عُقد، الخميس، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لبحث ومتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الهامة. وفى بداية الاجتماع، توجه رئيس الوزراء بالتهنئة للشعب المصرى العظيم، والرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مجدداً التأكيد على أن قواتنا المسلحة ستظل دوماً هي درع الوطن وسيفه، مشيراً في هذا الصدد إلى الدعم الكامل الذي تلقاه قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة، من جانب جميع أبناء الشعب المصرى، في حربهم ضد الارهاب الغاشم. وخلال الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن ما تحقق من نتائج اقتصادية مؤخراً بشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، انما يؤكد على أن ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات اصلاحية، كان لابد منها في هذا التوقيت، وأننا نسير على الطريق الصحيح، لبناء دولة قوية اقتصادياً تجذب المزيد من الاستثمارات اليها، وتعظم من قيمة الامكانيات المتاحة لديها في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن معدل النمو الاقتصادي سجل 5.6%، وهو أعلى معدل نمو اقتصادي منذ عام 2010، كما انخفضت نسبة البطالة الشهر الماضي إلى 7.5%، وهي أقل معدل للبطالة منذ عام 2009، مضيفاً أن ذلك يرجع إلى تنفيذ الدولة العديد من المشروعات القومية، التي تتيح المزيد من فرص العمل الجديدة، هذا إلى جانب الحرص على دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أن النتائج الاقتصادية الايجابية تضمنت ايضاً أن الاحتياطي من النقد الأجنبي بلغ 45.12 مليار دولار، وهو الاحتياطي الأكبر في تاريخ الاقتصاد المصري، كما شهدت إيرادات السياحة ارتفاعاً ملحوظاً. من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، على أهمية التواصل المستمر والتنسيق المتكامل مع مجلس النواب، وحضور الوزراء لجلسات المجلس لمتابعة مختلف الموضوعات المعروضة خلالها، بما يسهم في العمل على حل أي مشكلات تواجه اعضاء مجلس النواب ودوائرهم، سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات. وعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، خلال الاجتماع، تقريراً حول أهم ملامح مراحل تطور الاقتصاد المصرى، وخاصة ما يتعلق بالتضخم بداية من 1960 حتى الان، مشيرة إلى أن التضخم لم يشكل مشكلة في الستينيات وأوائل السبعينيات، وذلك نتيجة تحكم الدولة في الاسعار وسياسات الدعم، موضحة أن معدلات التضخم وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقد الثمانينيات نتيجة السياسات النقدية التوسعية التي تبنتها الحكومة لتمويل العجز المالى مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 25٪ في عام 1987 (بلغ معدل التضخم في يونيو 1986 حوالي 35٪)، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي الذي تم تطبيقه في التسعينيات أدى إلى اتباع سياسة نقدية انكماشية، مما أسفر عن تراجع متوسط معدل التضخم حتى وصل إلى 10.49٪ في التسعينيات، كما ارتفع معدل التضخم في أعقاب تبني سياسة تحرير سعر الصرف في عام 2003 وعام 2016. وأختتمت وزيرة التخطيط التقرير بالاشارة إلى أنه نتيجة لتبنى الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهودها في المراقبة على ارتفاعات الأسعار التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، فقد انخفض معدل التضخم الشهر الماضى ليصل إلى 4.3%، وهو يعتبر انجازاً في هذه الفترة، حيث يعد أقل معدل تضخم منذ سنوات طوال، مضيفة أنه آخر مرة وصل التضخم إلى 4.5 كان سنة 2003، ومن ذلك التاريخ لم تصل معدلات التضخم إلى هذا المستوى، مع الاخذ في الاعتبار أن هذا الانخفاض الحالى في التضخم يصاحبه ازدياد مستدام في معدلات النمو.
