رئيس مصلحة الجمارك: ضم قانوني الجمارك والإعفاءات فى قانون واحد سيتم اصداره قريباً

كشف كمال نجم، وكيل أول وزارة المالية- رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم دمج قانوني الجمارك والاعفاءات الجمركية فى قانون الجمارك الجديد الذي يناقش حالياً فى مجلس النواب الذي سيتم اصداره قريباً.
وأضاف خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مساء أمس بعنوان: «الجمارك المصرية.. آليات جديدة وتحديات المستقبل» أن قانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 المعمول به حاليا أصبح لا يتوافق مع التطور السريع والتكنولوجيا الحديثة ومتطلبات الوقت الحالى.
وأوضح نجم أن القانون الجديد يتضمن نص لتبادل المستندات إلكترونيًا والتوقيع الالكترونى والمراجعة اللاحقة والفاعل الاقتصادى الذى يمنح معاملة خاصة للشركات أصحاب ” القوائم البيضاء” الذين لم تسجيل ضدهم أى محاضر أو شكاوى بجانب التخليص المسبق وامكانية الاستعلام عن الرسوم وانهاء اجراءات الافراج قبل وصول البضاعة لتقليل زمن الإفراج.
ونوه بأن التعريفة الجمركية التي تم اصدارها فى 9 سبتمبر 2018 هدفها الاساسي خفض التعريفة وتبسيط الاجراءات والتسهيل على المتعاملين وليس زيادة الحصيلة الجمركية حيث أن 80% من بنودها معفاه أو صفر جمارك او 10% فقط، مضيفاً أنه تم اضافة 275 بنداً فى التعريفة الجمركية لتتوافق مع الالتزامات الدولية.
وذكر أنه تم إعطاء الأولوية لخفض التعريفة على مستلزمات الإنتاج لخدمة الصناعة والاستثمار رغم تسبب ذلك في نقص الحصيلة الجمركية.
وأكد نجم أن نظام الشباك الواحد بدأ تطبيقه فى جمارك مطار القاهرة وجمارك بورسعيد ، موضحاً أن هناك تحسناً ملحوظاً فى الأداء، وأن قوة البنية التحتية وسلامتها من البداية يجعل التطبيق أكثر سهولة.
وتابع إنه يجري العمل على مشروع الشباك الواحد وتعميمه على كافة المنافذ الجمركية حيث تم التوسع في إمداد المنافذ الجمركية والموانئ بأجهزة الفحص بأشعة X-RAY ويوجد حالياً نحو 87 جهازاً في المطارات والموانئ المصرية، وتم التعاقد على استيراد 100 جهاز آخر.
وأوضح أنه سيتم استيراد نحو 47 جهازاً في المرحلة اللاحقة لتغطية معظم المنافذ؛ وذلك للكشف السريع عن البضائع دون الإضطرار إلى خروجها من الحاويات، مما قد يعرضها للتلف وتضييع الوقت.
من جانبه اشاد المهندس فتح الله فوزى، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالدور الوطنى العظيم لرجال الجمارك لدعم الصناعة وتشجيع الاستثمار، مضيفاً أن الحكومة بذلت جهودة كبيرة فى خطتها للإصلاح الاقتصادى وتهيئة مناخ الأعمال.
كما تم مناقشة بعض التحديات والمشاكل التى تواجه بعض أعضاء الجمعية والخاصة وتم حل معظم المشاكل مع الوعد بإيجاد حلول المشاكل التى ليست مصلحة الجمارك طرفا فيها.
وقال مروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، إن اللقاء يأتى فى إطار الإجتماعات المشتركة الى تقوم بها مصلحة الجمارك لتحقيق التعاون والتواصل والتفاعل بينها وبين أطراف المجتمع الصناعى والتجارى بهدف تنشيط حركة التجارة وزيادة الصادرات وتشجيع الإستثمارات.