عبدالعزيز: الجمارك لديها رغبة كبيرة في إحداث قفزة نوعية في الخدمات المقدمة للمستثمرين

استضافت جمعية مستثمري العاشر بمقرها بمدينة العاشر من رمضان الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية اليوم في ندوة مفتوحة لمناقشة منظومة أداء الجمارك والمعوقات والمشاكل التي تواجه مستثمري المدينة ومشاكل المصدرين.
وفى بداية اللقاء تحدث الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية ورحب بالدكتور مجدى عبدالعزيز والحاضرين مشيدا بدور الدكتور مجدى عبدالعزيز كرجل صناعة من الطراز الأول ومحييا لجهوده الكبيرة التي تستهدف تدعيم الصناعة المصرية.
وقال أن هذا الاجتماع يأتى ضمن جهود مجلس إدارة الجمعية لتحقيق التواصل للمستثمرين مع مصلحة الجمارك والمعنيين بالصناعة والاستثمار للمساهمة في بناء الاقتصاد القومي، وتوفير الحماية والفرص التنافسية للصناعة الوطنية التي تمثل محورا هاما في تنمية الاقتصاد الوطني.
ثم تحدث الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك وأبدى سعادته بالحضور لمدينة العاشر من رمضان واللقاء مع المستثمرين والحضور مشيرًا إلى منظومة العمل بمصلحة الجمارك قد شهدت تحسنا وتطورا ملحوظا وموضحا أن مصلحة الجمارك بدأت الصحوة في الصناعة المصرية.
وقال إننا قمنا بالتشخيص المبكر لجميع نقاط الضعف وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية وضبط عمليات التهرب الجمركى والممارسات غير المشروعة وملاحقة المهربين وعمل قاعدة معلومات سعرية وزيادة الحصيلة الجمركية وكل ذلك بإمكانيات المصلحة الذاتية موجها شكره وتقديره للعاملين بمصلحة الجمارك على جهودهم الكبيرة التي يبذلونها.
وقال الدكتور مجدى عبدالعزيز إننا أمام مسؤولية ضخمة للعمل والإنجاز وخاصة بعد تعديل البنية التحتية للطرق والتطوير الذي تشهده البلاد في شتى المجالات بشكل عام وخاصة في مجال الخدمات اللوجيستية وأنه لابد من تشجيع حركة الصناعة والإنتاج وتوفير كل الدعم لزيادة التصدير والعمل على تيسير التجارة وجذب الاستثمار لمصلحة الاقتصاد الوطنى مؤكدا أن مصلحة الجمارك لديها رغبة كبيرة في إحداث قفزة نوعية كبيرة في الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال عن طريق تنفيذ منظومة الشباك الواحد وتطبق منظومة المخاطر الشاملة بالتنسيق مع جميع الجهات حيث سيتم البدء بالتطبيق على 80 شركة بالقائمة البيضاء.
وأشار إلى أننا نهدف لخفض مدة الإفراج الجمركي لتتناسب مع المعايير العالمية وتخفض التكلفة على المستثمرين وبالتالى على السعر النهائى للبضائع.
كما تحدث أهم التعديلات في مشروع قانون الجمارك الجديد من حيث تغليظ عقوبة التهريب وخفض الإعفاء على السلع والآلات الرأسمالية وتقسيط الجمارك عليها والسماح بتداول المستندات الإلكترونية.
وقال إننا تقدمنا بمقترح لإتحاد الصناعات المصرية بشأن المعاملة الجمركية للأجزاء والأصناف تامة الصنع يوصي بالتدرج في التعريفة على مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة وذلك لإحداث توازن في التعريفة الجمركية وفقا لحالة المنتج القادم من الخارج بهدف تعميق الصناعة الوطنية.
وحضر الندوة الدكتور أيمن رضا عبدالله الأمين العام للجمعية، والدكتور محيى حافظ نائب أول رئيس الجمعية ووليد هلال عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس الجمعية والدكتور حسن الفندى صلاح الدين مدير عام الجمعية.
و أحمد شحاته مدير عام المكتب الفني والأستاذ عاطف إبراهيم مدير عام الاتصالات الداخلية بمصلحة الجمارك ورئيس المركز الإعلامي بالجمارك والأستاذ جمال خليل مدير عام الإيداعات الجمركية بجمارك القاهرة والأستاذ كريم عاطف مدير الإدارة والأستاذة منى أنور بالمركز الإعلامي، وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال بالعاشر من رمضان