المالية: ضم "الجمارك والإعفاءات" في قانون واحد

كشف كمال نجم، وكيل أول وزارة المالية- رئيس مصلحة الجمارك، عن ملامح جديدة لأول مرة توضع فى قانون الجمارك الجديد الذي يناقش حاليًا فى مجلس النواب، مشيرًا أنه تم دمج قانوني الجمارك والإعفاءات الجمركية فى قانون واحد سيتم اصداره قريبًا.
وأضاف نجم، خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مساء أمس بعنوان: «الجمارك المصرية.. آليات جديدة وتحديات المستقبل» أن قانون الجمارك المعمول به حاليا رقم 66 لسنة 63 أى منذ حوالى 56 عاما أصبح لا يتوافق مع التطور السريع والتكنولوجيا الحديثة ومتطلبات الوقت الحالى.
وأشار أن القانون الجديد يتضمن نص لتبادل المستندات إلكترونيًا والتوقيع الإلكترونى والمراجعة اللاحقة والفاعل الاقتصادى الذى يمنح معاملة خاصة للشركات أصحاب " القوائم البيضاء" الذين لم تسجيل ضدهم أى محاضر أو شكاوى بجانب التخليص المسبق وإمكانية الاستعلام عن الرسوم وانهاء اجراءات الافراج قبل وصول البضاعة لتقليل زمن الإفراج.
ولفت "نجم" ان التعريفة الجمركية التي تم اصدارها فى 9/9/2018 هدفها الأساسي خفض التعريفة وتبسيط الإجراءات والتسهيل على المتعاملين وليست زيادة الحصيلة الجمركية حيث أن 80% من بنودها معفاة أو صفر جمارك او 10% فقط، مضيفًا أنه تم إضافة 275 بندًا فى التعريفة الجمركية لتتوافق مع الالتزامات الدولية.