رئيس مصلحة الجمارك يلتقي وفد إدارة الضرائب بصندوق النقد الدولى

التقى صباح اليوم الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك مع السيد إسكندر فلام نائب رئيس إدارة الضرائب في صندوق النقد الدولي وفريق من المتخصصين في الدراسات الضريبية بصندوق النقد الدولى وذلك بقاعة الاجتماعات الملحقة بمكتبه.
وفى بداية اللقاء رحب الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بوفد صندوق النقد الدولى فى مصر وأشار إلى أن مصلحة الجمارك تقوم بدورها فى المشاركة فى توجيه السياسة الاقتصادية للدولة وأن التعديلات الأخيرة للتعريفة الجمركية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 419 فى 9 سبتمبر 2018 لم يكن الهدف منها زيادة الحصيلة ولكنها كانت للتماشي مع الالتزامات الدولية بالتعريفة المنسقة لعام 2017 حيث تم إضافة 275 بند جديد وكذا إضافة بعض البنود الخاصة بسهولة حصر المواد الكيميائية والتى تستخدم لصناعة المفرقعات وبعض البنود الخاصة بسلامة الغذاء طبقا لإتفاقية الفاو حيث إن الفئة الجمركية ل80% من البنود من معفاة حتى 10% والباقى أكثر من فئة 10 % حتى 60 % للسلع الكمالية والاستفزازية.
وأوضح أن القانون الجمركي مضى على إصداره 55 عاما ولم يعد يتناسب مع العصر والتكنولوجيا الحديثة لذا تم إعداد قانون جديد يضم قانونى الجمارك والإعفاءات فى قانون واحد وكذا ضم نظام السماح المؤقت وتم مراعاة توحيد المصلطلحات الجمركية وتقديم العديد من المزايا والتسهيلات مثل الاستعلام والتخليص المسبق وتقسيط الضرئب والرسوم الجمركية والسماح بتداول المستندات الإلكترونية بغرض تسهيل التجارة وجذب الإستثمارات وتعميق الصناعة المحلية.
وأشار إلى طرح مشروع القانون ومشاركة الرأى مع الوزارات والهيئات والمجتمع المدني والغرف التجارية والصناعية ورجال الأعمال ثم دراسة الملاحظات والانتهاء من مواد القانون الجديد ويتم مراجعته حاليا بمجلس الدولة وسيصدر خلال فترة وجيزة
وقال إنه تم إصدار 7 قرارات وزارية بالتغيير والدفع بالعديد من القيادات الشابة المدربة على التكنولوجيا الحديثة مما أدى لتحسين القدرة على إتخاذ القرار وأحكام الرقابة على المنافذ الجمركية.
وأكد على قيام مصلحة الجمارك بدورها بالتنسيق مع نائب وزير المالية للسياسات الضريبية خاصة وأنها تقوم بتحصيل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول على السلع المستوردة طبقا للقانون 67 لسنة 2016 وتوريد الحصيلة لمصلحة الضرائب.
ولفت إلى قيام مصلحة الجمارك بالربط الآلى مع العديد من الجهات التى يتصل عملها بالاستيراد والتصدير ومنها مصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والبنوك والتوكيلات الملاحية من أجل تيسير الإجراءات وتقليل زمن الإفراج ومنع التزوير وإحكام الرقابة.