قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: إن الوزارة تدرس حاليًا مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وأنه قد تم الانتهاء من المسودة الأولى لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، تمهيدا لتقديمه فى دور انعقاد مجلس النواب المقبل، وأشار إلى أن الوزارة تعمل الآن على الدمج الكامل لمصلحة الضرائب المصرية، فيما يخص إدارات وقطاعات ضرائب الدخل والقيمة المضافة وتوحيد الإجراءات، وسيتم الانتهاء منها فى عام 2018. وأضاف فى حواره مع «البوابة» أنه سيتم طرح مشروع الجمارك الموحد للحوار المجتمعى خلال الفترة المقبلة، وقال إن الوزارة تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية إلى 18% من الناتج المحلى الإجمالى خلال 5 سنوات.. فإلى الحوار. ■ ما خطة الوزارة لتطوير الضرائب خلال العام الحالى؟ - بداية.. أوضح أننا لم نبدأ من الصفر، فهناك عمل تم بالفعل فى الماضى فى إطار بناء قاعدة ضريبية جيدة، فهناك خطة إصلاح بدأت قبل سنوات، إلا أنها واجهت بعض التعثر، لظروف تغير الوزراء فى فترات متقاربة، وعدم الاستقرار السياسى بعد الثورة، ومن ثم عندما تولينا المسئولية مع السيد الوزير، كانت لدينا خطة واضحة للإصلاح تستمر لنحو خمس سنوات، هدفها الوصول بنسبة الضرائب من الناتج المحلى الإجمالى للنسب العالمية. والنسبة المحققة خلال العام المالى المنتهى، شهدت زيادة كبيرة مقارنة بالعام الأسبق، حتى وصلت نسبة الضرائب من الناتج المحلى الإجمالى نحو 13.5٪، وتعد نسبة بعيدة إلى حد ما عن النسب العالمية، إلا أنه عند مقارنة النسبة فى مصر مع الدول الأخرى، سنجد أن كثيرا من الدول الأخرى تقوم بحساب التأمينات الاجتماعية ضمن الضريبة، وبالتالى تتعدى عندهم نسبة الضرائب من الناتج المحلى الإجمالى 20٪، وفى مصر لا تتضمن حصيلة الضرائب التأمينات الاجتماعية، وبالتالى لا يمكن مقارنة مصر بهذه الدول، لأن المقارنة ستكون ظالمة لمصر، فخطة الوزارة تعتمد على زيادة الحصيلة الضريبية لتسجل 18٪ من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية السنوات الخمس وهى مدة الخطة الموضوعة.
■ هل تحتاج منظومة تطوير الضرائب إلى تشريعات جديدة؟ وماذا عن دمج وتوحيد قطاعات ضرائب دخل والقيمة المضافة؟ - الوزارة اهتمت خلال العام الماضى بالإصلاح التشريعي، ومن ثم بدأ التنفيذ، وتبقى بعض الإصلاحات التشريعية، ولكن ليست بنفس الدرجة السابقة، فالمرحلة المقبلة قائمة على أمرين، الأول: تطوير الإدارة الضريبية، والأمر الثاني، هو الميكنة الإلكترونية لنظام الضرائب، فنحن مؤمنون بأن الضرائب وتطويرها وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، لن يتحقق إلا بالتحول للأنظمة الآلية والإلكترونية، كما نعمل على الانتهاء من الدمج الكامل لمصلحة الضرائب المصرية بقطاعات وإدارات ضرائب الدخل وقطاعات القيمة المضافة، حتى تتوافر قطاعات وإدارات موحدة وطريقة العمل والفحص تتم بشكل واحد، وإلكترونيًا، لأن العمل اليدوى لن ينجح مع خطة تطوير الضرائب، ونعمل على الانتهاء من الدمج نهائيا عام 2018، حيث سيساهم الدمج فى تحسين ترتيب مصر فى جميع التقارير الدولية، بما فيها تقرير ممارسة الأعمال للبنك الدولي، حيث إن هناك إجراءات يجب أن تتخذ قبل الدمج، والتى تعمل الوزارة عليها الآن، وهي تطوير أداء العاملين بمصلحة الضرائب، من خلال تطوير مستويات التدريب، حيث أنشأنا دبلومة فى الضرائب تتضمن عددا من المواد فى مجال الضرائب المحلية والدولية، بجانب مهارات الاتصال والمهارات الإدارية حتى نصل لإنتاج مأمور ضرائب متطور، ويقترب من مستوى مأمورى الضرائب فى العالم، وبالتالى نقوم بتدريب على مستوى جيد، كما نعمل على تطوير أساليب الفحص الضريبى ليتم إلكترونيًا، سواء فى تحصيل ضريبة القيمة المضافة أو فى تحصيل ضريبة الدخل.
■ صندوق النقد الدولى أكد عند موافقته على البرنامج أن الضرائب لن تحقق الحصيلة المستهدفة للعام المالى 2017/2016.. وهذا عكس ما حدث، ما الاجراءات التى اتخذتها لزيادة الحصيلة المستهدفة؟ - بالفعل لم تكن المؤسسات الدولية متفائلة بإمكانية أن تحقق المنظومة الضريبية الحصيلة المستهدفة فى العام المالى 2017/2016، وعلى العكس من هذا تمكنت المصالح الإيرادية الثلاث من تحقيق حصيلة ضريبية أكثر من المستهدف مقارنة بالعام الأسبق، وسيتم الإعلان عن الحصيلة من خلال وزير المالية عمرو الجارحى خلال أيام. وتم تحقيق الحصيلة من خلال وضع سياسة ضريبية مستقرة، وإدخال تعديلات لبعض التشريعات القائمة وأخرى جديدة، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبى والرقابة المحكمة، وأخرى جديدة للمساعدة فى زيادة الحصيلة الضريبية، إلا أن أهم الأسباب التى أدت لزيادة الحصيلة الضريبية من الناحية التشريعية، هى إقرار قانون القيمة المضافة، ليشمل جميع أفراد المجتمع الضريبي، بجانب إصدار لائحة تنفيذية واضحة مفهومة، وجارٍ إعداد تعليمات استرشادية لأهم الأنشطة سيتم إصدارها قريبا، وبالتالى ساعد ذلك فى زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة بصورة كبيرة. كما أن قانون المنازعات الضريبية ساعد على إنهاء العديد من المشكلات والخلافات، وبالتالى نتج عنه إنهاء منازعات حصيلتها الضريبية 2 مليار جنيه، وقانون ضريبة الدمغة على التصرفات فى الأوراق المالية، بالإضافة إلى جهود زيادة الحصيلة من ناحية التطبيق من خلال مجهود العاملين بتلك المصالح، وكذلك عبر تحفيز وتوجيه رؤساء المصالح الإيرادية والعاملين فيها. وركزت الوزارة أيضًا على ضرائب المهن الحرة وضرائب التصرفات العقارية، عبر إنشاء برنامج مخصوص للتصرفات العقارية ساهم فى حصرها بشكل كبير، ومتابعة وتطوير لإدارات مكافحة التهرب الضريبي. ومن ثم تجاوزنا القيمة المستهدفة فى ضرائب الدخل والقيمة المضافة، وفيما يتعلق بضرائب الجمارك تمت ميكنة والربط بين مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ومع الجهات الأخرى من جهة، وداخليًا مع وزارة المالية، وأخبرنا صندوق النقد الدولى عن استهدافنا زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 1٪ سنويا، ولم يكن يتوقع حدوث ذلك، لكننا استطعنا تحقيقه العام الحالي.
■ ما أهم ملاحظات المؤسسات الدولية على المنظومة الضريبية؟ - بخصوص التقارير الدولية سواء صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، هناك إشادة بما تم ويتم من إصلاح ضريبى خلال الفترة السابقة، سواء فى مجال التشريع الضريبى، ومجال أداء المصالح الإيرادية الضريبية بصفة عامة، وما تحقق من قيمة مرتفعة فى تحصيل الضرائب وتطوير منظومة الضرائب، فصندوق النقد الدولى أشاد بذلك بدليل أن المراجعات التى تمت فى مايو الماضى، أثبتت أن الحكومة، ووزارة المالية، تسير بخطى جيدة فى تنفيذ الإصلاح الاقتصادي، ونتج عنه خفض عجز الموازنة وأحد أسباب خفض عجز الموازنة، هو تحقيق إيرادات ضريبية بأكثر من المستهدف، وهو ما أشادت به جميع المنظمات الدولية على رأسها صندوق النقد والبنك الدوليان، بما تحقق من نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج القومى الإجمالى وهذا ما تم هذا العام. كما أكدت أهمية استمرار هذا الإصلاح، وهو ما تعمل وزارة المالية على تنفيذه، من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، كما أنهم أشادوا بما تم من إجراءت تتعلق بالعدالة الاجتماعية، ومد شبكة الحماية الاجتماعية من خلال نظام الخصم الضريبي، الذى تم فى قانون ضريبة الدخل، والذى من شأنه أن يؤدى إلى زيادة الإعفاءات الضريبية أو الخصم الضريبى، وكان يحصل عليه الأقل دخلًا، وبالتالى زيادة القدرة الشرائية لأصحاب الدخول المنخفضة بسبب زيادة دخولهم. كما أشادت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بما تم من توقيع اتفاقية مكافحة التهرب الضريبى متعددة الأطراف، وسيتم عمل زيارة قريبة الشهر المقبل من قبل كبار مسئولى المنظمة المسئولين عن العمل فى الضرائب لتقديم الشكر إلى مصر كإحدي الدول القليلة فى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط التى وقعت على هذه الاتفاقية، وكذلك لتقديم المعونة الفنية والتدريب المطلوب فى هذا المجال، فهناك تعاون مع جميع المنظمات الدولية فى مجال الضرائب، فهناك تبادل للمعلومات والاستفادة من خبراتهم، وهناك إشادة منهم فيما تم فى هذا المجال.
■ كيف يمكن إدراج القطاع غير الرسمى فى منظومة الضرائب؟ - فى البداية أحب أن أوضح أن أهم أهداف منظومة الضرائب، تتمثل فى جذب القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، ونعمل حاليا على الانتهاء من برنامج يستهدف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة المقبلة، لجذب الاقتصاد غير الرسمي، وهو مرتبط بمجموعة من الإجراءات التى تعمل على تقليل التعامل النقدى بين الممول وبين مصلحة الضرائب أو بين المعاملات التجارية بشكل عام، وهذا يأتى دعمًا لاستراتيجية المجلس القومى للمدفوعات.
■ ما الإجراءات التى اتخذتها لتطوير المنظومة الجمركية؟ - بالنسبة للجمارك، تم عمل مجموعة من الإجراءات فى منظومة الشباك الواحد، وبدأنا بالربط مع عدة جهات، منها وزارة التجارة والصناعة، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وسننتهى قريبًا من الربط مع هيئة التنمية الصناعية، ووقعنا بروتوكولًا مع البنك المركزى بالتعامل إلكترونيًا منعًا للتهرب الجمركى، وهذا الربط سيؤدى إلى تخفيض التهريب الجمركى وحماية الصناعة الوطنية، وهذا يتواكب مع قانون الجمارك الموحد الجديد التى انتهت منه وزارة المالية.
■ متى سيعرض قانون الجمارك الموحد الجديد على البرلمان؟ ولماذا تأخر؟ - قانون الجمارك الموحد الجديد سيطرح للحوار خلال الشهر القادم، وسيتم عرضه على البرلمان فى دور الانعقاد المقبل، والقانون لم يتأخر حيث تمت مناقشته مع جهات عدة، وتمت مراعاة عدد من الملاحظات التى أبداها عدد من الجهات المرتبطة بالعمل الجمركي، مثل الاتحادات والغرف وعدد من الجهات الأخرى المتعاملة مع الجمارك، وسيتم طرح المشروع للحوار المجتمعى للحصول على آراء المكاتب المهنية والعاملين فى المجالات المرتبطة بالجمارك.
■ ما أهمية إصدار قانون الجمارك الجديد؟ - سيكون مهمًا فى مكافحة التهريب الجمركي، وسيدعم زيادة الحصيلة الجمركية بأكثر من القيمة الحالية التى ارتفعت رغم انخفاض حجم الاستيراد بنحو كبير، لأن مكافحة التهريب الجمركى ستساعد على دعم الصناعة الوطنية وزيادة التنافسية للصناعات الوطنية المصرية، وتسهيل عدد من الإجراءات الخاصة بالإفراج الجمركي، أو التصدير. كما أن الجمارك تقوم بدور كبير فى الجانب الأمنى بالتنسيق مع الجهات الأمنية بشكل شبه يومي، وعمل ضبطيات تتعلق بحماية الأمن الوطنى مثل اكتشاف أسلحة أو مواد محظورة، مثل المخدرات والأدوية، فالأجهزة الجديدة والربط الإلكترونى مع جميع الجهات المتعلقة بالعمل الجمركى ومنظومة الشباك الواحد، والميكنة الكاملة لمصلحة الجمارك، ستساعد فى تطوير العمل الجمركي.
■ ما أبرز ملامح قانون الجمارك الجديد؟ - أبرز ملامح قانون الجمارك الموحد الجديد تشجيع الصناعة الوطنية ومكافحة التهريب الجمركى، وتحقيق سرعة الإفراج الجمركي، بجانب تنظيم عملية الاستيراد وعقوبات جديدة على المتلاعبين بالبيانات وأوراق الشحنات المستوردة. وتم وضع فائدة نصف بالمائة تسدد كضريبة إضافية فى حالة التأخر فى سداد الرسوم الجمركية على الشحنات الواردة من الخارج، والمفرج عنها، وتسهيل الإفراج الجمركى عن السيارات المستوردة وتخفيض فترة الانتظار قبل مزاد الجمارك إلى عام واحد. كما شملت التعديلات وضع أساس تشريعى لعمليات المراجعة اللاحقة لعمليات الإفراج الجمركي، حيث يمنح التعديل موظفى الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الاطلاع على المستندات والأوراق الدالة على سداد الضريبة الجمركية، بجانب الحق فى الانتقال إلى مقر المتعاملين مع الجمارك للاطلاع على ما لديهم من مستندات وأوراق لإجراء المراجعة اللاحقة، بما يمكن الجمارك من ضبط أية مخالفات. وشملت التعديلات مواجهة حالات التلاعب فى عدد الطرود وحجم البضائع، أو من خلال تقديم بيانات خاطئة للجمارك عن منشأ البضاعة أو نوعها أو مخالفة النظم الجمركية المطبقة على المستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات، فبدلًا من إلزام المتسبب بهذا العجز أو المخالف لهذه النظم سواء عمدًا أو إهمالًا بسداد ربع قيمة الضريبة المعرضة للضياع، سيتم إلزامه بسداد كامل قيمة الضريبة الجمركية.
■ حدثنى عن خطة الوزارة فى زيادة حصيلة الضرائب العقارية؟ - بالنسبة للضرائب العقارية، هناك خطة طموحة للحصر والتقييم، سواء للضريبة على العقارات المبنية أو الملاهي، لمضاعفة الحصيلة، عملت عليها الوزارة، وسيشهد العام المالى الحالى طفرة فى التحصيل، من خلال حزمة إجراءات تعمل عليها الوزارة، حيث كانت الضريبة العقارية فى الأعوام السابقة ضعيفة للغاية، وبدأت مؤشرات الزيادة فى العام المالى السابق 2016/2017 من خلال إجراءات فى خطة التطوير، حيث زادت بنسبة 70٪ فى العام المالى المنتهى 2017/2016 مقارنة بالأعوام السابقة. وهذا إنجاز كبير نتيجة تطوير أساليب الحصر والتركيز على المناطق الأكثر ثراءً بالعقارات، مثل منطقة التجمع الخامس ومدينة 6 أكتوبر ومنطقة الساحل الشمالي، وتم توفير أماكن قريبة لتشجيع تحصيل الضريبة من أصحاب العقارات من خلال منافذ متحركة فى الساحل الشمالي، وتطوير إجراءات الحصر والتحصيل، مما ساهم فى زيادة الضرائب على العقارات المبنية، وجارٍ العمل على الميكنة الكاملة للحصر والتحصيل، كما نعمل على عقد العديد من البروتوكولات خلال الأيام المقبلة لتحصيل الضرائب العقارية مع الجهات المعنية، وستتم خلال الفترة المقبلة إعادة النظر فى العديد من آليات التحصيل للضريبة على العقارات المبنية، حيث تم تأجيل الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات، مما سيؤدى إلى توجيه العاملين على ضريبة الأطيان الزراعية للعمل فى الضريبة على العقارات المبنية، مما يساعد على الإنجاز بصورة أكبر وزيادة الحصيلة الضريبية. وتم تطوير العمل على تحصيل الضريبة على الملاهي، من خلال تعديل اللائحة التنفيذية لتحقيق الربط مع عدد من الشركات المالكة لدور العرض ليتم التحصيل إلكترونيًا، وتم التنفيذ مع إحدي الشركات بالفعل.
■ متى ستبدأ المرحلة الثانية من مشروع رقمنة دار المحفوظات التابع للضرائب العقارية؟ - مشروع «رقمنة» دار المحفوظات المصرية التى تتبع وزارة المالية هو أكبر أرشيف فى الشرق الأوسط، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية والوزارة تدعم بقوة هذا المشروع الذى ينفذ طبقًا للمعايير الدولية، وسيتم افتتاح المرحلة الثانية من المشروع فى 8 أكتوبر المقبل فى مكتبة الإسكندرية بحضور عمرو الجارحى وزير المالية ومسئولى المكتبة.
■ هل هناك تشريعات ضريبية جديدة سيتم فرضها خلال الفترة المقبلة؟ - جارٍ الانتهاء من المسودة الأولى لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، ونأمل أن يتم الانتهاء منه قريبا ليتم إقراره فى دور الانعقاد القادم لمجلس النواب، فالقانون سيساعد على تسهيل إجراءات العمل الضريبى، وتخفيض عدد الساعات المطلوبة للالتزام الضريبي، ومن ثم يساعد على تحسين ترتيب مصر فى تقارير المنظمات الدولية الخاصة بتنشيط الاستثمار، ويتضمن أيضا فصلًا للإدارة الضريبية والعمل على تطويرها ووضع نظام عادل لإثابة العاملين فى المصالح الإيرادية بشكل عام وتطوير وتفعيل الضبطية القضائية للعاملين بالضرائب، وضبط الإدارة الضريبية من حيث الثواب والعقاب، وهذا فصل مهم جدا فى قانون إجراءات الضريبة الموحدة. كما أن هناك تعديلات فى ضريبة الدخل، فيما يتعلق بطريقة تقديم الإقرار الضريبي، ونهدف أن ننتهى منه بنهاية العام الجارى ليصبح التقديم بالنسبة لكبار الممولين والشركات المساهمة إلكترونيًا والدفع إلكترونيًا، وإجراء الفحص الإلكترونى فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، كما ندرس حاليا مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.
■ هل تطبيق قانون ضريبة الدمغة كان شرطا من صندوق النقد الدولى؟ وهل هناك نية لإلغاء الضريبة؟ - أؤكد أنه لا يوجد أى اشتراكات للصندوق، وهناك تعاون مشترك من جهة تبادل الخبرات فى تطبيق القوانين. أما بالنسبة لإلغاء الضريبة فهذا غير صحيح، فهذا قانون تمت الموافقة عليه من قبل البرلمان، ولم نتلق أى مقترحات من أى جهة رسمية لإلغاء هذه الضريبة، ومن يتحدثون عن إلغائها هم مجرد أشخاص ليس لهم أى صفة رسمية.
زيادة الإيرادات الضريبية والجمركية ساهمت بشكل قوى فى تخفيض عجز الموازنة العامة عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ■ عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، الشريك المسئول عن الاستشارات الضريبية والضرائب الدولية بشركة برايس ووتر هاوس كوبرز للاستشارات، حتى قبوله منصب نائب وزير المالية الجديد. ■ تخرج المنير فى كلية التجارة قسم المحاسبة عام 1989 بتقدير جيد جدًا، وعمل حتى عام 2006 فى كبرى مكاتب المحاسبة والشركات الاستشارية العالمية PWC، KPMG، Deloitte، Arthur Andersen، وشغل منصب نائب مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية خلال الفترة من 2006 - 2011. ويعد المنير من أبرز الخبراء الضريبيين حيث شغل عضوية اللجنة الرئيسية لخبراء الأممالمتحدة فى الشئون الضريبية الدولية بنيويورك سابقا، والرئيس المشارك للجنة السياسات الضريبية المختصة بشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD سابقا، وعضو مجلس إدارة وزميل جمعية الضرائب المصرية، وزميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وعضو وأمين عام جمعية الضرائب الدولية فرع مصر، ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة التجارية الفرنسية. ■ وخلال الفترة التى تولى فيها المنير منصب نائب مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية «2006 - 2011» أسهم فى وضع السياسات الضريبية لمصر والتعامل مع المؤسسات الدولية، كما شارك فى إعداد القوانين واللوائح المنظمة للعمل الضريبى فى مصر. ■ وقام برئاسة فريق العمل المسئول عن تسعير المعاملات وتبادل المعلومات الضريبية، وقاد مجموعة العمل التى قامت بإصدار التعليمات الإرشادية لتسعيرالمعاملات، «السعر المحايد» الخاصة بمصر باللغتين العربية والإنجليزية، وهى الأولى من نوعها باللغة العربية والثانية فى الشرق الأوسط. ■ حصل المنير على شهادات ودورات تدريبية فى مجالات السياسات المالية والضريبية والضرائب الدولية ومهارات التفاوض من مؤسسات أكاديمية ومهنية مثل جامعة ديوك بالولايات المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادى، والأممالمتحدة، ومؤسسة IBFD.
