قررت اللجنة العليا لاسترداد اراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية منح مهلة جديدة وأخيرة لمن قدموا طلبات التقنين في الموعد القانونى قبل غلق باب تلقى الطلبات في 14 يونيو 2018 وحصلوا على أذونات سداد لرسوم الفحص والمعاينة ان يتقدموا بسداد الرسوم الخاصة بهم والدخول مجددا في دورة التقنين واستكمال الإجراءات. وأكدت اللجنة ان المهلة المحددة لذلك تنتهى 31 اكتوبر 2019 وان كافة المحافظات تلقت توجيهات واضحة من خلال وزارة التنمية المحلية لتنفيذ هذا القرار الذي صدر للتيسير على المواطنين ومنح الفرصة لأكبر عدد منهم لتقنين أوضاعه. وأشار اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة بأن هذه المهلة في إطار الصلاحيات المتاحة للجنة وحرص الدولة على دعم المواطنين الجادين في التقنين وسداد حق الشعب. وقال: «إن من يستفيدون من هذه المهلة هم من تقدموا بطلبات في الوقت القانوني وتم تسجيلها على المنظومة الإلكترونية للجنة وحصلوا بالفعل على أذونات لسداد رسوم المعاينة أو الفحص لكنهم لم يقوموا بسدادها لأى سبب».