«الجمارك»: الانتعاش الاقتصادي والاستقرار الأمني أبرز عوامل نمو حصيلة العام الماضي

أكد الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن ارتفاع حصيلة العام المالي الماضي بنسبة 19.4% لتسجل 21 مليارا و73 مليون جنيه بزيادة 3 مليارات و418 مليونا عن العام المالي السابق، يرجع إلى عدة عوامل أبرزها الاستقرار الأمني والانتعاش الاقتصادي الذي تشهده مصر حاليا.
وقال رئيس مصلحة الجمارك، في بيان له، السبت، إن من أهم الأسباب: الاستفادة من ارتفاع سعر صرف الدولار الذي أدى إلى زيادة قيمة الواردات المصرية وقيمة الرسوم المحصلة عليها، إلى جانب إعداد المصلحة خطة من 6 محاور؛ من أهم إجراءاتها تحصيل مستحقات الجمارك لدى الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية أولا بأول، ومتابعة تحصيل مستحقات المصلحة عن القضايا التي صدر فيها أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ وتسوية الأمانات أولا بأول.
وأضاف أن الخطة شملت أيضًا تنشيط البيوع الجمركية للتخلص من البضائع المهملة والمتروكة بالمنافذ والتي لم يتقدم أصحابها لاستلامها خلال الفترة القانونية لذلك، إلى جانب تنفيذ خطة المراجعة اللاحقة وتحصيل أي فروق مستحقة لمصلحة الجمارك فور إقرارها حفاظا على مستحقات الخزانة العامة، وتفعيل دور الإدارات العامة لمكافحة التهرب الجمركي للحد من أعمال التهريب.
وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت عددا من الإجراءات الرامية لتحسين مناخ الأعمال في مصر وحماية الصناعات الوطنية وتشجيع الصادرات، وتطوير الاجراءات الجمركية لتتواكب مع معايير الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو)، ومن أهمها تطبيق نظام المخاطر بناء على المعلومات المسبقة في إدارة عمليات الإفراج عن الواردات ما سمح بفحص الرسائل التي تمثل خطورة فقط، وأسهم في تخفيض زمن الإفراج وتكلفة الاستيراد.
وأكد اهتمام مصلحة الجمارك بتطوير الإجراءات بالموانئ المطورة (الإسكندرية، الدخيلة، دمياط، العين السخنة) وبدء العمل في المواني الأربعة بنظام الشباك الواحد الذي يضم مصلحة الجمارك والجهات الرقابية الأخرى لتخفيض زمن الإفراج، وتطبيق نموذج المراكز المطورة ببقية الموانئ بما لا يخل بإحكام الرقابة، بالإضافة إلى تطوير نظام الإفراج المسبق الذي يسمح للمستوردين بإنهاء الإجراءات على البضائع التى تم شحنها من الخارج إلكترونيا وإتمام اجراءات التثمين وحساب قيمة الضرائب الجمركية وسدادها واستخراج إذن الإفراج على أن يتم عند الوصول الكشف والمعاينة فقط، إلى جانب تطبيق نظام الفاعل الاقتصادي المعتمد، على المستوردين الملتزمين بالإجراءات الجمركية ومنحهم حوافز لسرعة الإفراج عن رسائلهم وفق المعايير العالمية.
وأشار إلى أن المصلحة تواصل جهود توحيد الاجراءات بجميع الموانئ البحرية والجوية والبرية عبر الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، ما يمنع استخدام كل ميناء لإجراءات خاصة به لتحقيق الشفافية وزيادة إحكام الرقابة، وأن المصلحة انتهت من ميكنة الإجراءات الجمركية باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لتطبيق التعريفة المتكاملة إلكترونيا، ما يتيح للعاملين والمجتمع التجارى تحديد جميع المتطلبات الجمركية الرقابية والاستيرادية بمجرد تحديد صنف الوارد أو الصادر.
وقال «عبدالعزيز»، إن مصلحة الجمارك تتوسع حاليا في تطبيق نظام الاستعلام المسبق الذي يتيح للمستوردين والمصدرين الرد علي جميع الاستفسارات الخاصة بالتعريفة الجمركية أو الاتفاقيات الدولية أو النواحى الأخرى الرقابية والاستيرادية للسلع والبضائع المختلفة، وكشف عن تطبيق نظام «E-FREGIHT» لتطوير منظومة الواردات والصادرات الجوية والسماح باستلام مستندات الرسائل الواردة جوا إلكترونيا، ما دعم موقف مصر فى منظمة الإياتا، إلى جانب إصدار نموذج جمركي موحد للأمتعة الواردة صحبة الراكب أو المشحونة جويا مع وضع الضوابط اللازمة لضمان عدم اساءة استغلاله.
وكشف رئيس مصلحة الجمارك، عن إنشاء جهاز فني للأسعار الاسترشادية للسلع والبضائع الواردة، ضمن الهيكل التنظيمي للمصلحة يقوم بتجميع الأسعار العالمية من مصادر الإنتاج بالخارج وكذلك من مكاتب التمثيل التجاري المصري، بالإضافة إلى كتالوجات وقوائم الأسعار العالمية وما يرد من مستندات للرسائل الواردة، ويقوم بإبلاغها لجميع المنافذ الجمركية للعمل بها، لتشجيع الإنتاج المحلي وحمايته من المنافسة غير المشروعة.
وأوضح أن المصلحة أنشأت أيضا ضمن هيكلها التنظيمي، إدارة مركزية لمكافحة التهريب الجمركي وإدارة عامة للأمن الجمركي ، كما تم الانتهاء من شراء 78 جهاز كشف بالأشعة ويجري بحث شراء احتياجات المنافذ من أجهزة فحص محمولة وأنواع أخرى من الأجهزة الفحص بالأشعة التي تساعد على أحكام الرقابة الجمركية على المنافذ والحد من ظاهرة التهرب والتي تتيح الكشف عما بداخل الحاويات والشاحنات في المنافذ الجمركية دون حاجة لفتحها.