رئيس مصلحة الجمارك:

قائمة سوداء بأسماء الشركات التي تقوم بالممارسات الضارة وتتلاعب في الفواتير

أكد الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك أنه سيتم اصدار قائمة سوداء بأسماء الشركات التي تقوم بالممارسات الضادرة بالاقتصاد القومي من خلال ضرب المستندات وتزويرها وايضاً أذون الافراج المزورة عن بضائع سبق رفضها من قبل الجهات المعنية وكذا الحصول علي اعفاءات جمركية دون وجه حق من خلال المستندات المضروبة وغير الحقيقية.
قال رئيس مصلحة الجمارك خلال لقائه مع أعضاء لجنة الجمارك باتحاد الصناعات ان الاسعار الاسترشادية التي يتم التعامل بها في المنافذ الجمركية هي بمثابة المعيار الرئيسي لتحديد القيمة الجمركية الحقيقية والآلية الثابتة للمطابقة للبضائع المستوردة من الخارج لرجال الجمارك للاسترشاد بها عند التعامل مع الفواتير المقدمة لمنع التلاعب أو التحايل.. قال إن هذه الاجراءات تستهدف إحكام الرقابة الصارمة علي المهربين والحفاظ علي حقوق الدولة.
أوضح أن المصلحة مستمرة في جهود توحيد الاجراءات الجمركية بجميع المواني المصرية البحرية والجوية والبرية من خلال الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
وكشف عبدالعزيز عن تطبيق نظام الشباك الواحد في الموانيء التي تم تطويرها وهي الاسكندرية. الدخيلة. دمياط والعين السخنة مما ساهم في تخفيض زمن الافراج كما تم تطبيق نموذج المراكز المطورة بباقي المواني الجمركية الأمر الذي أدي لتطوير الاجراءات وتيسير التجارة وبما لا يخل بأحكام الرقابة بالاضافة الي تطوير نظام الافراج المسبق طبقاً للمعايير الدولية حيث يسمح هذا النظام للمستوردين بانهاء الاجراءات علي البضائع التي تم شحنها من الخارج الكترونياً وقبل وصولها للبلاد واتمام اجراءات التثمين وحساب القيمة الجمركية وسدادها واستخراج أذن الافراج علي أن يتم عند الوصول الكشف والمعاينة فقط مما يؤدي الي اختصار وقت الافراج عن البضائع.
قال رئيس مصلحة الجمارك ان الانضباط الذي تحقق بالمنافذ الجمركية المختلفة أدي الي زيادة حصيلة الجمارك خلال العام المالي الماضي الي 105% من المستهدف مشيراً إلي ان هذا النجاح الذي تحقق يرجع الي 8 عوامل أبرزها الاستقرار الأمني والانتعاش الاقتصادي الذي تشهده مصر حالياً بجانب الاستفادة من سعر الدولار والتي أدت الي زيادة قيمة الواردات المصرية وبالتالي زادت قيمة الرسوم المحصلة عليها الي جانب 6 محاور اعتمدها الدكتور هاني قدري وزير المالية ومن أهمها تحصيل مستحقات الجمارك لدي الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية أولا بأول ومتابعة تحصيل مستحقات المصلحة عن القضايا التي صدر فيها أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ وتسوية الأمانات أولاً بأول.
وأضاف الدكتور مجدي عبدالعزيز ان المصلحة انتهت من ميكنة الاجراءات الجمركية باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لتطبيق التعريفة الجمركية المتكاملة الكترونيا وهو ما يتيح للعاملين والمجتمع التجاري تحديد جميع المتطلبات الجمركية الرقابية والاستيرادية علي الواردات أو الصادرات بمجرد تحديد صنف الوارد أو الصادرات مشيراً إلي ان مصلحة الجمارك تقوم حاليا بالتوسع في تطبيق نظام الاستعلام المسبق الذي يتيح للمستوردين والمصدرين الرد علي جميع الاستفسارات الخاصة بالتعريفة الجمركية أو الاتفاقيات الدولية أو النواحي الأخري الرقابية والاستيرادية للسلع والبضائع المختلفة وقبل قيامها بالاستيراد.
أضاف أنه يتم حاليا دراسة المقترحات المقدمة من اتحاد الصناعات حول تعديلات بعض فئات التعريفة لبعض السلع وفقا للحدود المسموح بها في الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر وكذا يتم أيضاً دراسة التشابكات بين القطاعات الصناعية المختلفة مشيراً إلي ان هناك تنسيقاً وتعاوناً مع اتحاد الصناعات ووزارة الصناعة والتجارة في أي تعديلات سيتم اجراؤها في التعريفة الجمركية.
من جانبه أكد مجد المنزلاوي رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية أن مصلحة الجمارك نجحت في محاصرة التهريب وتفعيل آليات عديدة ساهمت في إحكام الرقابة علي المنافذ والموانئ. مشيراً إلي أن نسبة كبيرة من المشاكل والمعوقات التي كانت تواجه الصناعة تم حلها تماماً وهذا يرجع إلي لغة التفاهم والتعاون مع الجمارك.
قال إن مقترحات التعريفة الجمركية التي قدمها الاتحاد لتعديل بعض البنود محل خلافات بين الغرف بعضها البعض يتم دراستها حالياً خاصة التشابكات التي كانت موجودة في بعض البنود لحماية ومساندة الصناعة.
أضاف أن هناك تنسيقاً مع الجمارك لحل أي مشاكل قد تطرأ خلال المرحلة القادمة لتخفيف العبء علي الصناعة.
وطالب الدكتور حمدي حرب رئيس غرفة صناعة دباغة الجلود سابقاً وعضو مجلس الإدارة الحالي بضرورة إحكام الرقابة علي المناطق الحرة لمنع التحايل والتلاعب وحماية حصيلة الدولة من الرسوم والضرائب المستحقة التي يتم سلبها ونهبها بسبب التطبيق الخاطئ للقانون الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار والتضارب الحادث في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مشيراً إلي أن وزارة الصناعة والتجارة تسببت في ضياع الملايين علي خزانة الدولة نتيجة التعديلات المشبوهة في اللائحة التنفيذية والتي تم إجراؤها خلال الثلاثة شهور الماضية ويتطلب سرعة تصويب التعديلات الخاطئة لحماية الصناعة من الخراب والدمار الذي تسببت فيه اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
قال إن مصلحة الجمارك تتعاون مع الصناعة ولكنها تلتزم بالقانون وليس لها علاقة بالتضارب الموجود في اللائحة التنفيذية.