطاع، ويؤكده الجمهور، وتجسده الوقائع، ويثبته الخبراء والأكاديميون.
هذا توافق نادر إذن بين جميع أصحاب المصلحة، يفتح الباب بسهولة لضرورة التغيير، لكن الإشكال يظهر طبعاً بمرافقة السؤال: كيف يكون التغيير، وكيف يحدث الإصلاح؟
يسود اعتقاد خاطئ وبالغ الخطورة بين مسؤولين وبرلمانيين وبعض الخبراء والمهنيين للأسف، مفاده أنه يمكن حل مشكلة الإعلام فى مصر عبر تعيين وزير إعلام، إذ يرى هؤلاء أن وجود هذا الوزير سيحل الإشكال ويضبط المشهد. الذين يقولون بهذا الحل لم يقرأوا الدستور.
دستور 2014 لا يمنع تعيين وزير إعلام وهذه حقيقة، لكن فى حال وجود مثل هذا الوزير، فإن الدستور لا يبقى له سوى صلاحيات محدودة جداً مثل: اقتراح سياسات الدولة الإعلامية، أو التحدث باسمها، أو تمثيلها فى المؤتمرات والمحافل ذات الصلة، أو الإشراف على هيئة الاستعلامات، أو ترشيح أسماء للرئاسة والبرلمان للتعيين فى الهيئات الإعلامية الدستورية الثلاث.
إن تنظيم المشهد الإعلامى، وضمان حريته واستقلاليته والتزامه المهنى ومسؤوليته العمومية وتطوره، منوطان بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفق المادة 211 من الدستور، كما أن إدارة وسائل الإعلام المملوكة للدولة فى شقها الصحفى منوطة بالهيئة الوطنية للصحافة، وفق المادة 212 من الدستور، وإدارة الوسائل الإذاعية والتليفزيونية منوطة بالهيئة الوطنية للإعلام، وفق المادة 213، فما الذى سيبقى لوزير الإعلام المنتظر ليفعله إذن؟
ليست تلك هى المشكلة الكبيرة، لكن الإشكال يكمن حقيقة فى صياغة بيان مهمة الإصلاح إذا جرى، إذ يبدو لى أن قطاعاً يريد المزيد من التقييد والتشديد وتوحيد الصوت، بينما يرى قطاع آخر العكس تماماً عبر تفعيل الرؤية الدستورية نحو إعلام حر متعدد متنوع مهنى موضوعى مسؤول.
هذا هو الإعلام العاطل البائس.. فإذا جرى تغييره، فإلى أين تريدون أن نمضى؟