«الجمارك»: ترتيبنا في تيسير التجارة عبر الحدود «متأخر».. وخطة شاملة للتحول الإلكتروني

قال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، ان الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتحسين تصنيف مصر في مجال تيسير حركة التجارة عبر الحدود، مشيراً إلى أن مصر تاتي في المركز 171 بين 190 دولة حول العالم، وهو مركز متاخر ولا يتناسب مع وضع مصر ومكانتها التجارية والاقتصادية.
اضاف «نجم»، خلال اجتماع لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال، بحضور احمد شحاتة، مدير المكتب الفني لمصلحة الجمارك، الخميس، ان المصلحة تسير وفق خطة تطوير شاملة للتحول الالكتروني لتفعيل منظومة الشباب الواحد وتقديم الخدمات وتبادل المستندات الكترونيا بما يخفض من زمن الافراج الجمركي وزيادة احكام الرقابة والسيطرة على المنافذ والمواني والمطارات وحماية الصناعة الوطنية.
اشار إلى ان المصلحة في سبيلها للربط الالكتروني مع 23 جهة عرض، مشيرًا أن تلك الخطوة ستساهم في تسهيل التجارة وتقليل زمن الافراح وبالتالي خفض تكاليف الانتاج واسعار السلع بالاسواق وتسهيل حركة التجارة بما يساهم في تحسن تصنيف مصر دوليًا.
اضاف «نجم» ان منظومة التطوير تشمل ايضا تقليل زمن موافقات جهات العرض على المعامل، مشيراً إلى أن هناك لجنة مشكلة لمراجعة جميع المعامل على مستوي الجمهورية، اضافة إلى دراسة انشاء معمل للفحص في المواني الرئيسية مثل الاسكندرية والدخيلة وبورسعيد ودمياط والسخنة وغيرها، بما يحل معظم المشاكل التي تواجه العملية الاستيرادية والتصديرية في مقدمها منع تذوير موافقات بعض الجهات الحكومة والاسراع في الافراج عن السلع والخامات.
وقال إن تطبيق تجربة المراكز اللوجيستية في مطار القاهرة وبورسعيد حققت نتائج غير مسبوقة في رفع أداء العمل الجمركي وتقليل زمن الافراج منذ تطبيق النفاذة الواحدة في مارس الماضي، والتي تسمح لاول مرة بتقديم المستندات الكترونيا وربطها بالمجتمع الجمركي.
وكشف رئيس مصلحة الجمارك عن ملامح قانون الجمارك الجديد، مشيراً أنه تم دمج قانون الجمارك وقانون الاعفاءات في قانون واحد تم الانتهاء منه وحالياً بمجلس النواب.
اضاف أن القانون تم وضعه ليتماشي مع السياسية الاقتصادية للدولة في تشجيع الصناعة وتشغيل المصانع وزيادة التصدير للحد من استيراد السلع كاملة الصنع وتيسير دخول مستلزمات الانتاج، اضافة إلى استحداث بنود للتناسب مع تطبيق منظومة الربط الالكتروني بين المنافذ الجمركية واسراع زمن الافراج بجانب تبادل المستندات الكترونيا.
تابع أن وزارة المالية اخذت بعين الاعتبار تقرير البنك الدولي وتوصياته في خفض زمن الإفراج الجمركية إلى 18 يوما في المتوسط، وتقليل المستندات الورقية لتقليل تكلفة الانتاج واسعار السلع واحكام الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وحماية الصناعة كهدف قومي للدولة وليست الحصيلة.
اضاف ان القانون اعطي تيسيرات جمركية عديدة على الخامات ومستلزمات الانتاج والالات والمعدات، اضافة إلى ان 80% من البنود بالتعريفة الجمركية الجديدة من صفر إلى 10% وتشمل اعفاء الموبيلات من الجمارك والحاسب الآلي وخشب الزان والحديد والبيليت والادوية ومستلزمات الانتاج وكل السلع التي تدخل في الصناعة.
أشار إلى التزام مصر باتفاقيات تيسير التجارة الموقعة ومنها 7 اتفاقيات والتي يتم بمقتضاها اعفاء جميع السلع من الجمارك وهي مبالغ تقدر بالمليارات الجنيهات ولا تدخل في حصيلة الدولة، ومنها اتفاقية الشراكة الاوروبية اتفاقية الكوميسا واغادير وتيسير وتنمية الدول العربية والاتفاقية التركية وغيرها.
وقال ان المهمة الرئيسية لمصلحة الجمارك طبقا للقانون الجديد اصبحت حماية الصناعة الوطنية من خلال الرقابة والسيطرة على المنافذ الجمركية وليست مهمتها زيادة حصيلة الدولة.
واكد أنه لاول مرة ينص القانون على تقسيط الضريبية للمصانع على الالات والمعدات وخطوط الانتاج لتشجيع التصنيع وهو النظام الذي طبق لاول مرة اثناء ازمة الكويت ما سمح بدخول المصريين بسياراتهم.
واشار إلى ان القانون نص ايضا على العمل بنظام المشغل الاقتصادي والعمل بالقوائم البيضاء وتشغيل الخط الاخضر، لافتا إلى ان لجنة مشتركة مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعمل حالياً على اعداد قوائم بيضاء للشركات التي لم ترتكب اية مخالفات وذات سمعة جيدة والتي لم يسبق عمل محاضر لها تمهيدًا لضمها للعمل في الخط الأخضر نزود نسبة الخط الاخضر.
واضاف ان تعديلات القانون الجديد شملت المادة 85 في اللائحة الاستيرادية للخروج تحت التحفظ، بجانب العرض على اجهزة X Ray وفى حالة مطابقة الرسالة للمستندات الاصلية يتم الافراج عن البضائع في مدة لا تزيد عن 3 ايام فقط لحين وصول البضائع وتحليلها بديلاً عن الكشف الظاهري والمعملي والذى كان يؤخر زمن الافراج عن البضائع ويزيد من رسوم التخزين والارضيات ويؤثر على سعر المنتج النهائي.
وأكد ان تقليل زمن الافراج من 18 يوم إلى 72 ساعة يحسن من تصنيف مصر دولياً ويخفض تكلفة السلع، مضيفًا ان القانون الجديد اعطي سند وظهير قانوني لعملية تبادل المستندات الكترونيا وخدمات التوقيع الالكتروني والمراجعة اللاحقة، مشيراً أن القانون ايضا تضمن التخليص المسبق ما يسمح بانهاء جميع الموافقات والمستندات قبل وصول البضائع ومطابقتها فور وصولها.
وقال رئيس مصلحة الجمارك إنه يجري حالياً التوسع في تغطية جميع المنافذ الجمركية بأجهزة x ray، حيث تم الانتهاء من تشغيل 87 جهاز بالمواني الكبري بانهاء التعاقد على 100 جهاز أخرى لتسريع زمن الكشف والافراج، اضافة إلى العمل بنظام اللجان المشتركة بما يسمح بتجميع جميع جهات العرض في مكان واحد.
اضاف ان نتيجة للجهود المبذولة من الدولة في احكام الرقابة على المنافذ والمواني الجمركية وادخال التطبيقات التكنولوجية الجديدة والتوسع في استخدام اجهزة X RAY تم احكام السيطرة على حركة التجارة وضبط المجتمع الجمركي، وفى مقدمتها ميناء بورسعيد والذي اصبحت ايراداته تتعدي 500 مليون جنيه شهريا مقارنة ب200 مليون جنيه.
من جانبه، اكد المهندس على عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ان الجمارك من اهم الجهات التي تؤثر مباشرة في الاستثمار، مشيرأ إلى أن المصلحة حققت نتائج ايجابية على مستوي رفع اداء العمل وتخفيض زمن الافراج وتم حل معظم المشاكل التي كانت تعيق العملية الاستيرادية والتصدير.
أضاف «عيسي» ان الاستمرار في تطوير منظومة الجمارك المصرية والتحول الالكتروني وتطبيق منظومة الشباك الواحد والربط بين جميع المواني يأتي في توقيت هام للغاية، ويتواكب مع تطور التجارة عالمياً خاصة في ظل التحديات التي يشهدها التصدير.
وقال المهندس خالد حمزة، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، أن المنظومة الجديدة للجمارك المصرية تتماشي مع توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمار والتصنيع وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت خطوات جادة لتطبيق اللوجيستيات الحديثة بالمواني.
ولفت إلى أن بدء التجربة في مطار القاهرة وبورسعيد البداية لتعميمها على كافة المنافذ مما يسرع من زمن الافراج الجمركي ويشجع الاستثمار الصناعي، وأن الجمارك هي بوابة مصر التجارية للنفاذ على مختلف الاسواق.
وطالب المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس إدارة الجمعية، رئيس لجنة الصناعة، بمنح تسهيلات اكبر للافراج عن مستلزمات الانتاج والاجهزة التي تدخل في الصناعة المحلية بما يساهم في تعميق المنتج المحلي وزيادة انتاجية المصان.