تفاصيل لقاء رئيس مصلحة الجمارك مع أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال

التقى السيد كمال نجم وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك، أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، اليوم الثلاثاء، فى ندوة تحت عنوان «الجمارك المصرية.. آليات جديدة وتحديات المستقبل» والتي تستهدف استعراض تحديات المشروعات ودور مصلحة الجمارك في تسهيل حركة التجارة والاستثمار ومشروعات التطوير والتحديث داخل منظومة الجمارك وآثارها على التنمية وتشجيع الاستثمار في مصر.
وفى بداية اللقاء رحب المهندس فتح الله فوزى رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية بالأستاذ السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك ومرافقيه وتوجه له بالشكر لجهوده الكبيرة التى تستهدف تدعيم الصناعة المصرية وحرصه على الحضور رغم مشاغله العديدة، مشيدا بالعلاقات القوية والوطيدة بين الجمعية ومصلحة الجمارك والدور الوطنى العظيم الذى يقوم به رجال الجمارك لدعم الصناعة وتشجيع الإستثمار.
وقال إن هذا اللقاء بهدف لتعريف مجتمع الأعمال المصري واللبناني بالجهود التي تبذلها الحكومة في خطتها للإصلاح الاقتصادي وتهيئة مناخ الأعمال.
من جانبه قال كمال نجم إن هذا اللقاء يأتي فى إطار الاجتماعات المشتركة الى تقوم بها مصلحة الجمارك لتحقيق التعاون والتواصل والتفاعل بينها وبين أطراف المجتمع الصناعى والتجارى بهدف تنشيط حركة التجارة وزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمارات.
وأضاف أن هناك شراكة قوية وفاعلة بين القطاع الخاص والدولة لتحقيق الأهداف المشتركة ومصلحة الوطن، حيث يعد القطاع الخاص ركيزة أساسية للإسهام فى تحقيق خطط الدولة للتنمية الصناعية المستدامة.
وأشار لقيام مصلحة الجمارك بجهود كبيرة وإصلاحات جذرية على الصعيد التشريعي والإجرائي للتيسير على المصنعين والمنتجين وجذب الاستثمارات، حيث تم تعديل 275 بندا فى التعريفة الجمركية لتتوافق مع الالتزامات الدولية وتم إعطاء الأولوية لخفض التعريفة على مستلزمات الإنتاج لخدمة الصناعة والاستثمار رغم تسبب ذلك في نقص الحصيلة الجمركية.
وأكد أن نظام الشباك الواحد بدأ تطبيقه فى جمارك مطار القاهرة وجمارك بورسعيد وأن هناك تحسنا ملحوظا فى الأداء وإن قوة البنية التحتية وسلامتها من البداية يجعل التطبيق أكثر سهولة، ومشددا على أهمية التعاون مع جميع الجهات المرتبطة بالعمل الجمركى وسرعة الربط الإلكترونى معها لخفض زمن الإفراج وتقليل التكلفة وإحكام الرقابة وضمان الشفافية.
وأشار إلى أن قانون الجمارك المعمول به حاليا يرجع لعام 1963 أي منذ حوالى 56 عام وأصبح لا يتوافق مع التطور السريع والتكنولوجيا الحديثة ومتطلبات الوقت الحالى، ولذلك فقد تم إجراء تعديلات تم النص فيها على تبادل المستندات إلكترونيًا وقانون التوقيع الإلكترونى والمراجعة اللاحقة والفاعل الاقتصادى الذى يمنح معاملة خاصة للشركات أصحاب ( القوائم البيضاء) وهم من لم يتم تسجيل أية محاضر او شكاوى ضدهم
والتخليص المسبق وامكانية الاستعلام عن الرسوم وإجراءات الإفراج قبل وصول البضاعة لتقليل زمن الإفراج.
وقال إنه تم التوسع في إمداد المنافذ الجمركية والموانئ بأجهزة الفحص بأشعة X-RAY حيث يوجد حاليا نحو 87 جهاز فى المطارات والموانئ المصرية وتم التعاقد على استيراد 100 جهاز آخر، بالإضافة إلى 47 جهازا في المرحلة اللاحقة لتغطية معظم المنافذ، وذلك للكشف السريع عن البضائع دون الاضطرار إلى خروجها من الحاويات، مما قد يعرضها للتلف وتضييع الوقت.
كما تمت مناقشة بعض التحديات والمشاكل التى تواجه بعض أعضاء الجمعية والخاصة وتم حل معظم المشاكل مع الوعد بإيجاد حلول المشاكل التى ليست مصلحة الجمارك طرفا فيها.
وعلى هامش اللقاء قدم المهندس فتح الله فوزى رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية، درع الجمعية للأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك تقديرا لجهوده فى دعم الصناعة والإستثمار.
وحضر الاجتماع كل من الأستاذ أحمد شحاتة مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك، والأستاذ عاطف إبراهيم مدير عام الاتصالات الداخلية بمصلحة الجمارك، والأستاذة منى أنور رئيس قسم الاتصالات.